در حالی که دولت با شعار «کمبود منابع»، تیغ جراحی را به سمت سفره عموم مردم گرفته و سیاستهای انقباضی را بر معیشت جامعه تحمیل میکند، تداوم معافیتهای نجومی برای «محافل قدرت و ثروت»، از یک استاندارد دوگانه و ناعادلانه پرده برمیدارد. پرسش اساسی اینجاست که اگر خزانه خالی است، چرا دولت به جای اصلاح رانت ۲.۸ هزار همتی در صدک صدم شرکتهای پرسود، بار کسری بودجه را با حذف ارز ترجیحی و گرانسازی حاملهای انرژی بر دوش مردم میاندازد؟ مخالفت علنی با اخذ مالیات عادلانه از غولهای اقتصادی، نشاندهنده اولویتبندی خطرناکی است که در آن منافع لابیهای خاص بر مصالح عمومی پیشی گرفته است.
در ساختار اقتصادی ایران، مالیات به عنوان اهرمی برای عدالت عمل میکند؛ اما گزارشهای اخیر از شکافی عمیق و تاملبرانگیز در قلب نظام مالیاتی پرده برمیدارد. جایی که برخی محافل قدرت و ثروت صاحب «غولهای اقتصادی» در سایهسار معافیتهای قانونی، کمترین سهم را در هزینههای عمومی کشور میپردازند. حالا با مصوبه جنجالی و شجاعانه مجلس در بودجه ۱۴۰۵، که البته با بایکوت رسانهها مواجه شد، به نظر میرسد این معادله نابرابر در آستانه یک جراحی بزرگ قرار گرفته است.
عدالت در مسلخ آمار؛ وقتی نرخ ۲۵ درصد، فقط «عدد» است
بر اساس گزارش تکاندهنده مرکز پژوهشهای مجلس، نظام مالیاتی ایران با یک «ناهمگنی ساختاری» دست و پنجه نرم میکند. در حالی که طبق قانون، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد تعیین شده است، نرخ موثر مالیاتی (آنچه در واقعیت پرداخت میشود) در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط تنها ۷.۴ درصد بوده است.
این عدد به تنهایی گویای یک واقعیت تلخ است: بخش عظیمی از درآمدهای بالقوه دولت در دالان معافیتها و بخشودگیهای غیرهدفمند ناپدید میشود. آمارها نشان میدهد:
۶۷ درصد از شرکتها: که اغلب شامل بنگاههای کوچک و متوسط هستند، بدون هیچ معافیتی، نرخ کامل ۲۴ تا ۲۵ درصد را پرداخت کردهاند.
۱۴ درصد از شرکتها: در کمال شگفتی، تقریباً از معافیت کامل برخوردار بوده و نرخ مالیاتی آنها بین ۰ تا ۱ درصد بوده است.
«صدکِ صدم»؛ بهشتِ مالیاتیِ پرسودترینها
بحران عدالت زمانی جدیتر میشود که سراغ «صدک صدم» شرکتها میرویم؛ یعنی سودآورترین بخش اقتصاد که بیش از ۹۱ درصد از کل سود شرکتهای ایران را در قبضه دارد. در این گروه ممتاز، ۵۷ درصد شرکتها نرخ موثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد دارند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، با تکیه بر آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، ابعاد بزرگتری از این ماجرا را فاش کرده است. به گفته وی، از مجموع ۲۲۰۹ همت (هزار میلیارد تومان) معافیت مالیاتی تعریف شده، بیش از ۹۸ درصد آن به شرکتهای بزرگ تعلق گرفته است. این یعنی سفره حمایتهای دولتی نه برای تولیدکنندگان خرد، بلکه برای ابرقدرتهای اقتصادی پهن شده است.
ویترین نابرابری: از بانکهای بیمالیات تا غولهای صنعتی
نگاهی به نامهای بزرگ و نرخهای مالیاتی آنها، عمق این نابرابری را ملموستر میکند:
بانک پارسیان: نرخ موثر مالیاتی ۰ درصد
بانک اقتصاد نوین: نرخ موثر مالیاتی ۲ درصد
شرکت صنایع ملی مس: نرخ موثر مالیاتی ۳ درصد
فولاد مبارکه: نرخ موثر مالیاتی ۴ درصد
این اعداد در حالی ثبت شده که شرکتهای کوچک و متوسط ناچارند حدود ۲۳ درصد از سود سالیانه خود را به عنوان مالیات بپردازند. جالبتر آنکه حتی در «قانون تأمین مالی تولید»، بیش از ۸۰ درصد حمایتها به جای رسیدن به کارگاههای تولیدی، راهی خزانه بانکها شده است.
پارادوکسِ اصلاحات؛ چرا همیشه زور دولت به مردم میرسد؟
طی دو سال گذشته، دولت و سازمان برنامه و بودجه برای جبران کسری بودجه، دست به اقدامات سختی زدهاند. حذف یکباره ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت سوخت، نان و انرژی، مستقیماً معیشت توده مردم و اقشار متوسط را تحت تأثیر قرار داده است. اما سوال اساسی اینجاست: چرا وقتی نوبت به اصلاح ۲.۸ هزار همت درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ میرسد، دولت عقبنشینی میکند؟
این رویکرد دوگانه (تعدیل اقتصادی برای مردم و سکوت در برابر معافیت غولها) شائبه نفوذ لابیهای قدرت و ثروت را در ساختار تصمیمگیری تقویت کرده است. ۴۶ درصد از کل سود همه شرکتها در ایران عملاً از مالیات معاف است؛ ثروتی عظیم که میتواند بار سنگین تورم و کسری بودجه را از دوش مردم بردارد.
جراحی در بودجه ۱۴۰۵؛ گام مجلس برای شکستن طلسم
در پاسخ به این بیعدالتی، مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۵، علیرغم مخالفتهای بدنه دولت و کمیسیون تلفیق، تصمیمی کلیدی گرفت. بر این اساس، حداقل نرخ موثر مالیاتی برای شرکتهای بزرگ ۱۰ درصد تعیین شد. این قانون شامل شرکتهایی میشود که سود سالانه آنها (پس از اعمال معافیتها) بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است.
این مصوبه دو هدف بزرگ را دنبال میکند: ۱. تأمین منابع برای معیشت: اختصاص درآمدهای حاصله به افزایش حقوق کارکنان. ۲. تقویت بنیه دفاعی: تأمین منابع برای حوزههای انتظامی و امنیتی. با این تصمیم، درآمدهای مالیاتی دولت از اشخاص حقوقی در بودجه ۱۴۰۵ با رشدی ۴۶ درصدی به ۱۱۸۳ همت رسیده است.
فرجام سخن: لابیها در برابر قانون
اگرچه این مصوبه گامی بلند به سوی عدالت است، اما سایه سنگین لابیهای پتروشیمی، معدنی و فولادی همچنان بر سر آن سنگینی میکند. نگرانی فعالان اقتصادی این است که نفوذ افراد وابسته به این مجموعهها در نهادهایی همچون هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جراحی حیاتی را با مانع مواجه کند.
اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند کردن معافیتها، نه تنها راهکاری برای تأمین درآمدهای پایدار است، بلکه تلاشی برای بازگرداندن «اعتماد» به مردمی است که همواره در صف اول پرداخت هزینههای کشور بودهاند. اکنون باید دید آیا اراده حاکمیت برای عبور از منافع «صدک صدم»، تا انتهای مسیر پابرجا خواهد ماند یا خیر؟
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید