رها شدگی معیشت ، گرانی کالاهای اساسی؛ نتیجه بی‌انضباطی اقتصادی

در یک سال گذشته، از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، بازار کالاهای اساسی در ایران با افزایش‌های چشمگیر قیمتی مواجه شده است. این افزایش‌ها نه تنها بر سبد معیشتی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد فشار وارد کرده، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در سیاست‌های اقتصادی است.
تأکید مقام معظم رهبری بر تأمین کالاهای اساسی و انضباط بازار
رهبر معظم انقلاب نیز به تامین کالای اساسی با قیمت و دسترسی مناسب به مردم تاکید دارند. در دیدار اخیر ایشان با هیئت دولت در ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، بر تأمین به موقع کالاهای اساسی اشاره و تاکید کردند که وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد چراکه بر سفره مردم اثر مستقیم دارد. رهبر انقلاب ضمن تاکید بر اینکه باید ترتیبی داد که مردم تعدادی از کالاهای اساسی را بتوانند بدون دغدغه‌ی افزایش قیمت تهیّه کنند، استفاده از کالابرگ الکترونیکی را یکی از راهکارهای تحقق این مهم دانستند و افزودند: در مورد دیگر کالاها هم بایستی برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته؛ اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه‌ی مردم صدمه میزند.
عیسی کلانتری و هشدار نسبت به بی‌حسی در مقابل گرانی
عیسی کلانتری، فعال محیط زیست و وزیر اسبق جهاد کشاورزی نیز در یکی از اظهارات جنجالی گفته است که دولتمردان در برابر گرانی‌ها و فشار معیشتی مردم، «حساسیت خودشان را از دست داده‌اند.» او افزوده است که وزارت جهاد کشاورزی در بخش کنترل قیمتها مردود است. این صحبت، انعکاسی است از واقعیتی تلخ در بازار ایران که به خصوص کالاهای اساسی یا نهاده های آنها که عمدتا با ارز ترجیحی وارد می‌شوند یا یارانه می‌گیرند، به قیمت‌هایی بسیار بالاتر از توان خرید مردم رسیده‌اند.
آمارهایی که شوکه می‌کنند؛ افزایش قیمت کالاها در یک سال اخیر
آخرین گزارش‌ رسمی مرکز آمار ایران درباره سبد مصرفی خانوار و وضعیت قیمت ها نشان می دهد که در مردادماه سال ۱۴۰۴ قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی اساسی در نقاط شهری کشور نسبت به مردادماه سال گذشته با رشد بسیار زیاد مواجه بوده‌اند. بر اساس این آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» 51.4 درصد بوده است. (منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.) همچنین تورم سالانه در این بخش 36.9 درصد بوده است. «نان و غلات» با 93.7 درصد بیشترین افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه را داشته اند و از منظر نرخ تورم سالانه نیز بیشترین نرخ در حوزه سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) با نرخ 66.5 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ کلی تورم نقطه به نقطه 42.4 و نرخ تورم سالانه 36.3 است.
همچنین در هفته‌های اخیر:
• هر کیلو ران گوساله برای مصرف‌کننده در برخی قصابی‌ها حدود ۹۴۰ هزار تومان شده است؛ سردست گوسفند/گوساله نیز حدود ۸۲۰ هزار تومان قیمت دارد.
• گوشت مرغ تازه از حدود ۱۲۹ هزار تومان به ۱۳۸ هزار تومان در هفته منتهی به ۶ شهریور افزایش یافته است.
• قیمت شکر بسته‌بندی یک‌کیلویی اکنون حدود ۶۵ هزار تومان است، در حالی که قبلاً ~ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
• لبنیات: ماست در برندهای مختلف از ۱۹۸ هزار تومان به ۲۳۹ هزار تومان افزایش داشته؛ پنیر ۵۱۰ گرمی نیز از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۲۱ هزار تومان رسیده است.
تناقض ارز ترجیحی و گرانی؛ ریشه در ناکارآمدی مدیریتی
این تفاوت آشکار افزایش نرخ خوراکی ها به خصوص در بخش کالاهای اساسی نسبت به نرخ تورم عمومی و نسبت به افزایش درآمدها، نشان از تنگ تر شدن سبد معیشتی خانوارهاست. در حالی که کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی (ذرت، سویا، جو)، گندم، برنج و روغن، مشمول ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی هستند، اما افزایش قیمت‌ها علی‌رغم این حمایت، ریشه در مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد. دولت در لایحه بودجه سال 1404 پیش‌بینی کرده بود نرخ ارز ترجیحی را ۳۰-۳۵% افزایش دهد (به ۳۸,۵۰۰ تومان)، که این امر مستقیماً قیمت واردات را بالا می‌برد و تورم ۳۰% بر کالاهای اساسی تحمیل می‌کرد. اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این افزایش مخالفت کرد و آن را مغایر سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه دانست.
لزوم اصلاح فوری و حمایت واقعی از معیشت
بنابر توصیه مقام معظم رهبری، انحصار در واردات کالا باید شکسته شود. ایشان در دیدار با دولت چهاردهم گفتند: «در باب کالاهای اساسی، یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است مسئله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌ها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد. گفته میشود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمتهای ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمتهای ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژده‌ی بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است».
افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر، بیش از آنکه نتیجه عوامل خارجی باشد، ناشی از ناکارآمدی داخلی در تخصیص ارز ترجیحی، رانت‌خواری و ضعف تنظیم بازار است. با وجود مخالفت با افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴، تأخیرها و سوءاستفاده‌ها ادامه دارد و تورم را تشدید می‌کند. دولت باید با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مؤثر، نظارت بر توزیع و اولویت‌بندی تخصیص ارز، از فشار بر اقشار ضعیف بکاهد. در غیر این صورت، این روند نه تنها معیشت را نابود می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از دست می‌دهد. زمان برای اقدام قاطع فرا رسیده است.