دلار و اقتصاد ایران

چند سالی است مردم از وعده‌های توخالی مسئولان، به‌ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی، دربارهٔ قیمت دلار ناامید شده‌اند و دیگر بازار ارز اهمیتی به سخنان آقای همتی نمی‌دهد. حتی وعدهٔ تزریق دو میلیارد دلار ارز به بازار برای کاهش قیمت آن نه تنها افاقه نکرد، بلکه دلار سقف جدیدی زد. چرا؟

مشکل از کجاست؟ می‌توان گفت از زمان ریاست‌جمهوری دولت دهم — یعنی دور دوم آقای احمدی‌نژاد — مردم کم‌کم متوجه خطرناک بودن اثر تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار شدند. تولیدکنندهٔ داخلی که پیش‌تر دلار را با نرخ حدود ۹۰۴ تومان می‌خرید، در روزهای پایانی آن دولت با دلار نزدیک به ۳۶۰۰ تومان روبه‌رو شد؛ یعنی تقریباً چهار برابر. ناچار بود برای جبران افزایش قیمت مواد اولیه‌ای که به دلار حساب می‌شد، قیمت کالای نهایی را بالا ببرد. این فضای نااطمینانی نسبت به نرخ ارز، به‌تدریج بسیاری از تولیدکنندگان را از خط تولید خارج کرد یا به ورشکستگی کشاند.

برای جمع‌بندی، افزایش قیمت ارز در ایران عمدتاً از دو مسئله نشأت می‌گیرد:

اول، تورم. قیمت ارز مانند سایر کالاها بالا می‌رود و دلار و تورم در یک جریان دایره‌وار به هم گره خورده‌اند؛ افزایش یکی، دیگری را تقویت می‌کند.

دوم، تحریم و کمبود ارز که خود از عوامل متعددی ریشه می‌گیرد: کاهش فروش نفت طی سال‌های متمادی، شدت گرفتن تحریم‌های بانکی و تجاری، کسری بودجه و حتی نوسان‌گیری خود دولت برای جبران آن — خرید دلار در کف قیمت و فروش آن در قله با نرخ‌های گزاف.

البته عوامل دیگری هم در این گرداب قیمت دلار نقش داشته اند، از نقدینگی تا کاهش درآمد های ارزی و …

اما دولت در این سال‌ها چه نقشی در کنترل قیمت ارز داشته است؟

در دولت آقای روحانی مقرر شد برای آنکه فشار افزایش نرخ ارز کمتر به سفرهٔ مردم برسد، کالاهای اساسی با نرخ دولتی (معروف به دلار جهانگیری) تأمین شود. هدفی درست بود، اما از مسیری نادرست پیش رفت: فساد گستردهٔ کسانی که ارز دولتی گرفتند و کالایی وارد نکردند، به‌علاوه بار سنگین تأمین بودجهٔ این سیاست در شرایط تحریم و کسری بودجه. نتیجه آن شد که نه تنها مشکل حل نشد، بلکه زمینهٔ دزدی‌های فراوان فراهم آمد.

در دولت شهید رئیسی تصمیم گرفته شد نرخ ارز توافقی به‌تدریج حذف شود؛ حتی رهبر معظم انقلاب از این اقدام دولت سیزدهم تمجید کردند. اما با شهادت رئیس‌جمهور، اجرای کامل این سیاست متوقف ماند.

در دولت چهاردهم، آقای پزشکیان حذف کامل ارز ترجیحی را اجرا کرد و قول داد هزینه‌هایی که قرار بود در این مسیر صرف شود، در قالب کالابرگ به مردم داده شود تا بار تورمی کمتری حس کنند.