ستاد موازی یا قانون؟ چه کسی فرمان فضای مجازی را در دست دارد؟

یادداشت از افسانه حاجیلو – استان تهران، شهر تهران

نامه اخیر جمعی از اندیشکده‌ها، صاحب‌نظران و استادان حوزه و دانشگاه، خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی، خواستار انحلال «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» شده است. این نامه در ادامه زنجیره‌ای از اعتراض‌های حقوقی و کارشناسی طی ماه‌های اخیر قرار می‌گیرد و یک اختلاف اداری معمولی نیست؛ بلکه پرسشی روشن را در برابر نظام حکمرانی کشور می‌گذارد: کدام نهاد، بر اساس کدام سند قانونی، صلاحیت تصمیم‌گیری در فضای مجازی کشور را بر عهده دارد؟

سیر واقعه، مستند به گزارش‌های رسمی

شورای عالی فضای مجازی، نهادی است که با تنفیذ مقام رهبری تأسیس شده و به‌موجب همین جایگاه، مرجع بالادستی سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی کشور محسوب می‌شود. با این حال، به گزارش رسانه‌ها، طی دوره‌ای جلسات این شورا با وقفه و کاهش محسوسی مواجه بود.

در همین بازه، دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تشکیل داد و ریاست آن را طی حکمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، واگذار کرد. این اقدام با واکنش حقوقی گسترده‌ای روبه‌رو شد: به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲۰ تن از استادان حوزه علمیه قم، استادان ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه و پژوهشگران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان، خواستار ابطال سند تأسیس این ستاد و مصوبات آن شدند. هم‌زمان، به گزارش پایگاه خبری اختبار، دیوان عدالت اداری در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد، دستور موقت توقف اجرای آن را صادر و رسیدگی به پرونده را در دستور کار خارج از نوبت خود قرار داد.

نامه اخیر اندیشکده‌ها، که موضوع این یادداشت است، همین مطالبه را در سطحی گسترده‌تر و با امضای جمعی از تشکل‌های فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی تکرار کرده است: انحلال ستاد و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی.

پرسش صلاحیت؛ آنچه منتقدان بر آن انگشت گذاشته‌اند

از منظر حقوق اداری، تأسیس هر نهاد تصمیم‌گیر حاکمیتی باید مستند به سند قانونی روشن باشد. منتقدان این مصوبه، از جمله امضاکنندگان نامه‌های یادشده، با استناد به اصول ۹۱، ۱۱۰، ۱۲۲ و ۱۵۶ قانون اساسی و نیز احکام تأسیس شورای عالی فضای مجازی، استدلال کرده‌اند که تشکیل ستادی با وظایف هم‌پوشان، بدون طی فرآیند قانونی مشخص، با ساختار صلاحیت‌های تعریف‌شده در نظام حقوقی کشور در تعارض است. این ادعا، موضوع رسیدگی جاری دیوان عدالت اداری است و تا صدور رأی نهایی، همچنان در مرحله بررسی قضایی قرار دارد؛ بنابراین آنچه در این یادداشت مطرح می‌شود، بازتاب همان استدلال‌های مطرح‌شده در نامه‌ها و شکایات رسمی است، نه داوری قطعی درباره نتیجه پرونده.

با این حال، فارغ از نتیجه نهایی رسیدگی، خودِ دستور موقت صادرشده از سوی دیوان، واجد اثر حقوقی است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره این دستور، اجرای مصوبه تشکیل ستاد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده متوقف شده است. بر این اساس، تا زمان تعیین تکلیف پرونده، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط باید مفاد دستور موقت را رعایت کنند.

چرا تعدد مرجع، هزینه واقعی دارد

فضای مجازی، حوزه‌ای با آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای است. وقتی دو نهاد به‌طور هم‌زمان مدعی صلاحیت سیاست‌گذاری در یک حوزه باشند، نتیجه طبیعی آن، ابهام در مرجع نهایی تصمیم‌گیری و ریسک ابطال یا تعلیق بعدی تصمیمات اتخاذشده است؛ همان‌گونه که در همین پرونده، مصوبه تأسیس ستاد، پیش از هر ارزیابی ماهوی درباره کارکردش، در دیوان عدالت اداری متوقف شد. این نوع بی‌ثباتی حقوقی، هزینه‌ای است که در نهایت کاربران و فعالان اقتصاد دیجیتال کشور آن را متحمل می‌شوند، نه لزوماً دستگاه‌هایی که در تعارض صلاحیت درگیرند.

اجماعی که نباید نادیده گرفت

نکته قابل‌توجه در این پرونده آن است که اعتراض به تشکیل ستاد، محدود به یک طیف سیاسی خاص نبوده است. امضاکنندگان نامه‌ها و شکایات، طیفی از استادان حوزه علمیه قم تا اندیشکده‌های فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی را در برمی‌گیرند. این گستردگی نشان می‌دهد که مسئله مطرح‌شده را نمی‌توان صرفاً در چارچوب رقابت میان جناح‌های سیاسی تحلیل کرد؛ بلکه با پرسشی ساختاری درباره نظم صلاحیت‌ها در حکمرانی کشور مواجهیم.

جمع‌بندی

بر اساس آنچه در اسناد و گزارش‌های رسمی منتشرشده آمده، این پرونده در حال حاضر در دو مسیر موازی در جریان است: مسیر قضایی، از طریق رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات مطروحه؛ و مسیر سیاسی ـ نخبگانی، از طریق نامه‌های پیاپی به رئیس‌جمهور برای انحلال ستاد و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی.

تا زمانی که این دو مسیر به نتیجه روشنی نرسند، ابهام درباره مرجع نهایی تصمیم‌گیری در فضای مجازی کشور همچنان باقی خواهد ماند؛ ابهامی که هزینه آن را نه نهادهای درگیر در این تعارض، بلکه کاربران و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه خواهند پرداخت.