نقدی به مصوبهی جدید دولت در سازوکار محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی
ماجرا از یک تصمیم درباره اینترنت شروع شد؛ اینترنتی که در میانه جنگ به وضعیت قبل بازگشت. چهارم خرداد، «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور، بازگشت اینترنت را تصویب کرد و مصوبه برای تأیید نهایی نزد رئیسجمهور رفت. همان زمان یک سؤال ساده اما مهم مطرح شد که این ستاد اساساً با چه مبنای قانونی میتواند درباره موضوعی با این میزان اهمیت تصمیم بگیرد. ستادی که چندی قبل با حکم رئیسجمهور شکل گرفته بود و از همان ابتدا به دلیل جایگاه حقوقی و نسبتش با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با انتقادهای جدی مواجه شد.
داستان به بازگشایی اینترنت ختم نشد و چند هفته بعد، نوبت به یک نمونه کوچکتر اما بسیار ملموستر رسید. سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰ تحت مدیریت عادل فردوسیپور از دسترس خارج شد. درباره علت این محدودیت گزارشهایی از تذکر و برگزاری جلسات با مراجع مرتبط منتشر شد، اما توضیح رسمی و روشنی درباره مبنای حقوقی این محدودیت ارائه نشد. بلافاصله پس از انتشار خبر، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت، دستور پیگیری موضوع را صادر کرد که انتقادات وسیعی را در اولویتبندی دولت در شرایط اقتصادی کنونی به همراه داشت. حالا پس از بیست روز این پلفترم رفع فیلتر شده است؛ همان پلتفرمی که کاربرانش چند هفته قبل نمیدانستند چرا از دسترس خارج شده و حالا باید بدانند چه کسی و بر اساس چه اختیاری تصمیم گرفته دوباره در دسترس باشد.
در نگاه اول، این دو اتفاق فقط دو خبر جداگانهاند؛ یکبار اینترنت باز شده و یکبار یک پلتفرم رفع فیلتر شده است. اما وقتی این اتفاقات را کنار تحولات حقوقی چند ماه اخیر میگذاریم، خط مشترکی دیده میشود که از بازگشایی اینترنت شروع شده و حالا به تعیین یک سازوکار رسمی برای فیلترینگ و رفع فیلتر رسیده است. مسئله دیگر فقط اینترنت یا فوتبال ۳۶۰ نیست، بلکه نهادی است که قرار است درباره دسترسی مردم به فضای مجازی تصمیم بگیرد.
ماجرا از خود ستاد آغاز شد. ۲۲ اردیبهشت، سند ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به تصویب رئیسجمهور رسید. سندی که دیگر صرفاً حکمی اداری برای تعیین یک مسئول یا ایجاد یک ساختار اجرایی نیست، بلکه با تعریف مأموریت و اختیارات گسترده، عملاً در حال ایجاد نهادی جدید با صلاحیتهای حاکمیتی است؛ نهادی که نمیتواند صرفاً با حکم اجرایی رئیسجمهور ایجاد شود. در کنار آن، نسبت این ستاد با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نیز محل سؤال بود؛ نهادهایی که پیش از این برای سیاستگذاری و حکمرانی این حوزه جایگاه مشخصی داشتند.
این اختلاف خیلی زود از سطح رسانهای به سطح حقوقی رسید. پنجم خرداد، دیوان عدالت اداری در پی شکایتهای مطرحشده، اجرای مصوبه ایجاد ستاد را موقتاً متوقف کرد و اعلام شد مصوبات و تصمیمات این ستاد تا زمان رسیدگی نهایی قابل ترتیب اثر نیست. چند روز بعد، دولت با اصلاح ساختار و اختیارات ستاد عقبنشینی کرد و دیوان نیز اعلام کرد با تغییرات انجامشده، موضوع شکایت اولیه منتفی شده است. اما همین رفت و برگشت حقوقی یک نکته مهم را آشکار کرد؛ مسئله صلاحیت این ستاد آنقدر جدی بود که اساس تشکیل و اختیارات آن به موضوع رسیدگی قضایی تبدیل شد.
حالا روز گذشته دولت در مصوبهای جدید اعلام کرد تصمیم درباره انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی باید در همین ستاد بررسی شود و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد و حتی اقداماتی که خارج از این فرآیند انجام شوند، فاقد اعتبار خواهند بود. اینجاست که ماجرا از ستاد مهمتر میشود. اگر ستاد پس از اعتراضهای حقوقی قرار است نقش تصمیمگیر نداشته باشد، اما تصمیم نهایی درباره فیلتر یا رفع فیلتر باید به تأیید رئیسجمهور برسد، سؤال اصلی دیگر این نیست که ستاد چه اختیاری دارد؛ سؤال این است که رئیسجمهور بر اساس کدام نص قانونی صاحب چنین صلاحیتی شده است.
نمایندگان معترض مجلس نیز دقیقاً همین ایراد را مطرح کردهاند و گفتهاند اصلاح ساختار ستاد مشکل اصلی را حل نکرده، بلکه عملاً امکان اعمال همان صلاحیتها در سطح رئیسجمهور باقی مانده است. مسئلهای که اگر پاسخ روشنی برای آن وجود نداشته باشد، به اصل صلاحیت در تصمیمگیری درباره حقوق و فعالیتهای میلیونها کاربر و صدها کسبوکار بازمیگردد.
فیلترینگ و رفع فیلتر تصمیمهای بیاثر اداری نیستند. این تصمیم میتواند بر فرهنگ و جامعه اثر بگذارد و تبعات امنیتی داشته باشد. تصمیم فیلتر نکردن ممکن است آسیبهای فرهنگی و بحرانهای امنیتی به دنبال داشته باشد. در مقابل نیز تصمیم فیلتر کردن میتواند فعالیت اقتصادی یک پلتفرم را متوقف کند، دسترسی میلیونها کاربر را از بین ببرد و به کسبوکارهای وابسته به آن آسیب بزند. این اقدام نیازمند رسیدگی تخصصی نهاد تنظیمگر است و تعیین مصادیق مجرمانه به قوه قضائیه و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مرتبط میشود. بنابراین مسئله فقط این نیست که امروز فوتبال ۳۶۰ رفع فیلتر شده و کاربران از این اتفاق استقبال کردهاند. مسئله این است که اگر یک نفر بتواند بدون یک چارچوب روشن و قابل نظارت، هم درِ یک پلتفرم را ببندد و هم باز کند، فردا همین اختیار درباره پلتفرم دیگری چگونه اعمال خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که تصمیمها تابع سلیقه و شرایط روز نشوند.
اینجا یک اصل ساده حقوقی اهمیت پیدا میکند؛ صلاحیت باید پیش از تصمیم وجود داشته باشد، نه اینکه تصمیم، صلاحیت را ایجاد کند. نمیتوان ابتدا درباره محدود کردن دسترسی مردم تصمیم گرفت و بعد برای تصمیمگیرنده مبنای اختیار ساخت. محبوب بودن یک تصمیم نیز نمیتواند جای خالی قانون را پر کند. همانطور که یک تصمیم نادرست با امضای مقام بالاتر قانونی نمیشود، یک تصمیم محبوب نیز صرفاً به دلیل رضایت افکار عمومی نمیتواند مبنای حقوقی تصمیمگیرنده را ایجاد کند.
حکمرانی فضای مجازی به همین دلیل نیازمند مرزهای روشن است. قانونگذار باید قواعد عمومی را تعیین کند، قوه قضائیه در جایگاه قضایی خود درباره تخلف و جرم تصمیم بگیرد و نهاد تنظیمگر، در صورت برخورداری از صلاحیت قانونی، قواعد تخصصی و فرآیندهای تنظیمی را اجرا کند. نمیتوان همه این نقشها را با یک سازوکار اداری جدید جمع کرد و بعد انتظار داشت صرف امضای رئیسجمهور مشکل صلاحیت را حل کند. اگر چنین سازوکاری قرار است وجود داشته باشد، باید روشن باشد بر اساس کدام قانون شکل گرفته، حدود اختیارش چیست و در برابر تصمیمهایش چه مرجع و سازوکار نظارتی وجود دارد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید