محمدامین علینقی لنگری
علم اقتصاد متداول روایتی از پول اعتباری و خلق پول ارائه نموده که واقعیت ندارد و حاصل این روایت غلط، سیاستگذاری اشتباه در عرصه حکمرانی پولی، مالی و بانکی کشور شده است. در این یادداشت به صورت خلاصه به بررسی اشتباهات روایت اقتصاد متداول از پول اعتباری و خلق پول و تبعات آن در انحراف حکمران پولی می‌پردازیم و سعی می‌کنیم روایت صحیح در این زمینه را ارائه کنیم. علم اقتصاد متداول ادعا می‌کند پس از حذف پشتوانه طلا، یک جهش ماهوی در اسناد اعتباری رخ داد و دارای ارزش ذاتی شد و به این ترتیب اسنادی که قبلاً به خاطر ضمانت یا پشتوانه طلا ارزشمند می‌شدند، دیگر نیازی به ضمانت نداشته و مردم به اعتبار حاکمیت و برای رفع نیازهای پولیشان در مبادلات از این اسناد با ارزش ذاتی استفاده نمودند. با توجه به ادعای قطع رابطه ضمانت و سند، واحد پول اعتباری دیگر واحد شمارش پشتوانه سند اعتباری نبود بلکه صرفاً یک عدد بدون محتوا بود که باید مبنایی برای سنجش ارزش سایر اشیا قرار می‌گرفت. به این ترتیب تنها چیزی که اقتصاد دانان می‌توانستند ارزش هر واحد پول را به آن نسبت دهند مقابله حجم تولیدات و حجم پول بود. تولیدات انجام شده در اقتصاد باید با پول مبادله شوند و به این ترتیب هر واحد پول باید در مقابل حجمی از تولیدات قرار گیرد. جالب اینجا است که از نظر اقتصاددانان پول خنثی است و افزایش حجم پول به علت کاهش ارزش واحد پول، اثری نخواهد داشت ولی اگر در اقتصاد تورم وجود داشت، دیگر پول خنثی نیست و باید حجم پول را مقصر دانست و به کاهش حجم پول اقدام نمود. به این ترتیب تنها وظیفه پولی حاکمیت در شرایط تورمی، کنترل حجم نقدینگی است. حال روایت خلق پول مطرح می‌شود. بازی خلق پول، با انتشار اسناد بدون پشتوانه توسط حاکمیت شروع می‌شود و با خلق پول بانکی از طریق مکانیزم ضریب فزاینده پولی ختم می‌شود. از نظر اقتصاد متداول خلق پول حاکمیتی و خلق پول بانکی به یک میزان ناپسند است ولی با توجه به این که شروع بازی خلق پول از خلق پول به اصطلاح پرقدرت حاکمیتی شروع می‌شود و با مکانیزم ضریب فزاینده پولی به خلق پول بانکی ختم می‌شود، تقصیر حاکمیت در خلق پول بیشتر است. پس اگر تورم وجود داشت، باید ابتدا بر دولت فشار آورد تا بودجه را انقباضی کند و سپس بر شبکه بانکی متمرکز شد تا وام جدید ندهد و توالی تسهیلات و سپرده را متوقف نماید. حذف بودجه عمرانی و کاهش تسهیلات بانکی عملاً اقتصاد را به شرایط رکود تورمی می‌کشاند. حقیقت آن است که پس از حذف پشتوانه طلا دیگر پول‌های سندی همانند گذشته دارای ضمانت مندرج در سند و قانونی طلا نبودند ولی دولت‌ها به صورت داوطلبانه دلار و سایر محصولات حاکمیتی را در برابر پول ملی به دارنده آن تحویل می‌دادند. پس پول‌های سندی جدید دارای ضمانت پنهانی، داوطلبانه و غیرمندرج در سند هستند و ارزش هر واحد پول به مقدار و نوع این ضمانت باز می‌گردد. با توجه به این که حاکمیت خود اسنادی که منتشر نموده را ضمانت می‌نماید، صدور اسناد حاکمیتی کاملاً مشروع است ولی باید حاکمیت اولاً مقدار و نوع این ضمانت را همانند گذشته اعلام نماید و ثانیاً به گونه‌ای عمل نماید که اسناد پولی ماهیت سند دارایی به خود بگیرند نه سند بدهی. پس ارزش پول وابسته به حجم پول نیست و نمی‌توان پول را خنثی دانست. حکمران پولی موظف است با آماده نمودن ضمانت کل پول‌های در گردش، حجم پول مورد نیاز کشور را محاسبه و تأمین نماید و به این ترتیب افزایش حجم پول بشرط تثبیت مقدار ضمانت پول، موجب برآوردن نیاز جامعه به پول شده و در عین حال موجب کاهش ارزش پول نمی‌شود. واقعیت آن است که خلق پول بانکی ناشی از گردش پول بین سپرده و تسهیلات نیست بلکه خلق پول بانکی همان اسناد بانکی جدید است که با پول رایج ضمانت می‌شود. پس حکمران پولی نباید برای جلوگیری از خلق پول بانکی، جلو اعطا تسهیلات بانکی را بگیرد بلکه باید جلو انتشار اسناد نامشروع بانکی را بگیرد. خلق پول بانکی به صورت طبیعی با تحویل اسناد بانکی به سپرده گذاران انجام می‌شود. حال اگر بانک به جای تحویل پول رایج، به دریافت کنندگان تسهیلات یا برای سایر مخارج خود نیز اسناد بانکی را تحویل دهد، خلق پول ناشی از تسهیلات و سایر مخارج بانکی نیز انجام می‌شود. باید توجه داشت در خلق پول بانکی، بانک خود مسئولیت اسناد بانکی منتشر شده را بر عهده می‌گیرد و با دریافت اسناد و تحویل پول رایج در برابر آن، پول بانکی امحاء می‌شود. با توجه به ممنوعیت بیع دین به دین و لزوم سند دارایی بودن پول‌های بانکی حکمران پولی تنها باید اجازه پول شدن به اسناد بانکی با ماهیت دارایی را بدهد. اسناد بانکی با ماهیت بدهی نباید قابلیت انتقال مستقیم به غیر را داشته باشند و برای انتقال آنها به دیگران، حتماً باید ابتدا باطل شده، تبدیل به پول رایج شوند و سپس پول رایج به دیگران منتقل شود.جعل پول توسط بانک هنگامی رخ می‌دهد که بانک اسنادی را صادر کند که مسئولیت ضمانت آن را بر عهده نگیرد و ضمانت اسناد را بر عهده حاکمیت اندازد. از آن جا که جعل پول باعث می‌شود منافع اسناد صادر شده عاید بانک شود ولی هزینه‌های ضمانت پول بر عهده حاکمیت قرار گیرد، موجب ناتوانی حاکمیت در ضمانت همه اسنادی می‌شود که عنوان پول حاکمیتی بر آن صدق می‌کند. پس جعل پول عملی کاملاً نامشروع و غیر قابل پذیرش است و اصلاً نباید آن را با ایجاد پول ملی توسط حکمران پولی هم ارز و معادل دانست. جعل پول در نظام پولی کاغذی، صرفاً با جعل اسکناس امکان پذیر است (که عملاً در نظام بانکی انجام نمی‌شد) ولی در نظام پولی الکترونیک، جعل پول سازمان یافته بدون هیچ مانعی انجام می‌پذیرد. هنگامی که دو بانک به صورت موازی (در طول یک شبانه‌‎روز) اسناد الکترونیکی بیش از موجودی خزانه بانک صادر می‌کنند و به سپرده گذاران، دریافت کنندگان تسهیلات یا سایرین تحویل می‌دهند، به علت گم شدن منشأ صدور اسناد الکترونیک و رسمیت دادن حاکمیت به مجموعه اسناد الکترونیک شبکه بانکی، پول الکترونیک مورد تأیید حاکمیت جعل می‌شود و به این ترتیب بانک از منافع انتشار اسناد بهره‌‎مند شده ولی هزینه‌های ضمانت اسناد را بر دوش حکمران پولی می‌اندازد و موجب ناترازی درآمدها و مخارج حاکمیت و در نهایت کاهش ضمانت پول و بروز تورم می‌شود. از این رو حکمران پولی هر چه زودتر باید جلو جعل پول الکترونیک سازمان یافته توسط شبکه بانکی را بگیرد. تنها راه جلوگیری از جعل پول الکترونیک شبکه بانکی، ایجاد پول الکترونیک حاکمیتی، رصد لحظه به لحظه و تطابق موجودی خزانه بانک با اسناد بانکی صادر شده و جلوگیری از کارکرد پولی یافتن اسناد الکترونیکی بانکی با ماهیت بدهی است. اسناد بانکی منتشر شده با ماهیت بدهی تنها در صورتی قابل انتقال به غیر هستند که ابتدا در صورت موجود بودن پول رایج در خزانه بانک، باطل و تبدیل به پول رایج شده و سپس پول رایج به دیگران منتقل شود و در صورت تمایل دریافت‎کننده، سپرده جدیدی ایجاد و اسناد الکترونیک جدید صادر شود. باید صرفاً موجودی حساب افراد در بانک مرکزی بدون معطلی قابل برداشت و نقل و انتقال به غیر باشد و موجودی حساب افراد در نزد بانک‌ها صرفاً باید در صورت موجودی خزانه بانک و با شرایط ذکر شده قابل نقل و انتقال باشد تا از جعل پول نامشروع جلوگیری شود.