سلاح‌سازی سوئیفت و معماری نوین پرداخت

نویسنده: محمدامین احمدی زاده – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر

ضرورت بازتعریف دیپلماسی پولی و اقتصادی ایران با چین و روسیه

پول در مقام اعتبار و داده

در گفتمان متعارف سیاست‌گذاری و اقتصاد سیاسی، هنگامی که از تحریم بانکی و قطع دسترسی به سوئیفت (SWIFT) سخن به میان می‌آید، تمرکز عموماً بر انسداد ظاهری مبادلات تجاری است؛ اما ریشه مسئله بسیار بنیادین‌تر از قطع دسترسی به یک سامانه است. برای تحلیل دقیق اینکه چگونه یک پیام‌رسان بانکی به برّنده‌ترین اهرم ژئوپلیتیک و سلاح فشار اقتصادی در نظم بین‌الملل معاصر بدل شد، باید منطق تکامل پول را بازخوانی کرد؛ گذاری تاریخی از زمانی که پول کالایی و فیزیکی (سکه) بود تا عصر حاضر که پول چیزی جز اطلاعات و رابطه اعتباری نیست.
با گسترش تجارت جهانی و ظهور بانکداری مدرن، پول کارکرد سنتی خود به‌عنوان دارایی حبس‌شده در خزانه را از دست داد و به سازوکاری برای خلق و گردش اعتبار تبدیل شد. هم‌زمان، انقلاب ارتباطات ــ از تلگراف تا شبکه‌های داده دیجیتال ــ انتقال اطلاعات را از جابه‌جایی فیزیکی ماده مالی تفکیک کرد. در جهان متصل امروز، پرسش بنیادین اقتصاد تجارت دیگر این نیست که پول کجاست، بلکه مسئله این است: چه کسی، به چه مقصدی، با چه حجم و تحت چه فرمانی اعتبار را ثبت و تسویه می‌کند؟ در این نقطه، پیام‌رسانی مالی به شریان حیاتی اقتصاد سیاسی بین‌الملل بدل شد.

سوئیفت چیست؟ تبارشناسی یک زیرساخت فنی با کارکرد ژئوپلیتیک

پیش از دهه ۱۹۷۰، تفاوت زبان‌های ارتباطی، فرمت‌های ناهمگون پیام‌ها و ضریب خطای بالای تلکس، هزینه‌های مبادله را در تجارت فرامرزی به‌شدت افزایش داده بود. در سال ۱۹۷۳، ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور جهان با هدف خلق زبانی مشترک گرد هم آمدند و جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی (SWIFT) را پایه‌گذاری کردند؛ شبکه‌ای که در ۱۹۷۷ عملیاتی شد.
در این میان، یک سوءتفاهم راهبردی نیازمند تصحیح دائمی است؛ سوئیفت هرگز پولی را منتقل نمی‌کند. سوئیفت صرفاً شبکه پیام‌رسانی استاندارد، رمزنگاری‌شده و امن میان مؤسسات مالی است. انتقال و تسویه واقعی وجوه همچنان از مجرای روابط کارگزاری، حساب‌های نوسترو/ووسترو (Nostro/Vostro) و نظام‌های پرداخت بانک‌های مرکزی صورت می‌پذیرد. با این حال، دقیقاً همین انحصار استانداردسازی پیام است که به سوئیفت قدرت بخشیده است؛ هنگامی که بیش از ۱۱ هزار مؤسسه مالی در افزون بر ۲۰۰ کشور به زبانی واحد و بی‌بدیل وابسته می‌شوند، قطع دسترسی به این شبکه، عملاً به معنای سلب توان تکلم و ارتباط مالی یک بازیگر با جهان است.

دلار اعتباری و سلاح‌سازی از شبکه؛ تجربه و آسیب‌پذیری ساختاری ایران

با فروپاشی نظام برتون‌وودز در سال ۱۹۷۱ و تعلیق تبدیل‌پذیری دلار به طلا، دلار آمریکا به ارزی صرفاً اعتباری ــ متکی بر قدرت نهادی، نظامی و اقتصادی ایالات متحده ــ بدل شد. از آنجا که بخش عمده تسویه‌های مالی جهان از مسیر وال‌استریت و نظام پرداخت فدرال‌رزرو (Fedwire و CHIPS) می‌گذشت، آمریکا توانست نظارت اطلاعاتی خود را با اتکا به رژیم بازرسی مالی و کنترل پیام‌رسان‌ها تحکیم کند.
تجربه تاریخی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ بارزترین شاهد بر سلاح‌سازی از فناوری مالی بود. اگرچه سوئیفت از منظر حقوقی یک تعاونی بلژیکی ذیل قوانین اتحادیه اروپا است و خود را نهادی مستقل معرفی می‌کند، اما در عمل نشان داد که استقلال نهادهای به‌ظاهر تکنوکراتیک و بین‌المللی در برابر احکام تحریمی اتحادیه اروپا و به‌ویژه رژیم تحریم‌های ثانویه آمریکا توهمی بیش نیست.
پیام کلیدی این تجربه آشکار بود؛ اتکای مطلق به یک گذرگاه مالی تک‌قطبی غربی، آسیب‌پذیری حیاتی امنیتی و اقتصادی تولید می‌کند. در رژیم تحریم‌های ثانویه، هدف مجازات مستقیم مبدأ نیست؛ بلکه تحمیل هزینه ریسک بر طرف‌های ثالث است تا از هراس از دست دادن دسترسی به بازار مالی غرب، روابط تجاری خود را با طرف تحریم‌شده داوطلبانه قطع کنند.

نقد الگوی کنشگری ایران، مسکن‌های مقطعی و ضرورت زیرساخت پایدار

پاسخ سیاست‌گذار ایرانی به این محاصره مالی، توسعه راهکارهای اضطراری بود؛ بهره‌گیری از صرافی‌ها، شرکت‌های پوششی، حساب‌های واسط و سازوکارهای تراستی (Trustee).
بی‌تردید این روش‌ها در دوره‌های بحران مانع از قفل کامل تجارت خارجی کشور شد، اما باید با نگاهی آسیب‌شناسانه پذیرفت؛ دور زدن تحریم هرگز مترادف با خلق زیرساخت مقاومتی پایدار نیست. شبکه تراستی‌ها و صرافی‌ها راهکارهایی پرهزینه، با اصطکاک و کارمزد بالا، غیرشفاف و دارای ریسک ذاتی بلوکه‌شدن سرمایه هستند. یک اقتصاد ملی در مقیاس ایران را نمی‌توان تا ابد با رویکرد وصله‌پینه‌ای و سازوکارهای غیررسمی اداره کرد. جهش از وضعیت انفعالی واکنش به تحریم به موضع فعالانه معماری مالی نوین، ضرورت انکارناپذیر امنیت ملی کشور است.

افق‌های مالی شرق؛ فرصت‌ها و واقعیت‌های عینی

قدرت‌های نوظهور شرقی در واکنش به تسلیحاتی‌شدن نظام مالی غرب، گام‌هایی برای تاب‌آوری برداشته‌اند:

۱) چین و سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS)
چین سامانه CIPS را نه صرفاً به‌عنوان یک پیام‌رسان موازی، بلکه به مثابه زیرساخت تسویه و پرداخت بین‌المللی مبتنی بر یوان (RMB) توسعه داده است. CIPS پلتفرمی دوگانه است که هم پیام‌رسانی و هم تسویه مستقیم را در خود جای داده و دامنه پوشش آن به صدها مشارکت‌کننده مستقیم و غیرمستقیم در ده‌ها کشور گسترش یافته است.

۲) روسیه و سامانه پیام‌رسان SPFS در کنار میر (MIR)
روسیه پس از تجارب تحریمی ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، سامانه پیام‌رسان SPFS را راه‌اندازی و توسعه داد، شبکه پرداخت کارتی میر را گسترش بخشید و اتصال ساختاری میان پیام‌رسان‌های مالی خود با سامانه‌هایی نظیر سپام ایران را به مرحله آزمایشی و عملیاتی رساند.
با وجود این پیشرفت‌ها، یک مغالطه راهبردی وجود دارد؛ اتصال فنی صرف، به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده رونق تجارت و گشایش مالی نیست. اگر یک صادرکننده یا بانک روسی/چینی به دلیل ریسک نوسان ارزی، ناترازی تجاری، نبود سازوکار هجینگ (پوشش نوسان ارز) یا هراس از تحریم ثانویه حاضر به مبادله با ریال یا بانک‌های ایرانی نباشد، برقراری لینک فنی میان دو پیام‌رسان عملاً بلااستفاده خواهد ماند.

ضرورت بازمهندسی و تعمیق دیپلماسی اقتصادی ایران با روسیه و چین

برای خروج از بن‌بست‌نمایی مبادلات پولی و اثرگذار ساختن توافقات راهبردی با مسکو و پکن، دستگاه دیپلماسی و سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باید رویکرد خود را از مذاکرات نمادین و کلی‌گویی‌های بیانیه‌ای به سمت دیپلماسی نهادی، فنی و عملیاتی ارتقا دهد. در این مسیر، ضروری است هر توافق سیاسی به یک نقشه راه اجرایی، نهاد مسئول، زمان‌بندی مشخص و خروجی قابل اندازه‌گیری تبدیل شود:

۱. تفکیک نهادی و تأسیس بانک‌های تخصصی غیرمرتبط با غرب
بانک‌های تراز اول چین نظیر ICBC یا بانک چین و بانک‌های بزرگ روسیه به دلیل منافع گسترده یا تراکنش‌های بین‌المللی، انگیزه بالایی برای ریسک‌پذیری در برابر تحریم‌های آمریکا ندارند. دیپلماسی اقتصادی ایران باید بر تأسیس یا بهره‌گیری از بانک‌های تخصصی کوچک و متوسط (Non-Dollarized / Carve-Out Banks) در چین و روسیه تمرکز کند؛ نهادهایی که فاقد دارایی یا منافع در حوزه یورو/دلار هستند و می‌توانند کانال مالی امن و دائمی برای پروژه‌های مشترک فراهم کنند.
در گام نخست، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی مرتبط باید فهرستی از بانک‌ها و مؤسسات مالی کوچک و متوسط واجد شرایط در چین و روسیه تهیه و میزان مواجهه هر یک با نظام مالی غرب، ساختار مالکیت، روابط کارگزاری و ظرفیت پذیرش ریسک تحریمی آنان را ارزیابی کنند. در گام دوم، مذاکرات برای ایجاد یا اختصاص خطوط اعتباری و حساب‌های کارگزاری مشخص میان این مؤسسات و بانک‌های ایرانی انجام شود. در گام سوم، این کانال‌ها ابتدا برای چند پروژه و گروه کالایی مشخص به‌صورت محدود و آزمایشی فعال شوند و پس از ارزیابی عملکرد، دامنه فعالیت آنها افزایش یابد.
خروجی مورد انتظار باید ایجاد چند کانال مالی مشخص، دائمی و قابل اتکا باشد؛ نه صرفاً امضای تفاهم‌نامه یا اعلام آمادگی طرفین.

۲. حل مسئله ناترازی تجاری و ریسک تبدیل ارزی
یکی از موانع کلیدی در به‌کارگیری ارزهای محلی (روبل، یوان و ریال)، ناترازی تراز تجاری و نوسانات شدید ریال است. تا زمانی که صادرکننده خارجی نتواند ریال دریافتی را با نرخ تضمین‌شده، نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل به کالا یا دارایی‌های ثالث مدیریت کند، تسویه ملی شعاری بیش نخواهد بود. دیپلماسی پولی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید مدل‌های نوین سوآپ ارزی دوجانبه (Currency Swaps)، سازوکارهای تسویه حساب متقابل (Clearing Houses) و اوراق بهادار مبتنی بر کالا را پایه‌ریزی کند.
مسیر اجرایی این بخش باید از شناسایی حجم واقعی تجارت دوجانبه و ترکیب صادرات و واردات آغاز شود. پس از آن، بانک مرکزی باید برای هر یک از طرفین، سقف و سازوکار مشخص تسویه ارزی تعریف کند و امکان استفاده از خطوط سوآپ ارزی را برای دوره‌های زمانی معین فراهم سازد. در کنار آن، باید سازوکاری ایجاد شود که صادرکننده چینی یا روسی بتواند ارز یا ریال حاصل از معامله را بدون تحمل ریسک شدید نوسان، به کالا، ارز محلی طرف مقابل یا دارایی‌های مورد توافق تبدیل کند.
در مرحله بعد، ایجاد یک سازوکار تسویه حساب متقابل میان بانک‌های منتخب دو طرف می‌تواند حجم نیاز به انتقال مستقیم ارز را کاهش دهد. در این مدل، مبادلات در یک دوره مشخص تجمیع شده و صرفاً مانده خالص میان طرفین تسویه می‌شود. این سازوکار باید ابتدا در تجارت چند قلم کالای مشخص به‌صورت پایلوت اجرا و سپس به سایر حوزه‌ها تعمیم داده شود.

۳. پیوند جامع میان پیام‌رسانی، پرداخت و تسویه
دیپلماسی اقتصادی ایران نباید خود را به اتصال سپام به SPFS یا میر روسیه محدود کند. تفکیک دقیق سه‌گانه پیام‌رسان مالی، نظام پرداخت و مکانیزم تسویه نهایی یک الزام است. ایران باید حضور خود را در ساختار CIPS چین از سطح اتصالات فرعی به مشارکت معنادار ارتقا دهد و بستر تسویه مستقیم فرامرزی با یوان را با تضمین‌های حاکمیتی نهادینه سازد.
برای اجرای این هدف، بانک مرکزی باید یک کارگروه فنی مشترک با بانک‌های مرکزی و نهادهای پرداختی چین و روسیه تشکیل دهد و معماری اتصال سه لایه پیام‌رسانی، پرداخت و تسویه را به‌صورت جداگانه طراحی کند. در این مرحله باید مشخص شود که پیام مالی از چه مسیری ارسال، پرداخت از چه شبکه‌ای انجام و در نهایت تعهد مالی در کدام حساب و نزد کدام نهاد تسویه می‌شود.
پس از طراحی معماری فنی، اتصال باید ابتدا در قالب یک یا چند مسیر محدود تجاری آزمایش شود. برای نمونه، می‌توان یک مسیر مشخص برای تجارت میان چند بانک ایرانی و چند بانک منتخب چینی و روسی تعریف کرد و تمام فرآیند صدور پیام، پرداخت، تبدیل ارز و تسویه نهایی را در یک چرخه واقعی مورد آزمون قرار داد. پس از رفع اشکالات فنی و حقوقی، این مسیر به سایر بانک‌ها و گروه‌های کالایی گسترش یابد.

۴. یکپارچه‌سازی پیمان‌های چندجانبه بریکس و شانگهای با دوجانبه‌گرایی فعال
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس فرصتی استثنایی فراهم کرده است، اما بدون دیپلماسی اقتصادی چابک، این بسترها در سطح نشست‌های سیاسی متوقف خواهند ماند. ابتکاراتی همچون توسعه ارز بریکس (BRICS Pay)، صندوق ذخیره مشترک و تسویه‌های چندجانبه بر پایه دارایی‌های واقعی، نیازمند مطالبه‌گری کارشناسی و فعالانه نمایندگان اقتصادی ایران در این اجلاسیه‌هاست.
در این بخش، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پیش از هر نشست چندجانبه، فهرست مشخصی از پیشنهادهای فنی و قابل اجرا را تدوین و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به طرف‌های مقابل ارائه کنند. این پیشنهادها باید به‌جای کلی‌گویی، شامل پروژه، سازوکار تأمین مالی، طرف‌های درگیر، نحوه تسویه و جدول زمانی اجرا باشند.
همچنین لازم است ایران در کنار پیگیری ابتکارات چندجانبه، مذاکرات دوجانبه با کشورهای کلیدی عضو بریکس و شانگهای را برای ایجاد مسیرهای مشخص تسویه و پرداخت دنبال کند. به این ترتیب، توافق‌های دوجانبه می‌توانند به‌عنوان حلقه‌های آزمایشی برای شکل‌گیری سازوکارهای چندجانبه گسترده‌تر عمل کنند.

۵. ایجاد ستاد اجرایی دیپلماسی پولی و ارزی
برای جلوگیری از پراکندگی اقدامات، ضروری است یک سازوکار هماهنگ‌کننده میان بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت و شبکه بانکی ایجاد شود. وظیفه این سازوکار، صرفاً برگزاری جلسات یا پیگیری تفاهم‌نامه‌ها نباشد؛ بلکه باید برای هر مسیر مالی، شاخص عملکرد، زمان‌بندی و دستگاه مسئول تعیین کند.
این ستاد باید به‌صورت دوره‌ای وضعیت کانال‌های مالی ایجادشده با چین و روسیه، حجم مبادلات انجام‌شده از هر کانال، میزان استفاده از ارزهای محلی، مشکلات تسویه، هزینه مبادلات و میزان وابستگی به واسطه‌های مالی را ارزیابی و گزارش کند. به این ترتیب، موفقیت دیپلماسی اقتصادی نه با تعداد تفاهم‌نامه‌ها، بلکه با حجم واقعی تجارت انجام‌شده از مسیرهای امن و پایدار سنجیده خواهد شد.
در نهایت، مسیر اجرایی این سیاست باید از شناسایی ظرفیت‌ها و طرف‌های واجد شرایط آغاز شود، سپس با ایجاد کانال‌های محدود و آزمایشی ادامه یابد و پس از ارزیابی، به شبکه‌ای پایدار از بانک‌ها، پیام‌رسان‌ها، نظام‌های پرداخت و سازوکارهای تسویه گسترش پیدا کند. هدف نهایی، تبدیل توافقات سیاسی با چین و روسیه به زیرساخت‌های واقعی، قابل استفاده و پایدار برای تجارت خارجی کشور است.

بازتعریف حاکمیت ملی در بستر فناوری و دیپلماسی مالی

قدرت کشورها در جهان معاصر تنها با تجهیزات نظامی و وسعت سرزمینی سنجیده نمی‌شود؛ بخشی از مؤلفه بنیادین قدرت ملی در معماری زیرساخت‌های نادیدنی مالی نهفته است: در استاندارد پیام‌ها، شبکه‌های پرداخت، توافق‌های کارگزاری و مصونیت مسیرهای تسویه.
سوئیفت نماد نظمی پولی است که در آن کنترل‌کننده جریان داده‌ها توانایی قفل کردن جریان نقدینگی را به دست می‌آورد. پاسخ راهبردی ایران به این موازنه قوا، نه انزوای مالی است و نه دلخوش کردن به صرافی‌ها و تراستی‌های غیررسمی.
پاسخ پایدار در گرو بازطراحی عمل‌گرایانه، جسورانه و حرفه‌ای دیپلماسی اقتصادی با قدرت‌های هم‌پیمان ــ به‌ویژه چین و روسیه ــ است؛ دیپلماسی‌ای که به‌جای تکرار تعارفات مرسوم، بر نهادسازی مالی، کاهش ریسک مبادلاتی، اتصال کارآمد به زیرساخت‌های مستقل پرداختی و پایه‌گذاری کانال‌های امن تسویه ارزی متمرکز باشد. استقلال اقتصادی واقعی آنجایی محقق می‌شود که یک تصمیم بیرونی نتواند با قطع یک کلید مخابراتی، جریان حیات تجارت یک ملت را دچار وقفه سازد.