از شوک تا استقرارِ رفتارهای انقباضی
واقعه «جنگ رمضان» صرفاً یک رخداد امنیتی یا یک تنش محدود نبود؛ بلکه یک «شوکِ ساختاری» به نظام عرضه و تقاضای کشور وارد کرد که آثار آن تا مدتها بر کالبد اقتصاد خرد باقی خواهد ماند. در علوم اقتصادی، هنگامی که یک نظام اقتصادی با تکانهای بدین ابعاد مواجه میشود، واکنش اولیه همواره فراتر از تحلیلهایِ کوتاهمدت است. خانوارها نه تنها در مصرف، بلکه در «انتظارات تورمی» و «پیشبینی آینده» نیز دچار تغییر فاز میشوند. آنچه امروز در فضای اصناف به چشم میخورد، بازگشت به «رونق» نیست؛ بلکه «تثبیت در سطحی جدید از رفتارهای انقباضی و احتیاطی» است. تحلیل چرایی این وضعیت، نیازمند عبور از روایتهای سادهانگارانه و سطحی دولتی است که سعی دارند هر تحرکی در جریان وجوه نقدی را به عنوان نشانهای از احیای موتور محرک اقتصاد جار بزنند.
خطای شناختی در رشد اسمی و توهم پولی
نخستین و جدیترین نقد متدولوژیک به سیاستگذاران دولتی، تکیه بر آمارهای «اسمی» و نادیده گرفتن «تورم نهفته» است. طبق آمار رسمی مبلغ کل خرید در شبکه اصناف پس از جنگ رمضان افزایش یافته،که این افزایش لزوماً به معنای «افزایش قدرت خرید مردم» یا «بهبود تقاضای مؤثر» نیست. در شرایطی که تورم اقلام ضروری بالاست، هر افزایش ریالی در پرداختها، صرفاً نشاندهنده «اجبار خانوار برای تأمین معیشت پایه» است. سیاستگذار با تکیه بر این اعداد خام، دچار نوعی «توهم پولی» شده و شرایط را بهغلط، بهبودیافته ارزیابی میکند، در حالی که در واقعیت، توان مصرفی واقعی خانوارها بهدلیل افزایش هزینههای تحمیلی، در حال فرسایش است. رشد اسمی در شرایط تورمی، نه یک دستاورد، بلکه نشانهای از فشار قیمتی بر سبد هزینهی خانوار است که عملاً فضای نفسکشیدن را برای تقاضای اختیاری تنگتر میکند.
تغییر الگوی مصرف: سیطرهی اقتصادِ بقا
دادههای رفتاری بازار نشان میدهد که ترکیب تقاضا به شدت به سمت «کالاهای ضروری و خوراکی» چرخیده است. در ادبیات اقتصاد خرد، هنگامی که تقاضای کالاهای با کشش درآمدیِ بالا (مانند پوشاک، فناوری، خدمات فرهنگی و ورزش) بهنفع کالاهای با کشش پایین (خوراک، مایحتاج پایه و بهداشت) کاهش مییابد، به این معناست که خانوارها در وضعیت «اقتصاد بقا» قرار گرفتهاند. دولت با نادیده گرفتن این جابهجایی نگرانکننده، ریسک بزرگتری را نادیده میگیرد: تضعیفِ زیرساختهایِ رفاهیِ طبقه متوسط که همواره موتور محرک تقاضای اختیاری و خدمات بوده است. این روند، «اثرِ جانشینی» را به زیان بخشهای خدماتی و مدرن اقتصاد سوق داده و باعث شده اصناف این حوزهها، طولانیترین دوره رکود تقاضا را تجربه کنند.
ناهمگونی ساختاری و ضعف سیاستگذاری یکپارچه
سیاستهای حمایتی دولت در این دوره، گرفتار «کلینگری آسیبزا» بوده است. برخورد یکسان با اصناف سراسر کشور، بدون توجه به ناهمگونیهای ساختاری استانها و تفاوت معنادار قدرت خرید مناطق، یکی از خطاهای استراتژیک سیاستگذاری است. ترمیم تقاضا در برخی مناطق بهدلیل ضعف ساختار تولید و وابستگی شدید به درآمدهای غیرمولد یا انتقال نقدینگی، بسیار کُندتر از میانگین کشوری است. وقتی دولت از یک «نسخه واحد» برای تمام اصناف استفاده میکند، منابع محدود اعتباری و مالیاتی به هدر میرود، بدون اینکه گرهای از اصناف واقعی آسیبدیده باز شود. این نوع مداخلات، نه تنها کارآمد نیست، بلکه با ایجاد رانت و انحراف منابع، عدالت توزیعی را نیز مخدوش میکند.
مشکل فعلی و ضرورت تغییر رویکرد
فقدان درک درست از تفاوت میان «حجم تراکنش» و «سرعت گردش واقعی کالا»ست. روایت «رونق پس از جنگ» بیش از آنکه برآمده از تحلیل دقیق واقعیتهای بازار باشد، محصول نیاز به «نمایش موفقیت» و مدیریت انتظارات از مسیر آمارهای گمراهکننده است. تا زمانی که سیاستگذار نپذیرد که «رشد اسمی» ناشی از فشار تورمی را نباید با «بهبود رفاه مردم» اشتباه گرفت، و تا زمانی که حمایتهای غیرهدفمند و عمومی جایگزین مداخلات دقیق بخشی و منطقهای نشود، شکاف عمیق میان واقعیت معیشت مردم و تحلیلهای رسمی، تنها فاصله و بیاعتمادی را بیشتر خواهد کرد. اقتصاد کشور نیازمند یک «جراحی در سیاستگذاری» و پذیرش صادقانهی وضعیت موجود است، نه صرفاً عددسازیهایی که واقعیتهای تلخ بازار را پشت نقاب رشد اسمی پنهان میکنند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید