توسط : ▫️ مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی؛ ضرورت یا میدان انتخاب‌های بزرگ؟
در روزگار جنگ اقتصادی، هر میزان ارز نه فقط یک عدد در تراز پرداخت‌ها، بلکه بخشی از توان اقتصادی کشور است. تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و فشارهای فزاینده بر بودجه ارزی کشور، ما را در موقعیتی قرار داده که دیگر «مدیریت منابع ارزی» تنها یک بحث فنی و مالی نیست؛ بلکه به سطحی از تصمیم‌گیری راهبردی رسیده که در آن هر انتخاب می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.
🔶 واقعیت تلخ: سهم بالای مصارف غیرضروری در بودجه ارزی
مروری بر داده‌های رسمی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز کشور در سال‌های اخیر صرف واردات کالاهایی شده که یا ضرورتی برای آن‌ها نیست یا تولید داخلی را تضعیف می‌کنند.
• قطعات خودرو و مونتاژ: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات خودرو شد؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۲ درصد رشد داشته و در اغلب موارد مربوط به قطعات کم‌داخلی‌سازی‌شده است.
• واردات موبایل: تنها در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۷.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. برآوردها نشان می‌دهد ۹۰۰میلیون دلار از این مبلغ صرف واردات گوشی‌های لوکس نظیر آیفون شده است.
• تخصیص ارزی بودجه: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو لحاظ شده؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۸.۸ میلیارد یورو برای قطعات خودرو و ۴ میلیارد دلار برای واردات موبایل و شمش طلا تخصیص یافته بود.
🔷 انتخاب اولویت‌ها در میدان جنگ اقتصادی
در چنین شرایطی، بازتعریف اولویت‌های ارزی، دیگر یک توصیه نیست بلکه الزامی برای بقا و تاب‌آوری ملی است. منابع ارزی کشور باید در خدمت کالاهایی قرار گیرد که مستقیماً به حیات اقتصادی و سلامت مردم مربوط می‌شود؛ از جمله:
• دارو و تجهیزات پزشکی
• نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام
• مواد اولیه تولید داخلی
در مقابل، واردات کالاهایی چون گوشی‌های لوکس، خودروهای بالارده و قطعات مونتاژی کم‌کاربرد باید به‌شدت محدود یا متوقف شود.
🔶 الزامات نهادی: نقش وزارتخانه‌ها و سیاست‌گذار ارزی
برای اعمال سیاست‌های ارزی دقیق‌تر، باید سه وزارتخانه اصلی در امر واردات، با رویکردی هماهنگ و سخت‌گیرانه عمل کنند:
• وزارت صمت: مکلف به توقف واردات خودروها و قطعاتی است که داخلی‌سازی آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد است؛ همچنین باید تخصیص ارز صرفاً برای خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار یورو انجام گیرد.
• وزارت جهاد کشاورزی: مسئول تأمین ارز برای نهاده‌های اصلی خوراک دام نظیر ذرت و سویا، که در بودجه ۱۴۰۴ سهمی نزدیک به ۹.۴ میلیارد دلار به خود اختصاص داده‌اند.
• وزارت بهداشت: موظف به مدیریت تخصیص حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارز برای داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی و کالاهای درمان‌محور است.
🔷 راهکار ساختاری: تشکیل کمیته تخصیص ارزی در شرایط جنگی
پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای ویژه با مسئولیت بانک مرکزی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های یادشده تشکیل شود تا:
• کالاهای وارداتی را در سه سطح ضروری، نیمه‌ضروری و غیرضروری طبقه‌بندی کند؛
• سقف ارز قابل تخصیص به هر دستگاه را ماهانه تعیین و رصد کند؛
• سیاست‌های اقناعی، رسانه‌ای و نظارتی برای مقابله با ثبت سفارش‌های صوری و واردات قاچاق طراحی و اجرا کند.
🔶 چشم‌انداز صرفه‌جویی: بیش از ۱۰ میلیارد دلار در یک‌سال
با بازنگری در سیاست تخصیص ارز، می‌توان در مدت کوتاه، منابع ارزی قابل‌توجهی را ذخیره یا به اولویت‌های حیاتی کشور هدایت کرد:
• حذف یا تعلیق واردات غیرضروری قطعات خودرو: صرفه‌جویی بیش از ۸میلیارد دلار
• محدودیت شدید در واردات گوشی‌های لوکس: صرفه‌جویی تا ۱.۵ میلیارد دلار
• بهینه‌سازی تخصیص ارز در سایر بخش‌های کم‌اولویت
🔷 «مدیریت ارز» بخشی از ساختار دفاع اقتصادی کشور
در شرایطی که جنگ اقتصادی فراتر از شعار و واقعیتی جاری در زندگی مردم شده، مدیریت ارز باید به‌عنوان بخشی از ساختار دفاع اقتصادی کشور بازطراحی شود. امروز نه‌تنها تخصیص ارز بلکه «اولویت‌بندی، جهت‌دهی و پایش مداوم آن» باید در دستور کار قرار گیرد. مدیریت منابع و مصارف ارزی در جبهه اقتصاد ملی بسیار حائز اهمیت است و تنها یک راه برای عبور از این بحران وجود دارد: هدایت منابع محدود کشور به سمت نیازهای واقعی مردم و صیانت از ذخایر ملی در برابر مصرف‌گرایی، قاچاق و بی‌نظمی نهادی.
