فصل نخست برنامه هفتم، در سایۀ بی‌عملی دولت؛ «نه رشد ماند، نه داد»

برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قرار بود منشور بازسازی اقتصاد ایران باشد؛ سندی که در فصل نخست خود با محوریت «رشد اقتصادی» طراحی شد تا ستون فقرات توسعه و پاسخ به رکود مزمن و ضعف بهره‌وری باشد. اما ارزیابی عملکرد سال نخست نشان می‌دهد فاصله میان اهداف مصوب و واقعیت اجرا، بیش از آن است که بتوان با گزارش‌های اداری یا وعده‌های تکراری پنهانش کرد. امسال دیگر نقد بر متن قانون نیست، بلکه بر میدان عمل است؛ جایی که دولت در آزمون اجرا، نمره قبولی نگرفت.
برنامه خوب، اجرا ضعیف
کارشناسان معتقدند عقب‌ماندگی در تحقق اهداف رشد، نه از ضعف برنامه‌ریزی بلکه از بی‌عملی و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی ناشی می‌شود. بیش از نیمی از احکام اقتصادی فصل نخست هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند و حدود سه‌چهارم اسناد پشتیبان نیازمند بازنگری جدی‌اند.
دولت نتوانسته میان اهداف کلان برنامه و اقدامات میدانی هماهنگی ایجاد کند. وزارتخانه‌ها درگیر تفسیر احکام، تعارض وظایف و نبود نظام نظارت مؤثرند. سامانه‌های پایش عملکرد نیز هنوز در حد گزارش‌های آماری باقی مانده‌اند و حلقه اتصال تصمیم تا اقدام، در ساختار اجرایی گم شده است.
رشد اقتصادی روی دوش نفت
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ بیش از هر چیز به افزایش موقت تولید و صادرات نفت وابسته بود؛ رشدی که نه پایدار است و نه ساختاری. سهم بهره‌وری کل عوامل تنها ۱.۹ درصد گزارش شده و آن هم ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود، نه اصلاحات نهادی و فناورانه.
به بیان دیگر، دولت بدون تغییر در کیفیت تولید و مدیریت اقتصاد، صرفاً از فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره گرفته است. این اتکای بیش‌ازحد به نفت، همان حلقه تکراری است که در سال‌های بعدی می‌تواند فروبپاشد.
حتی در بخش اشتغال نیز وعده‌ها محقق نشد؛ ایجاد ۲۹۸ هزار شغل خالص در سال نخست فاصله زیادی با هدف تعیین‌شده دارد و بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی همچنان در مرحله ابلاغ مانده‌اند.
تأمین مالی؛ شکاف ۲۷۰۰ همتی که پر نشد
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، تأمین مالی رشد بود. طبق برآوردهای رسمی، تحقق رشد ۸ درصدی مستلزم تجهیز سالانه حدود ۸۰۰۰ همت منابع است، در حالی‌که ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران حداکثر ۵۳۰۰ همت برآورد شده؛ یعنی شکافی ۲۷۰۰ همتی میان برنامه و واقعیت.
دولت نه‌تنها برای پر کردن این فاصله اقدام مؤثری نکرد، بلکه حتی در جذب منابع جایگزین نیز ناکام ماند. سیاست‌هایی چون انتشار اوراق پروژه‌ای، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا افزایش عرضه اولیه شرکت‌ها، در حد وعده‌های رسانه‌ای باقی ماند.
بازار سرمایه نیز به‌جای ایفای نقش در تأمین مالی توسعه، گرفتار نوسانات مدیریتی، سیاست‌های مقطعی و تصمیم‌های غیرکارشناسی شد. نتیجه این شد که بخش خصوصی واقعی همچنان از منابع شفاف و ارزان بی‌بهره ماند و سرمایه‌گذاری مولد رشد نکرد.
تحلیل نامه دولت به مجلس؛ عقب‌نشینی از رشد، نه اصلاح برنامه
نامه اخیر دولت به مجلس برای «تعدیل برنامه هفتم» عملاً تأیید همین بی‌عملی است. در این نامه، دولت خواستار بازنگری در اهداف کمی برنامه شده و از جمله، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را «غیرعملی» دانسته است.
جدول‌های پیوست این نامه نشان می‌دهد که در ۱۳۸ مورد از احکام و اهداف کمی برنامه، از جمله رشد بخش‌های نفت، صنعت، کشاورزی و ساختمان، دولت خواستار «محاسبه مجدد» یا «توقف اجرای شاخص‌ها» شده است. به بیان دیگر، دولت به‌جای تلاش برای اجرای قانون، در پی کاهش توقعات قانونی است.
در برخی بندها، رشد بخش نفت از ۹.۵ درصد به «محاسبه مجدد» تغییر یافته و رشد کشاورزی و ساختمان نیز در فهرست «غیرقابل تحقق» آمده است. همچنین، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت که طبق قانون باید ۱۳ درصد می‌بود، در نامه دولت حذف و به بازنگری موکول شده است.
این رویکرد نشان می‌دهد دولت به جای اصلاح مدیریت و افزایش توان اجرایی، ترجیح داده سطح اهداف را پایین بیاورد تا عدم تحقق آن‌ها توجیه‌پذیر شود. به زبان ساده‌تر، دولت از عمل عقب نشست، نه از قانون دفاع کرد.
محیط کسب‌وکار؛ اصلاحات جزئی، پیشرفت محدود
در حوزه محیط کسب‌وکار نیز وضعیت مشابهی حاکم است. با وجود تأکید برنامه بر تسهیل فعالیت بخش خصوصی، تنها اقدام محسوس دولت پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری بوده است.
احکامی مانند بازنگری پویا در تعرفه‌ها، مهار بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری گمرکی، ایجاد شرکت‌های واسطه صادراتی و اتصال بیمه و مالیات، یا اجرا نشده‌اند یا با تأخیر جدی مواجه‌اند.
نامه دولت به مجلس نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که در بسیاری از شاخص‌های محیط کسب‌وکار، حتی ابزار اجرایی وجود ندارد و دولت خواهان «تعویق در سنجش شاخص‌ها» شده است؛ به بیان دیگر، نه‌تنها عمل نکرده بلکه قصد دارد سنجش عملکرد خود را هم به تعویق اندازد.
مردمی‌سازی اقتصاد؛ واگذاری روی کاغذ
یکی از شعارهای اصلی دولت، «مردمی‌سازی اقتصاد» بود؛ اما واگذاری واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی رخ نداد. بیشتر واگذاری‌ها همچون گذشته در قالب رد دیون دولت انجام شد. صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز همچنان در مرحله ارزش‌گذاری و فراخوان اولیه متوقف مانده‌اند.
دولت در نامه خود به مجلس، صراحتاً به «ضعف تقاضای مؤثر» و «ریسک‌های حقوقی» به‌عنوان موانع واگذاری اشاره کرده است؛ اما این‌ها توجیه‌اند نه علت. علت اصلی، همان ذهنیت دولتی است که هنوز از واگذاری قدرت اقتصادی به مردم هراس دارد.
به همین دلیل، بخش خصوصی نه اعتماد دارد، نه انگیزه، و نه ابزار لازم برای مشارکت در مدیریت دارایی‌های ملی.
اشتغال و تولید خرد؛ تسهیلاتی که تخصیص نیافت
یکی از وعده‌های دولت، تخصیص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال خرد و خانگی بود؛ اما تا پایان نیمه نخست سال دوم برنامه، هیچ گزارشی از پرداخت این منابع منتشر نشده است.
در حالی‌که رکود در صنایع کوچک و مشاغل خانگی رو به گسترش است، دولت هنوز درگیر تدوین آیین‌نامه‌ها و فرآیندهای اداری است. نامه دولت به مجلس نیز تأیید می‌کند که «بخش عمده‌ای از منابع پیش‌بینی‌شده برای اشتغال در مرحله تخصیص نمانده و محاسبه مجدد نیاز دارد».
این بدان معناست که دولت نه تنها به وعده‌های اشتغال‌زایی خود عمل نکرده، بلکه عملاً قصد دارد تعهدات قانونی خود را نیز کاهش دهد.
ضعف مدیریتی، نه محدودیت برنامه
دولت در توضیح دلایل تعدیل برنامه، به شرایط تحریم، محدودیت منابع ارزی و نوسانات بازار جهانی استناد کرده است؛ اما این دلایل تکراری بیش از آنکه واقعیت باشند، بهانه‌اند.
تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که حتی در دوران تحریم، با اصلاح سازوکارهای مدیریتی، بهره‌وری و جذب سرمایه داخلی می‌توان رشد پایدار ایجاد کرد.
مسئله اصلی، ناتوانی دولت در راهبری برنامه و ضعف در استفاده از اختیارات قانونی خود است. دولت ابزارهای قانونی اجرای برنامه را دارد، اما فاقد انسجام مدیریتی برای به‌کارگیری آن‌هاست.
جمع‌بندی؛ رشد بی‌داد، عدالت بی‌عمل
فصل نخست برنامه هفتم نشان داد که ایران از نبود برنامه رنج نمی‌برد، بلکه از بی‌عملی در اجرای آن آسیب می‌بیند. اهدافی چون رشد ۸ درصدی، افزایش بهره‌وری، مردمی‌سازی اقتصاد و ایجاد اشتغال گسترده، همگی در گرو اراده‌ای است که در دولت فعلی کم‌رنگ است.
نامه رسمی دولت به مجلس برای تعدیل برنامه، در واقع سندی از ناتوانی اجرایی و عقب‌نشینی مدیریتی است. برنامه‌ای که قرار بود نقشه رشد و عدالت باشد، اکنون در گرداب توجیه و تعویق گرفتار شده است.
«رشد» مانده بر کاغذ، و «داد» گم‌شده در هیاهوی بی‌عملی؛ این شاید دقیق‌ترین توصیف از کارنامه دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم باشد — جایی که نه رشد ماند و نه داد.