توسط : وقتی مالیات حتی از تورم هم عقب میماند
انتشار اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در روز سهشنبه، بار دیگر این پرسش اساسی را در فضای کارشناسی و رسانهای کشور زنده کرد که نسبت دولت، بهویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، با «برنامه هفتم پیشرفت» دقیقاً چیست؟ آیا برنامه هفتم قرار است یک سند الزامآور برای اصلاحات ساختاری باشد یا صرفاً متنی تزئینی که در بزنگاه بودجهنویسی بهراحتی کنار گذاشته میشود؟
مرور دقیق جدولهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد آنچه تحت عنوان «افزایش درآمدهای مالیاتی» مطرح شده، نهتنها نشانی از اصلاحات بنیادین نظام مالیاتی ندارد، بلکه حتی از تورم برآوردی سال ۱۴۰۴ ـ که حدود ۵۰ درصد تخمین زده میشود ـ نیز عقبتر است. این واقعیت، در تضاد آشکار با اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد؛ برنامهای که افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) را بهعنوان یکی از ستونهای اصلی انضباط مالی دولت تعریف کرده است.
بازی با اعداد؛ درآمد مالیاتی واقعی چقدر است؟
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، کل درآمدهای مالیاتی کشور حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در نگاه اول، این عدد ممکن است بزرگ و امیدوارکننده به نظر برسد، اما با اندکی دقت در اجزای آن، تصویر کاملاً متفاوتی نمایان میشود.
نخست، حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به درآمد مالیات بر واردات است؛ درآمدی که اساساً در حیطه وظایف اجرایی سازمان امور مالیاتی قرار ندارد و توسط گمرک و سایر نهادهای مرتبط وصول میشود. بنابراین، درج این رقم در سبد عملکرد سازمان امور مالیاتی، نوعی بزرگنمایی آماری است که باید از مجموع درآمدهای مالیاتی کسر شود.
دوم، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد پیشبینیشده، ناشی از افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رساندن آن به 12 درصد است؛ افزایشی که بنا بر تصریح دولت، قرار است صرف تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی و حمایت معیشتی از مردم شود. این رقم نیز نه حاصل بهبود کارایی نظام مالیاتی است و نه نتیجه مقابله با فرار مالیاتی؛ بلکه صرفاً انتقال بار مالی بیشتر به مصرفکننده نهایی است و از این جهت، نمیتواند بهعنوان «عملکرد واقعی» سازمان امور مالیاتی تلقی شود.
با کسر این دو بخش، رقم واقعی تکلیف جمعآوری مالیات توسط سازمان امور مالیاتی به حدود 2590 هزار میلیارد تومان میرسد؛ عددی که مبنای قضاوت درباره میزان پایبندی دولت به برنامه هفتم باید قرار گیرد.
فاصله معنادار با برنامه هفتم پیشرفت
برنامه هفتم پیشرفت بهصراحت بر افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تأکید کرده و هدفگذاری مشخصی را در این زمینه ارائه داده است. برآوردها نشان میدهد که بر اساس اهداف این برنامه، رقم درآمدهای مالیاتی باید حداقل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سطح کنونی باشد تا نسبت مالیات به GDP به سطح پیشبینیشده برسد.
به بیان روشنتر، حتی اگر کل رقم ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومانِ درجشده در لایحه بودجه را ـ بدون کسر مالیات واردات و افزایش ارزش افزوده ـ مبنا قرار دهیم، باز هم حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان فاصله با هدفگذاری برنامه هفتم وجود دارد. این شکاف بزرگ، نه حاصل شرایط اضطراری، بلکه نتیجه فقدان اراده جدی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور است.
تورم ۵۰ درصدی، افزایش مالیات کمتر از آن
نکته تأملبرانگیز دیگر این است که رشد درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵، حتی به اندازه تورم برآوردی سال ۱۴۰۴ (حدود ۵۰ درصد) نیز نیست. به زبان ساده، دولت پذیرفته که در شرایط تورمی شدید، درآمدهای مالیاتیاش بهصورت واقعی کاهش یابد؛ اتفاقی که مستقیماً به معنای افزایش کسری بودجه و در نهایت، فشار بیشتر بر پایه پولی و تورم آتی است.
این رویکرد، کاملاً مغایر با فلسفه برنامه هفتم است که قرار بود مالیات را بهعنوان جایگزین پایدار درآمدهای نفتی و ابزاری برای مهار کسری بودجه تقویت کند، نه آنکه خود به متغیری منفعل در برابر تورم تبدیل شود.
سازمان امور مالیاتی؛ غایب بزرگ اصلاحات
جدول ارائهشده زیر نشان میدهد سناریوهای مختلف رشد درآمد مالیاتی ـ از «بدون کوشش» تا «هدفگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی» ـ همگی بر افزایشهایی متکی هستند که یا ریشه در تورم دارند یا حاصل افزایش نرخها هستند، نه نتیجه گسترش پایههای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و مقابله سیستماتیک با فرار مالیاتی.
این در حالی است که طی سالهای اخیر، بارها از سامانه مؤدیان، پایانههای فروشگاهی، هوشمندسازی مالیات و شفافیت اقتصادی سخن گفته شده، اما خروجی این ابزارها در بودجه ۱۴۰۵ بهوضوح ناچیز است. اگر این سامانهها بهدرستی عمل میکردند، انتظار میرفت رشد درآمدهای مالیاتی از مسیر کاهش فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتهای پنهان و رانتمحور تأمین شود، نه از جیب مصرفکننده و واردکننده.
برنامه هفتم روی کاغذ، بودجه در مسیر قدیم
آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمیآید، این است که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، در عمل کمکاری معناداری نسبت به تکالیف برنامه هفتم توسعه داشتهاند. نه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به مسیر هدف نزدیک شده، نه رشد درآمدهای مالیاتی با تورم همراستا است و نه اصلاحات ساختاری وعدهدادهشده، در اعداد و ارقام بودجه بازتاب یافته است.
اگر این روند ادامه یابد، برنامه هفتم پیشرفت نیز به سرنوشت برنامههای پیشین دچار خواهد شد؛ اسنادی پر از هدفگذاریهای بلندپروازانه که در میدان عمل، زیر سایه محافظهکاری بودجهای و فقدان شجاعت اصلاحات، به حاشیه رانده میشوند. پرسش اصلی اینجاست: اگر حتی در اوج فشار کسری بودجه و تورم، ارادهای برای اصلاح واقعی نظام مالیاتی وجود ندارد، پس برنامه هفتم دقیقاً قرار است در چه زمانی و با چه ابزاری محقق شود؟ و دولت برای کسب درآمد پایدار به کجا جشم دوخته است؟
