نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محسن رضایی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم
علی رغم پیش بینی قانونی مبنی بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال جاری، این رویداد مهم مدنی ، به استناد شرایط اضطراری ناشی از وضعیت جنگی به تعویق افتاده است. هرچند درک و لحاظ ضرورتهای امنیتی در چنین شرایطی امری قابل انکار نیست استمرار این وضعیت و بلاتکلیفی ناشی از آن پیامدهایی را در سطوح مختلف مدیریت محلی به دنبال داشته که شایسته توجه جدی است.
مهم ترین آسیب مشهود وضعیت مبهم و نامشخص جایگاه شوراهای اسلامی شهر در تعامل با شهرداری هاست؛ به گونه ای که در مواردی، شهرداریها با استناد به پایان دوره قانونی شوراهای پیشین مصوبات، تصمیمات و نظارتهای این نهاد را فاقد وجاهت قانونی تلقی میکنند استمرار چنین وضعیتی ، علاوه بر ایجاد خلاً در نظارت بر عملکرد مدیریت شهری ، میتواند به تضعیف پاسخگویی ، کاهش کارآمدی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای مدیریت شهری منجر شود.
از سوی دیگر در خصوص نگرانی مطرح شده پیرامون کاهش مشارکت عمومی در انتخابات با توجه به تحولات اجتماعی و شرایط موجود ، به نظر میرسد این دغدغه نیازمند بررسی دقیق تر و مبتنی بر واقعیات آماری و تجربیات تاریخی کشور است مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حتی در شرایط عادی نیز ماهیتاً با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل قیاس نیست از سوی دیگر تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده است که حتی در حساسترین و دشوارترین مقاطع از جمله دوران دفاع مقدس مردم ایران با حضور در انتخابات اراده ملی خود را به نمایش گذاشته و میان شرایط سخت کشور و ایفای مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود تفکیک قائل شده اند.
از این منظر ، شرایط اضطراری نباید به عاملی برای عادی شدن تعویق در اجرای فرآیندهای قانونی تبدیل شود. امنیت پایدار صرفاً با تعلیق امور و استمرار وضعیت فوق العاده محقق نمیشود ؛ بلکه یکی از مؤلفه های مهم آن ، حفظ نظم حقوقی ، استمرار کارآمدی نهادهای قانونی و اطمینان جامعه از قابل پیش بینی بودن فرآیندهای حکمرانی است.
آنچه بیش از هر چیز مایه نگرانی است تداوم یک ساله این بلاتکلیفی و عدم بازگشت کشور به مسیر عادی اجرای فرآیندهای قانونی است؛ وضعیتی که به خودی خود هزینه های روانی اجتماعی و مدیریتی قابل توجهی را بر پیکره نظام اداری و جامعه تحمیل میکند.
بی تردید ، شفاف سازی هرچه سریع تر درباره زمان ، نحوه و سازوکار برگزاری انتخابات ، ضمن رفع ابهامات حقوقی موجود، میتواند گامی مؤثر در بازگرداندن ثبات و کارآمدی به مدیریتهای محلی و کاهش بخشی از ابهامات و التهابات موجود باشد.
تأکید بر برگزاری انتخابات به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی کشور نیست؛ بلکه سخن بر سر یافتن راهکاری است که در آن ضرورتهای امنیتی و الزامات قانونی در کنار یکدیگر دیده شوند و شرایط اضطراری ، به قیمت فرسایش تدریجی فرآیندهای قانونی و نهادهای منتخب مردم تمام نشود.
لذا امید است با عنایت جنابعالی و تصمیم سازی به موقع در شورای عالی امنیت ملی ، هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این امر مهم اقدام شده و زمینه برای اجرای دقیق قانون رفع خلاهای موجود در مدیریت شهری و صیانت از حقوق قانونی و مدنی شهروندان فراهم آید.
با تجدید احترام و امتنان از توجه و همکاری جنابعالی منتظر اقدامات و تصمیمات مقتضی هستیم.
والسلام عليكم و رحمة الله.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید