در یادداشت قبلی با عنوان «برای ثبات اقتصادی «بودجه ارزی» را جدی بگیرید» (منتشر شده در مورخ ۲۱ دی ۱۴۰۴) درباره ضرورت توجه به «بودجه ارزی» برای ایجاد ثبات در بازار ارز صحبت شد. تجربه ما نشان داده است که ثبات اقتصادی به شدت وابسته به ثبات بازار ارز است. ثبات به معنای آرامش است. یعنی فعالان اقتصادی و مردم نسبت به تغییرات و تحولات قیمت دلار دغدغه و نگرانی نداشته باشند و اثری مخرب بر رفتار آنها نداشته باشد و آنها را وادار به انجام رفتارهای ناهنجار اقتصادی نکند.
ماموریت بودجه ارزی حفظ «تعادل» در بازار ارز است. ثبات در بازار با حفظ تعادل در بازار حاصل میشود. تعادل در بازار ارز با مراقبت از تعادل «عرضه» و «تقاضا» به دست میآید. هر وقت تعادل میان عرضه و تقاضا به هم بخورد، تعادل بازار ارز هم به هم میخورد. پس ماموریت اصلی بودجه ارزی «مراقبت» از تعادل میان عرضه و تقاضا یا به عبارتی مراقبت از «منابع» و «مصارف» در بازار ارز است. پس باید تاکید کنیم که دولت نمیتواند نسبت به وضعیت منابع و مصارف بیتوجه باشد.
جریان بازار معتقد است که «قیمت» اصلیترین عامل ایجاد تعادل در بازار ارز است. یعنی اگر اختلالی در سمت منابع ایجاد شد و یا تغییری در وضعیت مصارف شکل گرفت، قیمت در بازار تغییر میکند و این تغییر سبب میشود که تعادل جدید شکل بگیرد. افزایش قیمت موجب میشود که برخی از تقاضاها از بازار خارج شوند چون دیگر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، لذا تعادل جدید شکل میگیرد. این نگاه هرچند در ظاهر قابل تامل است اما اگر بخواهیم به این نگاه تکیه کنیم، بازار ارز ثبات پیدا نمیکند. چرا که حداقل دو پدیده سبب میشود که قیمت نتواند ایجاد تعادل کند. یکی این که بخش مهمی از تقاضا در بازار ارز مربوط به تامین اقلام اساسی است که امنیت غذایی به آن وابسته است و لذا فارغ از اینکه قیمت ارز چه عددی باشد، هیچ گاه کاهش چشمگیر نمییابد. یعنی اگر بخواهد کاهش تقاضا صورت گیرد ناشی از افزایش قیمت نخواهد بود بلکه با روشهای دیگر باید تقاضای این بخش را کاهش داد. دومین مورد به تقاضاهایی مانند واردات کالاهای لوکس و خروج سرمایه و واردات قاچاق مربوط است که برای آنها قیمت اهمیت ندارد. یعنی میتواند قیمتهای خیلی بالاتر را بپذیرد. به نظر تکیه بر قیمت برای ایجاد تعادل یا همان تکیه بر سازوکار بازار، که دولت در حال حاضر این رویکرد را انتخاب کرده است، نتواند ثبات در بازار ارز را نتیجه دهد.
دولت باید هم در تامین حداکثری منابع ارزی فعال باشد و هم در مدیریت مصارف ارزی مداخله فعال داشته باشد. در بخش منابع درآمد ارزی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است. دولت در گام اول باید اطمینان لازم از حصول درآمدهای ارزی و بازگشت آنها به چرخه تجارت را حاصل کند. در گام دوم نیز بر افزایش منابع ارزی که نتیجه افزایش صادرات است، تمرکز کند. در بخش دولتی که بیشتر ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآوردههای نفتی است و در بخش غیردولتی شامل پتروشیمی، فولادیها و سایر صادرکنندگان است.
یکی از مسایلی که در بخش منابع ارزی به دلیل شرایط تحریم وجود دارد و دولت باید در مراقبت از منابع ارزی به آن توجه کند، مساله «در دسترس» بودن منابع ارزی است. یعنی دولت و بانک مرکزی باید متوجه باشد که روی منابع ارزی میتواند تکیه کند که «در دسترس» باشد. صرف اینکه منابعی وجود دارد به معنای در دسترس بودن آن نیست.
برای مثال چند سالی است که ایران به عراق گاز میفروشد. منابع ارزی حاصل از آن در بانک تجارت عراق در حسابی که متعلق به ایران است، واریز میشود. اما در این مرحله لزوما منابع «در دسترس» نیست. بلکه صرفا متعلق به ایران است. بانک مرکزی میتواند آنها را تخصیص دهد اما امکان دارد که آن منابع «بلافاصله» در اختیار وارد کننده قرار نگیرد. چرا؟ به دلیل آنکه حساب متعلق به ایران در بانک تجارت عراق از قوانین تحریمی آمریکا تبعیت میکند. این حساب یک حساب امانی است و برای انجام هر تراکنش نیازمند تاییده وزارت خزانهداری آمریکا است. (بخش ۵۰۳ قانون کاهش تهدید ایران که اصلاح شده بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲ است). این حساب تنها برای خرید کالای بشردوستانه (تقریبا غذای اساسی) میتواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا اگر بانک مرکزی (دولت) متوجه این مهم نباشد که به نظر میرسد نیست، وقتی تخصیصی از این محل برای واردات انجام میدهد، امکان دارد تا «تامین» منابع (به معنای در دسترس قرار گرفتن ارز برای متقاضی واردات) فاصله بیفتد که این اتفاق خیلی رخ داده است. این تاخیر به دلیل عدم صدور مجوز از سوی وزارت خزانهداری آمریکا است. وقتی این تاخیر رخ میدهد، آثار مختلفی دارد از جمله اینکه واردات با تاخیر انجام میشود. یک احتمال دیگر هم این است که وارد کننده با تکیه بر اینکه ارز مورد نظر را تخصیص گرفته است، ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تامین کند و در نتیجه فشار بیشتری بر بازار غیررسمی وارد شده و قیمت در آنجا افزایش مییابد. به عبارت دیگر سازوکار حساب امانی امکان «مداخله» وزارت خزانهداری آمریکا در بازار ارز ایران را فراهم میکند. دولت اگر نسبت به این موضوع توجه و تسلط نداشته باشد، نمیتواند ثبات بازار ارز را تامین کند.
بحث دیگر مربوط به شبکه تراستی است. شبکه تراستی که این روزها زیاد دربارهاش صحبت میشود، به شبکهای از فعالان اقتصادی که عمدتا صرافی هستند گفته میشود. این شبکه وظیفه دریافت منابع ارزی و انتقال آن به محل مصارف ارزی را دارند. این شبکه با دور زدن نظام مالی بینالمللی که به علت اعمال تحریمهای ظالمانه نمیتوان به صورت رسمی از آن استفاده کرد، اجازه نقل و انتقال مالی به ما میدهد. شبکه تراستی قواعد متفاوتی از نظام رسمی پرداخت دارد. در این شبکه احتمال فساد و اختلال وجود دارد و لذا نیازمند دقت و مراقبت بیشتری است که این وظیفه دولت است. دولت باید مراقبت کند که این شبکه با کمترین هزینه و ریسک فعالیت کند و همچنین از سورفتارهای این شبکه جلوگیری کند. سورفتارهایی مانند تاخیر در انجام دستورات پرداخت و یا هزینهکرد برخی از منابع برای تامین منافع بنگاهی خود که در نتیجه آن اختلال در ماموریت اصلی آنها ایجاد میشود. این موضوع هرچند پیچیده است اما به دلیل تجربه فراوان موجود در این زمینه، راهکارهای بسیار متعدد و مطمئن دارد که دولت میتواند آنها را اجرایی کند. آنچه که مهم است مراقبت مستمر دولت در این رابطه است.
الزامات بودجه ارزی در بخش منابع در شرایط تحریمی
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید