انسداد و رفع انسداد سایت یک رسانۀ ورزشی در صدر دغدغههای دولت؛ معیشت مردم؟ هیچ!
مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت دیروز، چهارشنبه ۳۱ تیرماه، دستور پیگیری بازگشایی سایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰» متعلق به عادل فردوسیپور را صادر کرد؛ پلتفرمی که تنها چند دقیقه پیش از آغاز برنامه زنده از دسترس خارج شده بود و علت رسمی مسدودسازی آن نیز شفاف اعلام نشد. این نخستین بار نیست که دولت چهاردهم بخشی از توان سیاسی و رسانهای خود را صرف پروندههایی میکند که در مقایسه با مسائل اصلی کشور، اهمیت محدودی دارند. رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و اکنون دستور ویژه برای فوتبال ۳۶۰، موضوعاتی هستند که دولت میکوشد آنها را در قامت دستاوردهایی مهم به افکار عمومی عرضه کند.
بحث بر سر موافقت یا مخالفت با این تصمیمها نیست؛ مسئله، نسبت آنها با اولویتهای واقعی کشور است. هنگامی که تورم، جهش ارز، کاهش قدرت خرید، بلاتکلیفی مطالبات کشاورزان، ناکارآمدی کالابرگ، گرانی خودرو و دارو، خاموشی تولید و نگرانی از افزایش قیمت بنزین، زندگی میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده است، بازگشایی یک سایت ورزشی نمیتواند در مرکز توجه رئیسجمهور و دستگاه تبلیغاتی دولت قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار ایرانی برای خرید مجموعهای ثابت از کالاها و خدمات، نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه میکند. معنای این آمار، کوچکتر شدن سفره، حذف تدریجی گوشت و لبنیات، ناتوانی در پرداخت اجاره و افزایش بدهی خانوارهاست.
قیمت خودرو نیز از ابتدای دولت چهاردهم چند برابر شده و حتی خودروهای داخلی کمکیفیت از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شدهاند. خانوار حقوقبگیر نه توان خرید خودروی خارجی دارد و نه میتواند یک خودروی داخلی معمولی را بدون سالها پسانداز یا بدهکار شدن تهیه کند؛ بیآنکه بهبود محسوسی در کیفیت و ایمنی دیده شود.
بازار دارو نیز زیر فشار افزایش قیمت قرار دارد و بیماران مزمن و خانوارهای کمدرآمد بیش از دیگران هزینه آن را میپردازند. در بخش تولید هم ناترازی برق ادامه دارد. خاموشی کارخانه یعنی کاهش تولید، افزایش هزینه، تهدید اشتغال و در نهایت گرانتر شدن کالا برای مصرفکننده.
بازار ارز به یکی از مهمترین نمادهای بیثباتی اقتصادی دولت تبدیل شده است. قیمت دلار آزاد در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به محدوده ۱۹۱ تا ۱۹۲ هزار تومان رسید و فقط طی یک ماه حدود ۱۸.۵ درصد افزایش یافت. دلار که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۸۶ هزار تومان بود، اکنون به مرز ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.
این جهش به قیمت مواد اولیه، دارو، تجهیزات تولید، خوراک دام، لوازم خانگی و کالاهای داخلی منتقل میشود و موج تازهای از تورم ایجاد میکند. با این حال، دولت تاکنون برنامهای روشن و قابلسنجش برای مهار بازار ارز ارائه نکرده و مردم بیشتر شاهد وعدههای مقطعی و توضیحات کلی بودهاند.
کالابرگ نیز از هدف اولیه خود فاصله گرفته است. در حالی که قیمت کالاهای مشمول این طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته، مبلغ اعتبار آن عملاً ثابت مانده و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخی دهکها همچنان در مرحله بررسی است. در نتیجه، کالابرگی که قرار بود بخشی از قدرت خرید ازدسترفته مردم را جبران کند، هر ماه سهم کوچکتری از سبد غذایی خانوار را پوشش میدهد.
مشکل به همینجا ختم نمیشود. دولت مطالبات برخی فروشگاههای طرف قرارداد را نیز بهموقع تسویه نکرده و تعدادی از فروشگاهها اعلام کردهاند تا زمان دریافت پول خود، کالابرگ را نمیپذیرند. به این ترتیب، از یک سو اعتبار مردم ناکافی است و از سوی دیگر، همان اعتبار محدود نیز در همه فروشگاهها قابل استفاده نیست.
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نیز نمونه دیگری از اختلال در اولویتگذاری دولت است. در میانه تیرماه، ارزش گندم خریداریشده حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما پس از چند مرحله پرداخت، همچنان نزدیک به دوسوم مطالبات تسویه نشده بود. کشاورزی که هزینه بذر، کود، آب و ماشینآلات را نقداً پرداخته، باید هفتهها و ماهها برای دریافت پول محصول خود منتظر بماند. این وضعیت فقط بیعدالتی در حق کشاورز نیست؛ تهدیدی برای تولید داخلی و امنیت غذایی کشور است.
همزمان، گمانهزنی درباره نرخ سوم بنزین در محدوده ۱۰ هزار تومان نگرانی تازهای ایجاد کرده است. تاکنون مصوبه رسمی اعلام نشده، اما دولت نباید جامعه را درباره تصمیمی با چنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی در ابهام نگه دارد و سپس مردم را در برابر تصمیمی ناگهانی قرار دهد. شوکدرمانی در قیمت بنزین، آن هم در شرایط تورم بالا، جهش ارز و کاهش قدرت خرید، میتواند موج تازهای از گرانی و نارضایتی ایجاد کند.
مسئله اصلی، جابهجایی اولویتهاست. مردم دولت را با تعداد سایتهای رفع فیلترشده ارزیابی نمیکنند؛ آنان دولت را با قیمت نان، برنج، گوشت، دارو، مسکن، خودرو، بنزین و دلار میسنجند و با میزان حقوقی که تا پایان ماه باقی میماند.
فوتبال ۳۶۰ شاید با یک دستور باز شود، اما قفل معیشت مردم با دستورهای نمایشی و دستاوردسازی رسانهای باز نخواهد شد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید