برنامه هفتم، قربانی واقع‌گرایی یا بی‌برنامگی؟ ۸ درصدِ گمشده در دولت جدید!

در حالی که دولت مسعود پزشکیان با شعار اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه به قدرت رسید، سندی رسمی از سازمان برنامه و بودجه کشور پرده از تعدیل‌های چشمگیر اهداف کلیدی این برنامه برداشته است. این سند با عنوان «عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا» که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد دولت عملاً بسیاری از اهداف اقتصادی را به سطوحی پایین‌تر تنزل داده است. این تحولات، در حالی رخ می‌دهد که پسر رئیس‌جمهور، یوسف پزشکیان، در پاسخی تند به انتقادات، بهانه‌هایی مانند شرایط خارجی را مطرح کرده و نقش دولت در این عقب‌گرد را کمرنگ جلوه می‌دهد. این گزارش، نگاهی انتقادی به این ماجرا دارد و نشان می‌دهد چگونه وعده‌های انتخاباتی به واقعیت تلخ تعدیل‌های داخلی تبدیل شده‌اند.
زمینه ماجرا: از وعده‌های انتخاباتی تا واقعیت تلخ
مسعود پزشکیان، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، بارها بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. او در مناظره‌های انتخاباتی و مصاحبه‌های خود، این برنامه را به عنوان نقشه راه دولتش معرفی کرد و گفت: «قرار نیست برنامه جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم؛ مسیر را عوض نمی‌کنیم.»
حتی در آخرین مناظره، پزشکیان بر لزوم مشارکت بدون اختلاف برای اجرای این برنامه اصرار ورزید و آن را مبنای سیاست‌های کلی رهبری دانست.
از «برنامه‌محوری» تا «برنامه‌گریزی»
این وعده‌ها، برای رأی‌دهندگان که از تورم و بیکاری خسته شده بودند، مانند نوری در تاریکی بود. اما تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت، سازمان برنامه و بودجه که زیر نظر دولت عمل می‌کند، اهداف این برنامه را «غیرقابل اجرا» اعلام کرده و پیشنهاد تعدیل‌های گسترده‌ای داده است.
این تعدیل‌ها نه تنها یک عقب‌نشینی فنی، بلکه نقض آشکار وعده‌های انتخاباتی است. پزشکیان خود در مجلس شورای اسلامی، به عنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بر این اهداف رأی مثبت داد. حال، دولتش آن‌ها را زیر پا می‌گذارد. اگر این اهداف از ابتدا غیرواقعی بودند، چرا در ایام انتخابات بر آن‌ها تأکید شد؟ و اگر واقعاً قابل اجرا بودند، چرا اکنون بهانه‌هایی مانند تحریم‌ها و شرایط جهانی مطرح می‌شود؟
پاسخ پسر پزشکیان، بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی است تا دفاع منطقی. اولاً، ادعای «یک رأی در مجلس» نادیده گرفتن نقش پزشکیان به عنوان نماینده برجسته و عضو کلیدی کمیسیون است؛ او نه تنها رأی داد، بلکه در تصویب این برنامه فعال بود. ثانیاً، اشاره به اظهارات انتخاباتی مبنی بر «غیرممکن بودن ۸ درصد رشد» متناقض است؛ پزشکیان در مناظره‌ها صراحتاً گفت برنامه‌اش «برنامه هفتم» است و بر اجرای آن تأکید کرد، نه تعدیل فوری.
لذا اگر از ابتدا می‌دانست اهداف غیرقابل اجرا هستند، چرا مسئولیت ریاست‌جمهوری را پذیرفت؟ این، نوعی بازی با اعتماد عمومی است. ثالثاً، بهانه «شرایط جدید» مانند حمله اسرائیل، مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌ها) و بازگشت احتمالی ترامپ، ضعیف است. این تهدیدها از سال‌ها پیش – حتی پیش از انتخابات ۱۴۰۳ – محتمل بودند. پزشکیان در کمپین انتخاباتی‌اش، بر مدیریت بحران‌های خارجی تأکید داشت و وعده داد که با دیپلماسی و انسجام داخلی، اقتصاد را نجات دهد. اسنپ‌بک در توافق برجام از ۲۰۱۸ مطرح بوده و ترامپ هم در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ بر بازگشت به سیاست‌های خصمانه‌اش تأکید کرد.
اگر دولت از قبل این ریسک‌ها را می‌دانست، چرا اهداف جاه‌طلبانه برنامه هفتم را به رأی‌دهندگان وعده داد؟ این نه نادیده گرفتن شرایط خارجی، بلکه نادیده گرفتن مسئولیت داخلی است.
تعدیل‌های دردناک: اعداد و ارقام که وعده‌ها را به سخره می‌گیرند
سند سازمان برنامه و بودجه، که بر اساس عملکرد سال اول (۱۴۰۳) تدوین شده، تعدیل‌های زیر را پیشنهاد می‌دهد؛ این تغییرات، ضربه‌ای مستقیم به معیشت مردم است:
این اعداد، نه تنها اهداف را به حداقل می‌رسانند، بلکه نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی اولیه هستند. مثلاً کاهش ایجاد شغل به ۳۰۰ هزار در سال، در حالی که نرخ بیکاری جوانان بالاست، یعنی هزاران خانواده در فقر عمیق‌تر فرو می‌روند. بودجه عمرانی هم، که برای زیرساخت‌ها حیاتی است، از ۲۵ به ۱۲ درصد سقوط کرده – این یعنی جاده‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها همچنان در رکود می‌مانند.
نقد نهایی؛ زمان پاسخگویی فرا رسیده
دولت پزشکیان با تعدیل برنامه هفتم، نه تنها از وعده‌های خود عقب نشسته، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. جامعه از دولتی که با شعار «صداقت و کارآمدی» بر سر کار آمده، انتظار دارد به‌جای توجیه شرایط، برای تغییر آن برنامه داشته باشد.
اگر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش بر این باورند که اهداف برنامه هفتم غیرواقعی بوده، باید با شفافیت دلایل کارشناسی آن را برای مردم توضیح دهند و اصلاحیه رسمی ارائه کنند؛ نه اینکه از طریق اظهارات غیررسمی اطرافیان، عقب‌نشینی‌ها را طبیعی جلوه دهند.
مجلس و رسانه‌ها باید این تعدیل‌ها را به چالش بکشند و دولت را وادار به بازگشت به وعده‌ها کنند. در غیر این صورت، برنامه هفتم نه نماد پیشرفت، که نماد وعده‌های توخالی خواهد شد.