ایران با بهرهمندی از گستره وسیع آبی در شمال و جنوب و امکان ارتباط دریایی با ۱۱ کشور، یکی از بینظیرترین ظرفیتها را برای توسعه گردشگری دریایی در اختیار دارد؛ ظرفیتی که میتواند گردشگران داخلی و خارجی را جذب کرده و موتور محرک اقتصاد ملی باشد.
بااینحال، این بخش مهم از اقتصاد گردشگری طی سالهای گذشته عملاً در حاشیه مانده و سهمی بسیار اندک را به خود اختصاص داده است؛ درحالیکه اگر بهدرستی برنامهریزی میشد، میتوانست به یکی از پیشرانهای اصلی رونق اقتصادی کشور تبدیل شود.
۵۸۰۰ کیلومتر ساحل؛ گنجینهای که هنوز به ثروت تبدیل نشده است
ایران با حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، مجموعهای کمنظیر از جلوههای طبیعی، اقلیمهای متنوع، جزایر متعدد و امکان دسترسی به آبهای آزاد دارد.
جزایری چون کیش، قشم، هرمز، هنگام، لارک و هندورابی، نهتنها برای غواصی، قایقسواری و تفریحات آبی مناسباند، بلکه از نظر زمینشناختی، فرهنگی و اکوتوریسم قابلیتهای بیبدیلی دارند؛ برخی با سواحل رنگی، برخی با جنگلهای حرا و برخی با چشماندازهای کمنظیر طبیعی.
از سوی دیگر، بنادر مهم کشور مانند چابهار، بوشهر، بندرعباس، انزلی، نوشهر و امیرآباد علاوه بر نقش اقتصادی خود، میتوانند به پایگاههای مهم گردشگری دریایی تبدیل شوند. ساخت و راهاندازی کشتیهای گردشگری، توسعه اسکلههای تفریحی و ایجاد شهرکهای ساحلی بخشی از این ظرفیتهای تعاملی است که هنوز بالفعل نشدهاند.
سیاستهای کلی دریامحور؛ اسناد بالا دستی هست، اراده اجرایی نیست
ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، اهمیت نگاه راهبردی به سواحل، جزایر و دریاها را در بندهای ۲، ۴ و ۹ این سیاستها بهروشنی تبیین کرده است.
طبق این سیاستها، توسعه گردشگری دریایی باید در قالب طرح جامع توسعه دریامحور دیده شود، سهم آن در اقتصاد ملی مشخص گردد، بسترهای حقوقی و اقتصادی سرمایهگذاری شفاف شود، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تسهیل گردد و از سرمایهگذاران بومی و محلی حمایت شود.
برنامه اجرایی این سیاستها نیز تهیه و حتی ابلاغ شده، اما در عمل با کندی، موازیکاری و ضعف تصمیمگیری روبهروست. وزارتخانههای مسئول، علیرغم شعارهای متعدد، تاکنون نتوانستهاند نشانهای جدی از اراده عملی برای توسعه گردشگری دریایی بروز دهند.
سهم کمتر از ۲ درصد؛ آمار تلخِ یک ظرفیت عظیم
این واقعیت تلخ که گردشگری دریایی تنها کمتر از ۲ درصد از سبد گردشگری ایران را تشکیل میدهد، نشاندهنده عمق مشکل در ساختار مدیریتی این حوزه است. این در حالی است که ایران علاوه بر ساحل، از تنوع کمنظیر زیستمحیطی برخوردار است:
جنگلهای حرا
زیستگاههای مرجانی
چرخههای زندگی لاکپشتها
مناطق حضور دلفینها
زیستگاههای پرندگان مهاجر
این مجموعه طبیعی میتواند ایران را به مقصد مهم اکوتوریسم دریایی در منطقه تبدیل کند، اما فقدان سیاستگذاری اصولی مانع تحقق این ظرفیتها شده است.
میراث فرهنگی و هویت ساحلی؛ گنجی که هنوز دیده نشده
شهرهای ساحلی ایران از لافت و بوشهر تا چابهار، بابلسر، رامسر، انزلی و آستارا دارای بافت تاریخی، معماری بومی، آیینها، موسیقی، خوراک محلی و صنایعدستی غنی هستند.
اگر گردشگری دریایی بهصورت اصولی توسعه پیدا کند، این شهرها میتوانند به محورهای قدرتمند گردشگری فرهنگی، آیینی و شهری تبدیل شوند.
رشد گردشگری دریایی نهتنها درآمد پایدار ایجاد میکند، بلکه به احیای فرهنگها، جلوگیری از مهاجرت، رونق اقتصاد محلی، حفاظت از محیطزیست و تقویت هویت اجتماعی منجر میشود و تعادل مناسبی میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیطزیست برقرار میکند.
سرمایهگذاری؛ نیازمند قانون شفاف و حکمرانی منسجم
برای شکوفایی گردشگری دریایی، ایران به یک نظام حکمرانی شفاف و کارآمد نیاز دارد. ایجاد قوانین روشن برای واگذاری بستر دریا، تعیین مسئولیتهای دستگاهها، تسهیل صدور مجوزها و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، از ضروریترین اقدامات است.
اما در حال حاضر موانع متعددی سد راه توسعه است:
نبود قانون مشخص برای واگذاری بستر دریا
اجرا نشدن مدیریت یکپارچه ساحلی طبق برنامه چهارم
نامشخص بودن متولی اصلی توسعه گردشگری دریایی
اختلاف میان دستگاهها و نهادها در صدور مجوزها
تداخل وظایف سازمانهای نظامی، عمومی و اجرایی
مخالفتهای بیمنطق با برخی طرحهای گردشگری
اشکالات در اجرای مصوبه سوخت یارانهای برای شناورها
این معضلات باعث شده سرمایهگذاران از ورود به حوزه دریایی منصرف شوند و پروژهها یا آغاز نشوند یا در نیمه راه رها شوند.
سیاستهای اقتصاد دریامحور؛ نقشه راهی که باید عملی شود
مهمترین سند راهبردی موجود در این حوزه، سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور و برنامه اجرایی تحقق آن (مصوب هیأت وزیران، ۱۹/۰۲/۱۴۰۳) است.
این سند بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سواحل، جزایر و دریاها تأکید دارد و یکی از محورهای آن، تدوین طرح جامع گردشگری در سواحل و جزایر، بهویژه دریای مکران است.
اگر وزارتخانهها با جدیت این طرح را دنبال کنند، میتوانند گردشگری دریایی را در حوزههای سلامت، فرهنگی، ورزشی، طبیعی و ساحلی به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. اما متأسفانه تاکنون نشانی از عزم جدی در تحقق این برنامهها دیده نمیشود و همین کمکاری موجب شده سهم گردشگری دریایی ایران بهطرز غیرقابلقبول پایین باشد.
ایران؛ از ثروت ساحلی تا فقر بهرهبرداری
این در حالی است که تجربه جهانی چیز دیگری میگوید: ۲۰ تا ۳۰ درصد گردشگری جهان، دریایی است. اما ایران با این همه ظرفیت طبیعی و فرهنگی مثالزدنی، نتوانسته حتی به بخشی از این سهم جهانی نزدیک شود.
در شمال کشور نیز با میلیونها گردشگر داخلی سالانه بخش عمدهای از ظرفیتهای ساحلی بهجای تبدیلشدن به فرصت گردشگری دریایی پایدار، تنها به کاربریهای محدود و بعضاً مخرب اختصاص یافته است.
گردشگری دریایی یک انتخاب نیست، یک ضرورت اقتصادی و ملی است
ایران برای شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و استفاده از مزیتهای ژئوپلیتیکی خود، چارهای جز توسعه گردشگری دریایی ندارد.
این حوزه تنها در صورتی که مدیریت یکپارچه ایجاد شود، قوانین شفاف گردد، سرمایهگذاری تسهیل شود و نگاه ساحلی–دریایی از حاشیه به متن تصمیمگیری منتقل شود، میتواند یکی از بزرگترین پیشرانهای اقتصاد ملی باشد. تا زمانی که این اراده سیاسی و مدیریتی شکل نگیرد، گردشگری دریایی همچنان سهم ناچیزی خواهد داشت و فرصتهای بیشمار آن، یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.

