پول‌های بلوکه‌شده و بازی با نبض امنیت غذایی

در مناسبات مالی میان کشورها، همیشه این پرسش وجود دارد که منابع مسدودشده چگونه و با چه سازوکاری آزاد می‌شوند. گاهی کشور دارنده منابع، به جای انتقال مستقیم ارز، پیشنهاد می‌دهد بدهی یا منابع بلوکه‌شده را در قالب کالا تسویه کند. اگر این کالاها از جنس محصولات کشاورزی باشند، موضوع تنها یک معامله ساده تجاری نیست؛ بلکه به حوزه‌ای وارد می‌شود که با امنیت غذایی، تولید داخلی، اشتغال روستایی و حتی استقلال اقتصادی کشور دریافت‌کننده ارتباط مستقیم دارد.
کشور ایالات متحده امریکا قصد دارد بخشی از پول‌های مسدودشده ایران را نه به‌صورت ارز، بلکه در قالب کالاهای کشاورزی به آن تحویل دهد. در ظاهر، چنین پیشنهادی می‌تواند برای کشور ب جذاب باشد؛ زیرا کالاهای کشاورزی، به‌ویژه غلات، نهاده‌های دامی، روغن، ذرت، سویا یا محصولات پایه غذایی، همواره مورد نیاز بازار هستند. در کوتاه‌مدت نیز ورود این کالاها می‌تواند فشار قیمتی را کاهش دهد، ذخایر راهبردی را تقویت کند و بخشی از نیاز مصرفی جامعه را پوشش دهد. اما مسئله اصلی این است که آیا چنین سازوکاری به نفع اقتصاد کشور ب تمام می‌شود یا فقط شکل دیگری از محدودسازی منابع مالی است؟
نخستین نکته مهم، حذف اختیار کشور ب در استفاده از منابع ارزی خود است. وقتی پول آزادشده به‌صورت ارز در اختیار کشور قرار می‌گیرد، دولت می‌تواند درباره مصرف آن تصمیم بگیرد؛ از توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری صنعتی، نوسازی شبکه حمل‌ونقل، تقویت تولید، واردات فناوری یا مدیریت بازار ارز. اما وقتی همان پول فقط در قالب کالاهای مشخص قابل دریافت باشد، دامنه انتخاب بسیار محدود می‌شود. در واقع، منابع مالی کشور ب از یک دارایی قابل برنامه‌ریزی به یک اعتبار مصرفی تبدیل می‌شود؛ اعتباری که مسیر مصرف آن از پیش تعیین شده است.
از سوی دیگر، کشور آمریکا نیز ممکن است از چنین سازوکاری منافع اقتصادی داخلی کسب کند. بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه با سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ها، اشتغال مناطق روستایی و رضایت گروه‌های اجتماعی مهم گره خورده است. اگر منابع ایران صرف خرید محصولات کشاورزی کشور آمریکا شود، تقاضا برای تولیدات کشاورزان کشور آمریکا افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند به رونق بازار داخلی آن کشور، حمایت غیرمستقیم از کشاورزان و حفظ ثبات اقتصادی در بخش کشاورزی آن کمک کند. بنابراین معامله‌ای که در ظاهر برای تأمین نیاز کشور ایران طراحی شده، ممکن است هم‌زمان بخشی از سیاست حمایتی کشور آمریکا نیز باشد.
اما حساس‌ترین بخش ماجرا، وابستگی غذایی است. کالاهای کشاورزی، به‌ویژه محصولات پایه، ماهیتی راهبردی دارند. کشوری که برای تأمین بخش مهمی از غذای خود به واردات وابسته شود، در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد شد. تغییرات قیمت جهانی، محدودیت‌های صادراتی، بحران‌های حمل‌ونقل، خشکسالی در کشورهای صادرکننده یا تنش‌های مالی و تجاری می‌تواند دسترسی به این کالاها را دشوار کند. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش قیمت نیست؛ بلکه امنیت غذایی و ثبات اجتماعی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
البته نمی‌توان واردات کشاورزی را به‌طور مطلق زیان‌بار دانست. بسیاری از کشورها بخشی از نیاز خود را از بازار جهانی تأمین می‌کنند. مسئله اصلی میزان، ترکیب و نحوه استفاده از این واردات است. اگر ایران کالاهای کشاورزی را صرفاً برای مصرف مستقیم وارد کند، اثر اقتصادی آن کوتاه‌مدت خواهد بود و ممکن است تولیدکننده داخلی را نیز تضعیف کند. اما اگر این کالاها به‌عنوان مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به کار گرفته شوند، شرایط متفاوت می‌شود.
برای نمونه، واردات برخی دانه‌های روغنی، غلات یا نهاده‌ها می‌تواند در صنایع غذایی، دامپروری، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات محصولات نهایی مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت، ایران به جای آنکه فقط مصرف‌کننده کالای خام باشد، می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده، بخشی از منابع را به اشتغال، تولید و صادرات تبدیل کند. این مسیر البته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت صنعتی، نظارت بر بازار و جلوگیری از ضربه به تولیدکنندگان داخلی است.
در نهایت، ایران باید میان نیاز کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت خود توازن برقرار کند. دریافت کالاهای کشاورزی شاید در مقطعی به کاهش فشار بازار کمک کند، اما اگر به الگوی دائمی تبدیل شود، می‌تواند وابستگی ایجاد کند. راهبرد مناسب آن است که ایران در حوزه محصولات اساسی کشاورزی، تا حد امکان خوداتکایی و تولید داخلی را تقویت کند و واردات را تنها به‌عنوان مکمل، نه جایگزین تولید ملی، بپذیرد.
بنابراین، تبدیل پول‌های مسدودشده به کالاهای کشاورزی تنها زمانی می‌تواند مفید باشد که در چارچوب یک برنامه ملی برای امنیت غذایی، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از تولید داخلی قرار گیرد. در غیر این صورت، چنین سازوکاری ممکن است منابع مالی کشور ایران را از مسیر توسعه زیرساختی دور کرده و آن را به مصرف‌کننده کالاهای راهبردی کشور آمریکا تبدیل کند. اقتصاد پایدار، به‌ویژه در بخش غذا، بر پایه استقلال نسبی، تنوع منابع و تقویت تولید داخلی ساخته می‌شود؛ نه بر اتکای بلندمدت به تصمیم و عرضه دیگران.