کرسنت؛ از منجلاب حقوقی تا دستاویز بازیهای سیاسی اصلاحات
کرسنت؛ خسارتی بیپایان که یادگار دوران وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی بوده و آثار و تبعات آن در یک پروسه چنددههای دامنگیر کشور شده است. اما بنابر عادت مألوف اصلاحات، هر توافق یا قراردادی که توسط آنها امضا میشود، دو غایت بیشتر ندارد؛ یا باید از آن به عنوان شاهکار و سند پیروزی یاد شود و اگر چنین امکانی موجود نباشد، باید از آن سلاحی ساخت برای حمله به طیف مقابل. گزاره این حمله هم یک جمله ثابت است: «همه چیز خوب بود، فلانیها نگذاشتند.»
با وجود مفتوح بودن پرونده کرسنت، باید بازگشت دعوای مربوط به این قرارداد به عرصه سیاسی را انتخابات ۱۴۰۳ دانست. جایی که کاندیدای نزدیک به جریان اصلاحات در جلسه مناظره، با مواجهه با مسئله مربوط به پرونده کرسنت، دچار دستپاچگی شد و در سکوت فرو رفت و در جلسه بعد شروع به فرافکنی درباره این پرونده کرد تا شاید بتواند از این منجلابی که خلاصی از آن در بحث حقوقی وجود ندارد، بازیچهای برای دعوای سیاسی درست کند.
اما دعوای کرسنت در نقطه پایان انتخابات به اتمام نمیرسد. در تاریخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳، چهار روز بعد از دور دوم انتخابات، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کرسنت از اجرای حکم قطعی برای برخی متهمان پرونده کرسنت خبر میدهد که به معنای اثبات فساد در زمان انعقاد قرارداد و دوران وزارت آقای زنگنه است. صدای زنگنه که در میانه انتخابات کباده دعوا میکشید، بعد از این حکم درمیآید و میگوید: «چرا مرا از این دادگاه به آن دادگاه میکشید؟»
اما دعوا در کف فضای مجازی توسط عوامل رسانهای به نحو دیگری پیش میرود و حملات ادامهداری به سعید جلیلی تا ماهها بابت این پرونده صورت میگیرد، ولی این حملات گرهی از کار زنگنه باز نمیکند. مستندات فساد کرسنت، از لحظه امضا تا سرگذشت آن در دولتهای بعدی و فاجعهای که با وزارت مجدد زنگنه در وضعیت این پرونده در دادگاههای بینالمللی رخ داد، موضوع مفصلی است که میتوان با تحقیقی جامع، تسلط خوبی بر واقعیات آن پیدا کرد.
بعد از مدتها سکوت درباره این موضوع، در روزهای اخیر بیانیهای از یکی از پستوهای گمنام سیاسی بیرون میآید. حزب توسعه ملی در نقش سخنگوی قوه قضائیه برمیآید و با اعلام خبر برائت بیژن زنگنه، سعید جلیلی را به محکمه خیالی خویش میکشاند. گویی فضاحت مربوط به شکست تفاهم با آمریکا به قدری زیاد بوده که از شدت سردرگمی، متوسل به همان دستاویزهای شکستخورده میشوند تا اگر زورشان به مردم نمیرسد، عقده خود را از تنها رأی مخالفی که به توافق داده شد، باز کنند.
اما توسل به دروغ زیاد دوام نمیآورد. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، به سرعت به این موضوع واکنش نشان میدهد. او در این باره میگوید: «ادعای تبرئه آقای بیژن نامدار زنگنه در پرونده کرسنت، کاملاً کذب است. اگرچه رأی صادره در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ مبتنی بر تبانی در معاملات دولتی را از حیث میزان مجازات ناکافی میدانیم، اما واقعیت این است که در مرحله بدوی، آقایان زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی به یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدهاند. البته مهدی هاشمی پروندههای دیگری نیز دارد و ۶ نفر دیگر که مرتبط با این پرونده هستند، هر کدام به سه سال حبس و یک سال انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدهاند.»
بدین ترتیب، نه تنها خبر برائت از جرم زنگنه کذب است، بلکه رأی بدوی صادرشده، جرم زنگنه را در این پرونده آشکار میسازد. تجربه کرسنت نشان میدهد که هیچ پروندهای صرفاً با تبلیغات و بیانیههای سیاسی مختومه نخواهد شد و هیچ حقیقتی با دروغپردازی رسانهای تغییر نمیکند. از همین رو، هرگونه تلاش برای وارونهنمایی نتایج پرونده، بیش از آنکه کمکی به متهمان کند، پرسشهای بیشتری را درباره انگیزه و اهداف چنین روایتسازیهایی در ذهن افکار عمومی ایجاد خواهد کرد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید