توسط : بازار ارز ایران دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است؛ این‌بار نه به‌دلیل جهش لحظه‌ای نرخ‌ها، بلکه به‌واسطه انتشار فهرستی از صادرکنندگانی که ظاهراً ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند. عدد ۹۵ میلیارد دلار، که از سوی یکی از نمایندگان مجلس اعلام شد، بیش از آنکه صرفاً یک رقم باشد، نشانه‌ای از ناترازی عمیقی است که سال‌هاست در ساختار اقتصاد ایران ریشه دوانده است.
در نگاه نخست، چنین ارقامی خشم عمومی برمی‌انگیزد، اما مسأله فراتر از تخلف چند شرکت یا صادرکننده است. واقعیت آن است که در اقتصاد ایران، عرضه و تقاضای ارز هیچ‌گاه بر مدار تعادل پایدار حرکت نکرده‌اند؛ هر بار که عرضه دچار اختلال می‌شود، دولت به نسخه‌های کوتاه‌مدت پناه می‌برد و هر بار که تقاضا افزایش می‌یابد، با ابزارهای کنترلی واکنش نشان می‌دهد. حاصل این رویکرد، بازاری است که در آن نرخ‌ها با تصمیمات روزمره بالا و پایین می‌شوند و هیچ‌کس به تصویر میان‌مدت آن اطمینان ندارد.
سمت عرضه؛ سایه‌ای از بی‌ثباتی
عرضه ارز در ایران عمدتاً از دو مسیر می‌آید: نفت و صادرات غیرنفتی. مسیر نخست، به‌طور طبیعی در معرض تحریم و محدودیت‌های خارجی است؛ اما مسیر دوم، که باید نقطه اتکای اقتصاد در سال‌های اخیر می‌بود، گرفتار بی‌ثباتی داخلی شده است.
صادرکننده در شرایطی فعالیت می‌کند که سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری در یک راستا نیستند. در طول پنج سال گذشته، بخشنامه‌های متعددی صادر شده که نحوه بازگشت ارز را تعیین می‌کرده، ولی هر بار با تغییر نرخ‌ها یا آیین‌نامه‌ها، تصویر تازه‌ای پیش روی فعالان اقتصادی گذاشته شده است. نتیجه این تلاطم مقرراتی، چیزی جز سردرگمی و عقب‌نشینی از مسیر رسمی نیست.
مشکل در اینجا، کمبود ارز نیست؛ ضعف اطمینان است. صادرکننده‌ای که نمی‌داند نرخ تسعیر آینده چیست و آیا مسیر انتقال وجوه باز خواهد ماند یا نه، ترجیح می‌دهد منابع خود را در خارج حفظ کند. سیاست‌گذار نیز به‌جای ایجاد ثبات، معمولاً به تهدید و الزام متوسل می‌شود. نتیجه، دور باطلی است که در آن هر دو طرف می‌بازند و بازار ارز متشنج‌تر می‌شود.
سمت تقاضا؛ تلاقی نگرانی و سود
در سوی دیگر، تقاضا برای ارز ترکیبی از نیاز واقعی و انگیزه‌های روانی است. واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز قطعی دارند، اما در کنار آن، لایه‌ای از تقاضای احتیاطی و سوداگرانه نیز شکل گرفته است.
در شرایطی که تورم بالا و نرخ سود حقیقی منفی است، نگه‌داشت ارز برای خانوار و بنگاه نوعی پوشش ریسک محسوب می‌شود. این رفتار را نمی‌توان صرفاً سفته‌بازی دانست؛ نوعی تلاش برای بقا در محیطی نامطمئن است. هر بار که شایعه‌ای از محدودیت عرضه یا تصمیم تازه‌ای در دولت منتشر می‌شود، بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد، زیرا حافظه جمعی جامعه اقتصادی دیگر به وعده‌های ثبات اعتماد ندارد.
میان دو ناهماهنگی
مسأله امروز بازار ارز، نه صرفاً ناترازی عرضه و تقاضا، بلکه نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری است. هر نهاد دولتی تفسیر خود را از «مدیریت ارز» دارد و همین پراکندگی تصمیم، به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
بانک مرکزی می‌کوشد با ابزارهای پولی نرخ را مهار کند، وزارت صمت سیاست تعهد ارزی را دنبال می‌کند و سازمان‌های دیگر نیز با بخشنامه‌های موازی بر پیچیدگی می‌افزایند. چنین فضایی باعث می‌شود حتی اجرای الزامات ارزی نیز دشوار شود، درحالی‌که بازگشت ارز یک ضرورت غیرقابل‌چشم‌پوشی برای پایداری اقتصاد ملی است.
در دولت چهاردهم نیز نشانه‌های این ناهماهنگی آشکار است؛ اظهارنظرهای متفاوت مسئولان، تصمیمات شتاب‌زده و نبود نقشه واحد ارزی باعث شده بازار به‌جای واکنش به شاخص‌های واقعی، به سیگنال‌های سیاسی حساس شود. وقتی سیاست اقتصادی به صحنه‌ای از تناقض تبدیل شود، حتی خبر مثبت هم به بی‌ثباتی می‌انجامد.
راهی میان اجبار و انگیزه
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیازمند ساختاری است که هم منافع ملی را حفظ کند و هم برای فعال اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد. تجربه نشان داده است که الزام به بازگشت ارز، پایه‌ی انضباط مالی کشور است، اما اجرای آن باید با ابزارهای پشتیبان همراه باشد تا مسیر بازگشت واقعی و قابل نظارت شود. فشار بدون فراهم‌سازی زیرساخت، می‌تواند آثار جانبی داشته باشد، اما اصل الزام باید بدون تردید حفظ شود.. اوراق ارزی یا صکوک مبتنی بر ارز می‌تواند در خدمت اجرای الزام باشد؛ ابزاری برای آنکه صادرکننده بتواند تعهد خود را در قالبی شفاف، سریع و قابل رهگیری انجام دهد. در این ساختار، ارز به چرخه رسمی بازمی‌گردد، اطلاعات آن ثبت می‌شود و انگیزه‌ی مالی نیز از بین نمی‌رود.
چنین ابزاری البته تنها زمانی موفق است که ثبات تصمیم‌گیری و هماهنگی نهادی فراهم باشد. تغییر مداوم مقررات یا رقابت میان دستگاه‌ها برای تعیین سهم بیشتر، هر ابتکاری را خنثی می‌کند.
بازگشت به منطق ثبات
ایران ظرفیت ارزی قابل‌توجهی دارد؛ از نفت و گاز تا صادرات خدمات فنی، گردشگری و فناوری. اما ظرفیت بدون سیاست پایدار، به فرصت تبدیل نمی‌شود. هر بار که تلاطم ارزی رخ می‌دهد، بخشی از اعتماد عمومی فرسایش می‌یابد و بخش دیگری از سرمایه اجتماعی از میان می‌رود.
بازار ارز بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد؛ آرامشی که از جنس هماهنگی، پیش‌بینی‌پذیری و احترام به مفاهیم اقتصادی، شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست‌گذاران به جای تکرار شعار ثبات، به طراحی واقع‌بینانه آن بیندیشند: ثباتی که از درون تصمیمات درست آغاز می‌شود، نه از بیرون بخشنامه‌ها.
در نهایت، بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها زمانی معنا خواهد داشت که مسیر بازگشتش به‌اندازه خود عدد، روشن و قابل اعتماد باشد. بازگشت ارز حاصل از صادرات، نه فقط برای تأمین نیازهای وارداتی، بلکه برای حفظ اعتماد به سیاست‌های پولی کشور حیاتی است. این الزام زمانی مؤثر خواهد بود که با سیاست‌های باثبات، مسیرهای انتقال شفاف و ابزارهای نوین مالی پشتیبانی شود تا آن روز، بازار ارز همچنان میان تصمیمات متناقض و انتظارات ناپایدار در نوسان خواهد ماند بازاری که بیش از کمبود دلار، از فقر تدبیر رنج می‌برد.
