امروز: 1405/06/06 ساعت : 03:40
  • تماس با ما
  • تبلیغات
  • جمهوری اسلامی و احیای نظریه گردش نخبگان در گام دوم انقلاب

    یادداشت از حسن مدرس‌زاده و حسین پایین‌محلی – استان گلستان

     در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، حکومت‌ها را به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. وبر حکومت‌ها را از منظر نوع مشروعیت به حکومت‌های فرهی، عقلانی ـ قانونی و سنتی تقسیم می‌کند. با نگاهی به تاریخ حکومت‌داری درمی‌یابیم که حکومت‌ها در فراز و فرود خود، از هر نوعی که باشند عمدتاً با بخشی از نخبگان جامعه در ارتباط بوده و تعدادی از آنان را در اداره جامعه دخالت داده‌اند.

    بنابراین طبیعی است هر حکومتی برای تداوم و اداره بهتر جامعه از نظرات نخبگان بهره گیرد و نظریه‌ها و دیدگاه‌های اجتماعی آنان را در امر حکومت‌داری مورد توجه قرار دهد و در صورت امکان، آنها را عملیاتی کند.

    یکی از تقسیم‌بندی‌های جالب و قابل تأمل درباره نخبگان توسط ویلفردو پارتو مطرح شده است. پارتو، از جامعه‌شناسان شناخته‌شده، با طرح نظریه گردش نخبگان، اهمیت توجه به نخبگان و همچنین ماهیت جوامع بسته و باز را تبیین می‌کند.

    پارتو معتقد است در جوامع بسته، همانند جوامع باز، نخبگان حضور دارند اما تعداد آنان محدود است و این حضور به دلایل مختلف، ثابت و کم‌تحول باقی می‌ماند. از سوی دیگر، از جهت کیفی نیز تحول چندانی در میان آنان مشاهده نمی‌شود. به عبارتی در جامعه بسته، تعداد محدودی از نخبگان با یک ایدئولوژی ثابت و رویکردهایی نسبتا محدود تعریف می‌شوند؛ در حالی که در جامعه باز، شاهد گردش یا چرخش نخبگان هستیم.

    در جامعه باز، برخلاف جامعه بسته، هم ورودی وجود دارد و هم خروجی. می‌توان این وضعیت را  اتاقی در نظر گرفت که از دو سمت دارای پنجره بوده و امکان جریان یافتن هوا و تازه شدن فضای آن را فراهم می‌کند. در معماری سنتی ما نیز گاه برخی ایوان‌ها دارای چهار درب و پنجره بوده و در هر چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب تعبیه شده بودند تا در تمام فصول سال، نور و باد در اتاق جریان داشته باشد.

    به تناسب این نگاه روشن‌بینانه در معماری، در جامعه و حکومت‌داری نیز باید شاهد چرخش نخبگان باشیم. در جوامع کاریزماتیک یا سنتی، کمتر شاهد حضور مستمر و متنوع نخبگان هستیم؛ اما در جوامع باز، وضعیت متفاوت است. هرگاه تعداد نخبگان حاضر در حاکمیت بیشتر شود، نظرات گوناگون مجال طرح پیدا کند و شاهد آمد و شد نخبگان باشیم (البته این به معنای سلطه نخبگان که خود شکل پیچیده‌ای از الیگارشی است نیست) هم حکومت‌ها می‌توانند موفق‌تر عمل کنند و هم جامعه از پویایی بیشتری برخوردار خواهد گردید.

    اما اگر در حکومت‌داری راهبردی، نخبگان حضور کمرنگی داشته باشند یا اقلیتی از نخبگان که بعضا دچار ایستایی فکری شده‌اند، برای مدت طولانی در ساختار قدرت باقی بمانند، مقبولیت و مشروعیت سیستم در سطح ملی، هم برای شهروندان و هم برای سایر نخبگان، با چالش مواجه می شود.

    در چنین شرایطی ممکن است شاهد قهر شهروندان، یأس یا سکوت نخبگان، مهاجرت نخبگان و در حالت رادیکال‌تر، تبدیل نخبگان به اپوزیسیون یا حتی تبدیل آنان به دلالی سیاسی برای جریان‌های سیاسی زاویه‌دار با نظام باشیم.

    اینکه در کشور بزرگ و پرجمعیتی چون ایران، افرادی که در سال ۱۳۵۷ وزیر بوده‌اند، یکی در میان در دولت‌ها حضور داشته و سال‌ها بر مسندهای مدیریتی و اجرایی تکیه زده‌اند و پس از ۴۷ سال از انقلابی که هویت و جایگاه خود را تا حد زیادی از آن گرفته‌اند، امروز در مقام منتقد ظاهر شده‌اند، می‌تواند از منظر نظریه گردش نخبگان مورد تأمل قرار گیرد.

    این وضعیت می‌تواند ناشی از نادیده گرفتن ضرورت گردش نخبگان باشد؛ به‌گونه‌ای که به جای گردش طبیعی نخبگان، شاهد نوعی سلطه نخبگان در یک قشر خاص و شکل‌گیری الیگارشی قدرت بوده‌ایم. این الیگارشی در گذر زمان می‌تواند در برابر حضور و نقش‌آفرینی مردم قرار گیرد؛ همچنان که در وقایع سال ۱۳۸۸ نیز شاهد شکل‌گیری یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی میان ساختار قدرت و بخشی از جامعه بودیم.

    در روایات منسوب به امام صادق(ع) درباره انتظار مردم از حکومت حق، در برابر حکومت جور، بر خواسته‌هایی همچون امنیت و عدالت تأکید شده است؛ به این معنا که امنیت و عدالت را می‌توان از مهم‌ترین مطالبات مردم از حکومت دانست و رفاه نیز تا حد زیادی محصول تحقق همین دو مؤلفه خواهد بود.

    امروز برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب، به عنوان حرکتی برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و تحقق حکومت عدل، باید حاکمیت و مجموعه حکومتی با یک بازنگری جدی، زمینه ورود نخبگان نسل‌های دوم، سوم و چهارم را مهیا کنند و به تدریج زمینه بازنشستگی مدیریتی نسل اول را فراهم آورند.

    البته این سخن به معنای کنار گذاشتن کامل نسل اول انقلاب نیست. به عنوان یک استثنا، در برخی حوزه‌ها می‌توان حضور برخی افراد را به دلیل تجربه، تخصص و کارآمدی پذیرفت؛ اما نباید این استثنا را به یک قاعده عمومی و دائمی تبدیل کرد.

    به عبارتی، ماهیت و کارکرد مردم‌سالاری دینی نیز این ادعا را می‌پذیرد که انحصار قدرت در نسل اول انقلاب، زمینه حضور و نقش‌آفرینی سایر نخبگان در نسل‌های بعدی را محدود می‌کند و این خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های کلان برای نظام سیاسی و اجتماعی باشد.

    لذا در گام دوم انقلاب بعنوان میراث بزرگ قائد شهید امت امام خامنه ای(ره) باید بستر جابه‌جایی و گردش نخبگان در نظام اسلامی شکل گیرد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ تجربه و سرمایه نسل‌های گذشته، راه برای ورود نیروهای جدید، اندیشه‌های تازه و نخبگان نسل‌های بعدی باز شود.

    چنین گردش و جابه‌جایی‌ می‌تواند امکان شکل‌گیری لابی‌گری ناسالم، رانت‌خواری، پدرخواندگی و حلقه‌های بسته قدرت را در عرصه سیاست کاهش دهد و به سلامت، پویایی و کارآمدی سیستم و جامعه کمک کند.

    در نهایت، اگر قرار است گام دوم انقلاب صرفا یک عنوان نباشد و به مرحله‌ای برای نوسازی و پویایی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی تبدیل شود، یکی از الزامات آن باید احیای نظریه گردش نخبگان باشد؛ زیرا جامعه‌ای پویا و حکومتی کارآمد است که در کنار بهره‌گیری از تجربه نسل‌های گذشته، فرصت ظهور و نقش‌آفرینی نسل‌های جدید نخبگان را نیز فراهم کند.

    حسن مدرس‌زاده و حسین پایین‌محلی

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پیشنهاد و نظر شما در مورد این مطلب:

    برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید

    دیدگاه جدید

    برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید

    ℹ️

    پیام سیستم