پادپخش | تورم علیه وحدت

🔊 | پادپخش | رادیو عصر

🔻 |  موج های پی در پی گرانی که یکی از دیگری سهمگین تر است، یکی از مهمترین کمک هایی است که می توان به دشمن کرد، چرا که موجب تشدید نابرابری در جامعه می شود که خود دشمن اصلی وحدت است

✏️| محمدرضا طاهری

🎙| بهنام زارع

متن کامل:

تورم علیه وحدت

موج های پی در پی گرانی که یکی از دیگری سهمگین تر است، یکی از مهمترین کمک هایی است که می توان به دشمن کرد، چرا که موجب تشدید نابرابری در جامعه می شود که خود دشمن اصلی وحدت است. این تورم فزاینده می تواند دو دلیل عمده داشته باشد: یا به دلیل برنامه اشتباه است و یا به سبب نداشتن برنامه؛ اگر مبتنی بر یک برنامه باشد، در این صورت پای یک استرانژی و برنامه اقتصادی اشتباه و خطرناک در میان است. و اگر به این سبب باشد که دولت پول کافی نداشته باشد، در این صورت نشان دهنده فقدان برنامه و استراتژی درست اقتصادی است.
در شکل نخست، دولت گرفتار سیاست اقتصادی نئولیبرالی شده است. سیاستگذاران اقتصادی که بت های فکری شان یا در اتریش است و یا در شیکاگو، معتقدند با دولت زدایی از اقتصاد، واقعی سازی قیمت ها و کنار گذاشتن آنچه سرکوب قیمتی و اقتصاد دستوری می نامند، می توان به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت. و این توسعه اقتصادی، هدفی است که هر ابزاری را موجه می سازد، از جمله تورم شدید و له شدن میلیون ها انسان فقیر در زیر چرخ رشد اقتصادی.
اما آنها از این مسأله بنیادی غفلت می کنند که چنین رشدی به افزایش شدید نابرابری می انجامد که خود ضد رشد و توسعه است. نابرابری های گسترده موجب شکاف اجتماعی می شود و این امر به معنای از میان رفتن حس سرنوشت مشترک میان افراد جامعه است. وقتی زندگی ها متفاوت می شود، همدلی ها نیز کاهش می یابد. جامعه مبتنی بر طمع و رقابت جایگزین جامعه مبتنی بر نوع دوستی و عدالت می شود.
جامعه سرمایه داری، جامعه ای است که گرفتار انواع بحران است. یکی از عوامل وجود بحران های متوالی درایران نیز همین سیاست های نئولیبرالی در قلمروهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. توماس پیکتی در کتاب معروف خود، «سرمایه در قرن بیست‌ویکم»، ریشه‌های اقتصادی چنین بحران هایی را آشکار می‌سازد. بنا بر پژوهش وی، در جوامع سرمایه داری، نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد. ثروت با سرعتی بیشتر از تولید و دستمزدها انباشته می‌شود و در دست اقلیتی کوچک تمرکز می‌یابد. در چنین شرایطی، ثروت به تدریج جایگزین شایستگی و کار مولد می‌شود. این تمرکز و انباشت فزاینده ثروت، نابرابری فرصت‌ها را تشدید می کند و نفوذ سیاسی گروه‌های ثروتمند را افزایش می‌دهد و اعتماد شهروندان به نظام سیاسی و نهادهای اجتماعی را تضعیف می کند. از این منظر، نابرابری نه تنها یک مسأله اقتصادی، که تهدیدی مستقیم برای عدالت، مشارکت سیاسی و بقای مردم سالاری، و در حقیقت تهدید بزرگی برای وحدت و انسجام اجتماعی است. حال اگر وحدت را رمز پیروزی در برابر دشمنان متجاوز بدانیم، اهمیت این مسأله به خوبی روشن می شود.
اما ممکن است که سیاست های گران سازی از روی ناچاری و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع مالی کافی باشد. در این حالت با «دولت بدون چاره» مواجه هستیم که محصول «دولت بدون برنامه» است. اگر دولت برنامه و استراتژی مشخصی برای خلق منابع مالی جدید نداشته باشد، با کوچک ترین تحریم ها نیز به دولت بدون چاره تبدیل می شود که نه ایده ای برای راه حل های جایگزین دارد و نه اراده و تلاشی در این خصوص از خود نشان می دهد.
برای مقابله با این روندهای خطرناک و مخرب، دولت ابتدا باید بینش خود را اصلاح کند و شعار «ما می توانیم» را سرلوحه کار خود قرار دهد و مذاکره را تنها به یکی از ده ها کار وزارت خارجه تبدیل کند. در قدم بعدی باید سراغ بدیل های سرمایه سالاری برود. حتی سیاست های مالیاتی تصاعدی بر درآمد و سرمایه نیز عمدتاً نقشی اصلاحی دارند و همان گونه که ویلکینسون و پیکت در پژوهشی درباره برابری بیان داشته اند، بازتوزیع درآمد به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید ساختارهای تولید و مالکیت نیز اصلاح شوند. و اساساً نباید در ابتدا شکاف های درآمدی گسترده در جامعه بوجود بیاید تا انواع و اقسام سیاست های مالیاتی ضرورت پیدا کند. استفاده از ظرفیت های بی نظیر مردمی در اقتصاد، گسترش تعاونی‌ها، مشارکت کارکنان در مالکیت بنگاه‌ها، تقویت چانه‌زنی جمعی نیروی کار و کاهش شکاف دستمزد میان مدیران و کارکنان، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند برابری را در سطح نهادی تثبیت کند.
تنها بواسطه چنین می است که می‌توان سرمایه اجتماعی، وحدت و اعتماد عمومی را افزایش داد و همبستگی و انسجام اجتماعی را استحکام بخشید. امری که بویژه در شرایط کنونی، شرط ضروری برای پیروزی در برابر دشمنان است.