امروز: 1405/06/21 ساعت : 06:28
  • تماس با ما
  • تبلیغات
  • تورم مرداد؛ فشار بر فقرا، فراتر از شوک جنگ

    تورم مرداد ۱۴۰۵ این پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است که آیا می‌توان افزایش شدید قیمت‌ها را صرفاً با ارجاع به جنگ توضیح داد؟ پاسخ کوتاه این است: جنگ بی‌تردید می‌تواند به اقتصاد شوک وارد کند، اما نسبت‌دادن کل تورم موجود به جنگ، از نظر تحلیلی کافی نیست. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در کنار آثار جنگ، با مسئله‌ای عمیق‌تر روبه‌رو هستیم: تورمی که از ساختار مالی، ارزی و انتظارات شکل‌گرفته در اقتصاد تغذیه می‌کند و اثر آن نیز برای همه گروه‌های اجتماعی یکسان نیست.

    بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد به ۷۰۰.۱ رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد، تورم سالانه ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه ۳.۴ درصد ثبت شده است. اما اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که اجزای آن را جداگانه ببینیم. تورم ماهانه خوراکی‌ها ۳.۶ درصد و غیرخوراکی‌ها ۳.۳ درصد بوده، اما در مقیاس سالانه شکاف بسیار بزرگ‌تر است: تورم سالانه خوراکی‌ها ۱۰۳.۹ درصد و تورم سالانه غیرخوراکی‌ها ۵۲.۵ درصد. این فاصله فقط یک اختلاف آماری نیست؛ نشانه‌ای روشن از فشار نامتناسب بر معیشت خانوارهاست.

    در میان اقلام خوراکی، برخی اعداد بیش از همه جلب توجه می‌کنند: تورم نقطه‌به‌نقطه کشمش پلویی ۱۵۵ درصد و گوشت قرمز بیش از ۱۴۱ درصد گزارش شده است. پسته، مغز بادام و برخی اقلام دیگر نیز افزایش‌هایی بالاتر از ۱۲۰ درصد داشته‌اند. طبیعی است که جنگ، اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری تأمین نهاده‌ها و افزایش نااطمینانی را در پی داشته باشد. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این عوامل به‌تنهایی توضیح می‌دهند چرا کالاهایی با تولید داخلی یا قابلیت صادرات نیز چنین جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرده‌اند؟

    هر شوک اقتصادی الگوی خاصی در قیمت‌ها بر جا می‌گذارد. اگر منشأ اصلی تورم صرفاً جنگ باشد، انتظار می‌رود کالاهای وابسته‌تر به واردات، نهاده‌های خارجی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی بیش از کالاهای عمدتاً داخلی افزایش قیمت داشته باشند. اما وقتی کشمش، پسته، بادام و گوشت نیز با جهش‌های قابل توجه مواجه می‌شوند، به نظر می‌رسد برای توضیح وضعیت باید متغیرهای دیگری را هم وارد تحلیل کرد.

    این الگو بیش از آنکه فقط نشانه کمبود فیزیکی کالا باشد، می‌تواند بازتابی از کاهش اعتماد به پول ملی، تشدید انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی در میان تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خانوارها باشد. در اقتصادی که فعالان آن انتظار دارند ارزش ریال در آینده کاهش یابد، نگهداری برخی کالاها می‌تواند به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش تلقی شود. کالاهایی مانند برنج، خشکبار، حبوبات و روغن فقط برای مصرف خریداری نمی‌شوند؛ بلکه به نظر می‌رسد در بخشی از بازار، کارکردی شبیه ابزار پوشش ریسک پیدا می‌کنند. تولیدکننده یا فروشنده‌ای که انتظار افزایش قیمت دارد، ممکن است فروش را به تأخیر بیندازد یا قیمت‌گذاری خود را بر اساس هزینه جایگزینی آینده تنظیم کند. در نتیجه، حتی کالای داخلی نیز از انتظارات ارزی و فضای بی‌ثباتی عمومی اثر می‌پذیرد.

    شاهد دیگر، تفاوت میان کالاها و خدمات است. در گزارش مرداد، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها ۱۲۳.۶ درصد اعلام شده، در حالی که برخی گروه‌های خدماتی و اجاره، نرخ‌هایی پایین‌تر و عمدتاً در دامنه حدود ۳۲ تا ۶۸ درصد داشته‌اند. این تفاوت به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که علت تورم فقط در یک عامل مشخص نهفته است، اما با این فرض سازگار است که در فضای نااطمینانی، تقاضا برای کالاهای قابل معامله و قابل نگهداری سریع‌تر از خدمات افزایش پیدا کند. کالا را می‌توان زودتر خرید، نگهداری کرد و حتی دوباره فروخت؛ اما خدمت چنین ویژگی‌ای ندارد. از همین رو، به نظر می‌رسد در دوره‌های بی‌اعتمادی پولی، قیمت کالاها آمادگی بیشتری برای جهش نسبت به خدمات پیدا می‌کنند.

    با این حال، مهم‌ترین وجه تورم مرداد را باید در جدول دهک‌ها دید. تورم سالانه دهک دوم ۷۸.۳ درصد و  تورم دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است؛ یعنی شکافی برابر با ۱۰.۷ واحد درصد. دهک اول نیز تورم ۷۷.۳ درصدی را تجربه کرده است. دلیل نخست این تفاوت روشن است: سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک اول ۴۲.۴ درصد و در سبد دهک دهم فقط ۲۱.۶ درصد است. بنابراین، وقتی خوراکی‌ها بسیار سریع‌تر از سایر اقلام گران می‌شوند، خانوارهای کم‌درآمد طبیعتاً تورم بیشتری را تجربه می‌کنند.

    بخشی از این تفاوت به ترکیب متفاوت سبد مصرفی خانوارها بازمی‌گردد. خانوارهای دهک‌های پایین، به دلیل محدودیت بیشتر منابع، ناگزیرند سهم بالاتری از مخارج خود را به خوراک و نیازهای ضروری اختصاص دهند؛ بنابراین، افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها فشار بیشتری بر قدرت خرید آنان وارد می‌کند. با این حال، تفاوت سبد مصرفی به‌تنهایی توضیح‌دهنده شکاف تورمی دهک‌ها نیست. تداوم افزایش قیمت کالاهای ضروری و کیفیت سیاست‌گذاری در حوزه تأمین و تنظیم بازار نیز تعیین می‌کند هزینه شوک‌های اقتصادی با چه شدتی میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع شود.

    در اینجا می‌توان از مفهوم اثر کانتیلون نیز کمک گرفت. بر اساس این ایده، آثار بی‌ثباتی‌های پولی و مالی در اقتصاد به‌صورت یکنواخت میان همه گروه‌ها توزیع نمی‌شود. برخی گروه‌ها به اعتبار، دارایی، بازارهای رسمی‌تر و امکان تعدیل سریع‌تر موقعیت خود دسترسی دارند و زودتر می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند. در مقابل، خانواری که با دستمزد ثابت یا مستمری اسمی زندگی می‌کند، معمولاً افزایش قیمت را زودتر از افزایش درآمد خود تجربه می‌کند. به این معنا، تورم فقط افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست؛ نوعی جابه‌جایی فشار اقتصادی و فرسایش نابرابر قدرت خرید نیز هست.

    اگر علت اصلی فقط «شوک عرضه» یا «جنگ» بود، انتظار می‌رفت کالاهای لوکس، بادوام و تکنولوژیک که مصرف آن‌ها بیشتر در دهک‌های بالاست نیز به همان نسبت جهش کنند. اگر واقعاً انسداد تجارت و کمبود ناشی از جنگ عامل غالب بود، باید تورم غیرخوراکی دهک‌های بالاتر نیز به مراتب بیشتر می‌شد. اما چنین نشده است. پرسش اینجاست: چرا تورم غیرخوراکی‌ها در سطح ۵۲.۵ درصد باقی مانده، در حالی که تورم سالانه خوراکی‌ها به ۱۰۳.۹ درصد رسیده است؟ و چرا شکاف تورمی میان دهک‌ها که در شرایط عادی معمولاً ۱ تا ۳ درصد است، در مرداد ۱۴۰۵ به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده و فقط در یک ماه ۱.۱ واحد درصد بزرگ‌تر شده است؟

    به بیان دیگر، تفاوت در سبد مصرفی یک واقعیت توصیفی است، اما چگونگی توزیع هزینه بحران یک انتخاب سیاستی است. وقتی اقتصاد با نااطمینانی مزمن، اختلال در بازار ارز، ضعف در زنجیره تأمین و ناترازی‌های مالی و بانکی مواجه است، آثار آن ابتدا و شدیدتر در بازار کالاهای ضروری و قابل معامله ظاهر می‌شود. گروه‌هایی که به دارایی، اعتبار یا امکان جابه‌جایی ترکیب ثروت خود دسترسی بیشتری دارند، معمولاً بهتر می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند. اما مزدبگیر، بازنشسته و خانوار کم‌درآمد عمدتاً درآمدی اسمی و ریالی دارد و بخش بزرگی از آن را صرف نیازهای ضروری می‌کند. به همین دلیل، فشار تورم برای او هم سریع‌تر ظاهر می‌شود و هم شدیدتر.

    بنابراین، نقد روایت جنگ به معنای انکار آثار جنگ نیست. جنگ می‌تواند عرضه را مختل کند، هزینه مبادله را بالا ببرد و انتظارات تورمی را تشدید کند. اما جنگ به‌تنهایی علت کافی برای توضیح تورم ۸۹ درصدی، تورم خوراکی بالای ۱۰۰ درصد و شکاف ۱۰.۷ واحد درصدی میان دهک‌ها نیست. برای فهم دقیق‌تر وضعیت باید هم‌زمان سه عامل را دید: شوک‌های بیرونی، ضعف زنجیره تأمین و سیاست‌های داخلی در حوزه بودجه، ارز، بانک و تنظیم بازار.

    تورم مرداد یک پیام روشن دارد: جنگ ممکن است جرقه باشد، اما اندازه آتش را ساختار اقتصاد تعیین می‌کند.

    فریبا کلهر

    ثبت دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پیشنهاد و نظر شما در مورد این مطلب:

    برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید

    دیدگاه جدید

    برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید

    ℹ️

    پیام سیستم