دلار در دولت چهاردهم؛ بازی خطرناک محافل قدرت و ثروت با معیشت مردم

دلار در اقتصاد ایران، تنها یک شاخص پولی یا ابزار مبادله نیست؛ بلکه آینه‌ای است که هم سیاست خارجی کشور و هم ساختارهای معیوب داخلی را بازتاب می‌دهد. یک سال نخست دولت چهاردهم یکی از پرنوسان‌ترین سال‌ها برای بازار ارز بود. در این بازه، دلار از حدود ۵۷ هزار تومان در ابتدای دولت به مرزهای بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید و دوباره در مقاطعی عقب نشست. اما آنچه بیش از همه توجه کارشناسان و افکار عمومی را جلب کرد، تناقض میان شدت واکنش بازار در رخدادهای سیاسی با واکنش آن در شوک‌های واقعی امنیتی و اقتصادی بود. در حالی که در دوره جنگ ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل، دلار نتوانست از سقف ۱۰۰ هزار تومان عبور کند، پس از بیانات رهبر انقلاب درباره نفی مذاکره با آمریکا، بازار ارز و طلا جهش‌های غیرمنطقی و مشکوکی را تجربه کرد.
این تناقض نشان می‌دهد که بازار ارز بیش از آنکه محصول صرف «انتظارات سیاسی» باشد، اسیر شبکه‌ای از عوامل واقعی در عرضه و تقاضا، تغییرات ساختاری در بازار، و البته دست‌های پنهان محافل خاص ذی‌نفع است. آنچه در ادامه می‌آید، بازخوانی گام‌به‌گام این مسیر یک‌ساله است.
مرداد ۱۴۰۳ | آغاز دولت پزشکیان و ثبات غیرمنتظره پس از شوک سیاسی
انتقال قدرت در دولت چهاردهم با حادثه تلخ شهادت رئیس‌جمهور وقت، سید ابراهیم رئیسی، همراه شد. انتظار می‌رفت چنین رخدادی بازار ارز را به سرعت ملتهب کند. تجربه‌های پیشین نشان داده بود که هر بحران سیاسی و امنیتی می‌تواند بهانه‌ای برای خروج سرمایه از ریال و هجوم به دلار باشد. با این حال، در روزها و هفته‌های بعد از این حادثه، دلار جهش نکرد و حتی روندی آرام و کنترل‌شده را طی کرد.
این واکنش متفاوت، دو پیام داشت: نخست آنکه انتظارات صرف سیاسی، لزوماً تعیین‌کننده رفتار بازار نیست و دوم آنکه عرضه‌های پنهان و مدیریت پشت‌پرده نقش مهم‌تری در آرامش بازار ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، ثبات مرداد ۱۴۰۳ نشان داد بازیگران بزرگ و محافل ذی‌نفع می‌توانند خلاف جهت طبیعی انتظارات عمومی عمل کنند.
شهریور تا آبان ۱۴۰۳ | افزایش نرخ نیما و شکل‌گیری بازار توافقی
دولت پزشکیان در نخستین ماه‌های کار خود، تصمیم گرفت سیاست ارزی را تغییر دهد. نرخ نیما که محل اصلی تأمین ارز وارداتی بود، به سمت بالا تعدیل شد. به موازات آن، «بازار توافقی» یا همان بازار ارز تجاری به‌تدریج فعال شد تا صادرکنندگان ارز خود را در این بستر عرضه کنند.
این تغییر ساختاری اگرچه با هدف همگرایی نرخ رسمی و غیررسمی صورت گرفت، اما نتیجه عملی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر، نرخ مرجع بازار که پیش‌تر پایین‌تر از نرخ غیررسمی بود، حالا به سمت نرخ بالاتر حرکت کرد و همین موضوع پایه قیمتی دلار را بالا کشید.
از نگاه افکار عمومی، این یک «جهش قیمتی» بود، اما در واقع محصول تصمیم سیاستگذار برای تغییر سازوکار بازار به سمت واقعی‌تر شدن نرخ‌ها. این تصمیم، اولین نقطه جدی در افزایش پایدار قیمت دلار در دولت چهاردهم محسوب می‌شود.
آذر تا اسفند ۱۴۰۳ | جهش بزرگ تا کانال ۱۰۰ هزار تومان
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، دلار شتاب گرفت. از محدوده ۵۷ هزار تومان در ابتدای دولت، ظرف چند ماه به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. این جهش یادآور سال‌های پرآشوب دهه ۹۰ بود و فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرد.
شدت افزایش قیمت به حدی بود که مجلس، وزیر اقتصاد را استیضاح کرد. جالب آنکه نمایندگان پیش‌تر، ذیل پروژه وفاق سیاسی، به همه وزرای پیشنهادی پزشکیان از جمله عبدالناصر همتی اعتماد کرده بودند؛ کسی که سابقه سیاهی در چاپ پول و نابودی ریال در دولت روحانی داشت. همین انتخاب سیاسی حالا به نقطه فشار اصلی مجلس بدل شده بود.
این جهش هم‌زمان با آغاز مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا رخ داد. دلار پس از مدتی و بدون پیشرفت خاص در مذاکرات، به تدریج آرام گرفت و حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد. همین کاهش بدون پشتوانه دیپلماتیک نشان داد که بخش بزرگی از نوسان، ناشی از بازیگری محافل خاص در عرضه و تقاضاست، نه صرفاً اخبار مذاکره.
فروردین ۱۴۰۴ | خروج همتی و فاز کاهشی موقت
در فروردین ۱۴۰۴، خروج همتی در 12 اسفند از کابینه به عنوان یک سیگنال جدی به بازار تلقی شد. تغییر مدیران اقتصادی می‌تواند نشانه تغییر سیاست‌های کلان باشد و همین پیام کافی بود تا بخشی از تقاضا فروکش کند. عرضه‌های مقطعی دولت نیز روند کاهشی را تشدید کرد و دلار به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت.
اما این کاهش پایدار نبود. بازار به سرعت نشان داد که بدون اصلاح بنیادین در ساختار عرضه ارز، هر تغییر مدیریتی تنها می‌تواند یک مسکن کوتاه‌مدت باشد.
خرداد ۱۴۰۴ | جنگ ۱۲ روزه و آزمون تاب‌آوری بازار
تجاوز همه‌جانبه آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، یکی از پرتنش‌ترین لحظات سیاسی و امنیتی کشور را رقم زد. طبیعی بود انتظار جهش سنگین در بازار ارز وجود داشته باشد. دلار در شوک ابتدایی تا کانال ۹۰ هزار تومان رفت، اما از سد ۱۰۰ هزار عبور نکرد. پس از آن که نیروهای مسلح ابتکار عمل را به دست گرفتند، نرخ بار دیگر به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت.
این تجربه تاریخی نشان داد که حتی در شرایط جنگی نیز، اگر عرضه ارز مدیریت شود، بازار از جهش افسارگسیخته مصون می‌ماند. مقایسه این وضعیت با جهش‌های بعدی، نکته مهمی را آشکار می‌کند: بحران‌های واقعی الزاماً بیشترین اثر را بر نرخ ارز ندارند، بلکه تکانه‌های سیاسی و رسانه‌ای داخلی می‌توانند جهش‌های شدیدتری ایجاد کنند.
تیر و مرداد ۱۴۰۴ | مکانیزم ماشه و اوج‌گیری دوباره دلار
با رأی شورای امنیت و فعال شدن مکانیزم ماشه، فضای تحریمی ایران وارد مرحله جدیدی شد. این تصمیم به سرعت بر انتظارات تورمی و رفتار بازار اثر گذاشت. دلار دوباره اوج گرفت و این بار از سد ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد.
این روند دوباره نشانه‌هایی از الگوی تکرارشونده محافل خاص و ذی‌نفع مبنی بر استفاده از هر تکانه سیاسی برای افزایش غیرمنطقی نرخ ارز برای چندین برابر کردن سرمایه‌های خود به نمایش گذاشت.
شهریور ۱۴۰۴ | بیانات رهبر انقلاب و جهش مشکوک بازار
در شهریور ۱۴۰۴، رهبر انقلاب بار دیگر بر «نفی مذاکره با آمریکا» تأکید کردند. انتظار طبیعی این بود که چنین موضعی موجب ثبات بازار شود، اما عکس آن رخ داد: دلار و طلا جهش کردند و شیب صعودی غیرمنطقی گرفتند.
این همان «الگوی تکرارشونده» بود؛ هرگاه مذاکره به‌طور صریح نفی می‌شود، بازار به شکلی مشکوک به نفع کاسبان مذاکره و ذی‌نفعان بی‌انضباطی اقتصادی جهش می‌کند. جهش‌هایی که حتی در اوج جنگ نظامی هم دیده نشد، در این مقاطع سیاسی تکرار شد.
یکی دیگر از عواملی که در تحلیل جهش اخیر ارزی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، شکل‌گیری «بازار دوم ارز» است که مبنای نرخ‌گذاری در آن محدوده ۹۲ تا ۹۴ هزار تومان تعیین شد. به اعتقاد تحلیلگران، این اقدام عملاً به معنای رسمیت‌بخشیدن به نرخ‌های بالاتر در بازار و انتقال انتظارات تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد بود. در واقع، به‌جای آنکه بازار دوم به‌عنوان مکانیسمی برای تعدیل نرخ‌ها و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد عمل کند، تبدیل شد به سکوی پرتاب نرخ‌های جدید و مرجع‌سازی برای فعالان بازار غیررسمی. بسیاری از بازیگران ارزی نیز با تکیه بر همین نرخ پایه، استدلال کردند که قیمت‌های بالاتر اجتناب‌ناپذیر است و این منطق به‌طور غیرمستقیم به جهش ارز در بازار غیررسمی دامن زد.
مهر ۱۴۰۴ | تصویب CFT در مجمع تشخیص و ناکامی در مهار نرخ
انتظار می‌رفت با پروپاگاندای رسانه‌ای صورت گرفته، تصویب CFT در مجمع تشخیص، با ادعای کاهش ریسک‌های بانکی و تسهیل نقل و انتقال ارز، موجب آرامش بازار شود. اما دلار نه‌تنها کاهش نیافت بلکه مسیر صعودی خود را ادامه داد.
این تجربه بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاح ساختارهای معیوب داخلی نیاز دارد. تا زمانی که عرضه ارز شفاف نشود، صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز نباشند و محافل خاص از هر تکانه برای سودجویی استفاده کنند، هیچ پیمان بین‌المللی یا توافق دیپلماتیک قادر به مهار پایدار نرخ ارز نخواهد بود.
چرا دلار بیش از سیاست به بازار وابسته است؟
مرور یک‌سال دولت چهاردهم روشن می‌سازد که بازار ارز ایران بیش از آنکه آیینه صرف انتظارات سیاسی باشد، بازتاب تحولات واقعی عرضه و تقاضا و تصمیمات ساختاری است.
از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت، افزایش قیمت ارز در دولت چهاردهم بیش از آنکه ناشی از انتظارات روانی و تکانه‌های سیاسی باشد، معلول تغییرات ساختاری در بازار ارز، کاهش عرضه و سودجویی محافل خاص است. تا زمانی که اصلاح نهادی و ساختاری در بازار ارز و نظام بانکی صورت نگیرد، هر خبر سیاسی می‌تواند بهانه‌ای برای جهش‌های تازه باشد و معیشت مردم را به بازی بگیرد.