بحران انتصاب‌ها

یادداشت از اسمعیل مرادی – استان خوزستان، شهر اهواز

وقتی تخصص و اخلاق، سپرِ حاکمیت را ضعیف می‌کنند

در تحلیل‌های کلاسیک مدیریت، بحث انتخاب مدیران معمولاً در چهارچوب «صلاحیت‌های فنی» و «توانایی‌های اجرایی» خلاصه می‌شود. اما در نظام‌های سیاسی و حاکمیتی، انتصاب افراد در سطوح مختلف مسئولیت، فراتر از یک موضوع اداری ساده، یک «کنش سیاسی و نمادین» است. هر انتصابی، پیامی است که نظام به جامعه ارسال می‌کند. وقتی در انتخاب مسئولان، وزنِ صلاحیت‌های اخلاقی، رفتاری، عمومی و تخصصی به درستی سنجیده نشود، آسیبِ وارده تنها به عملکرد آن سازمان یا نهاد محدود نمی‌ماند؛ بلکه این آسیب، به «چهره حاکمیت» و «اعتبار نظام» سرایت کرده و می‌تواند پیامدهایی فراتر از شکست‌های اجرایی، داشته باشد.

چهارگانه اصلی: معیارهای حیاتی که نادیده گرفته شدند

برای اینکه یک مسئول، بتواند نه تنها وظایف خود را انجام دهد، بلکه «اعتبار حاکمیت» را نیز حفظ کند، باید از چهار لایه صلاحیت عبور کند که متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد افت کیفیت در یکی یا چند مورد از آن‌ها بوده‌ایم:
1 صلاحیت تخصصی: توانایی علمی و اجرایی برای انجام وظیفه. بدون این، سازمان دچار فلج اجرایی و ناکارآمدی می‌شود.
2 صلاحیت اخلاقی: پایبندی به اصول انسانی و مذهبی که زیربنای اعتماد است. بدون این، مسئول به ابزاری برای منفعت‌طلبی شخصی تبدیل می‌شود.
3 صلاحیت رفتاری: نحوه برخورد با مردم، رعایت پروتکل‌های عمومی و حفظ وقار مسئولیت. رفتارِ نامناسب یک مسئول، مستقیماً به معنای بی‌احترامی به جایگاهِ حاکمیتی است.
4 صلاحیت عمومی (اجتماعی): توانایی تعامل با جامعه، درک نیازهای روز و داشتن رویکردی همسو با دغدغه‌های مردم.
وقتی در فرآیند انتصاب، وزن این چهار رکن بر مبنای روابط شخصی، وفاداری‌های محدود یا حتی صرفاً تخصصِ خشک قرار می‌گیرد و از «اخلاق» و «رفتار عمومی» چشم‌پوشی می‌شود، سازمان ممکن است در ظاهر کار کند، اما «روحِ حاکمیت» در آن از بین می‌رود.

از آسیب سازمانی تا خدشه‌دار شدن چهره حاکمیت

باید میان «شکست اداری» و «بحران نمادین» تمایز قائل شد. اگر مدیری به دلیل عدم تخصص شکست بخورد، مردم می‌گویند: «این سازمان ضعیف است». اما اگر مدیری به دلیل فقدان اخلاق یا رفتارهای متکبرانه و غیرمنصفانه عمل کند، مردم می‌گویند: «این نظام چگونه چنین کسی را برگزیده است؟».
اینجاست که خطر اصلی آغاز می‌شود. در این نقطه، آسیب از بدنه سازمان عبور کرده و به «هویت حاکمیت» آسیب می‌زند. در واقع، اشتباه در انتصاب، باعث می‌شود که مردم، «نظام» را با «رفتارِ مسئول» یکی بدانند. این خلطِ میان «ساختار» و «عامل»، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی و سیاسی برای هر حکومتی است. وقتی نگاه مردم نسبت به مسئولین در لایه‌های مختلف از «احترام و اعتماد» به «بی‌اعتمادی و تردید» تغییر می‌کند، در واقع، پیوندِ میان ملت و نظام دچار گسست شده است.

پیامدهای ناگفته: فرسایش سرمایه اجتماعی و امنیت روانی

در سال‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که غفلت از نظارت مستمر بر رفتار و اخلاق مسئولان، نوعی «بی‌اعتمادی ساختاری» ایجاد کرده است. وقتی مردم شاهد انتخاب‌هایی هستند که با استانداردهای اخلاقی و رفتاری همخوانی ندارد، دچار نوعی «بی‌تفاوتی سیاسی» یا در بدترین حالت، «نارضایتی پنهان» می‌شوند. این تغییرِ نگرش در مردم، خطرناک‌تر از هر بحران اقتصادی است؛ زیرا اقتصاد با سیاست اصلاح می‌شود، اما وقتی «اعتبارِ نمادین» حاکمیت فرو بریزد، بازسازی آن دهه‌ها زمان می‌برد.
نظارت بر مسئولان نباید صرفاً محدود به حسابرسی‌های مالی و رسیدگی به تخلفات اداری باشد. نوعی «نظارت بر سلامتِ رفتاری و اخلاقی» نیز لازم است. مسئول باید در طول دوران تصدی، همواره در معرض ارزیابیِ «سنجشِ رفتار عمومی» قرار داشته باشد. انتصاب، نقطه پایانِ بررسی نیست، بلکه آغازِ یک دوره از پاسخگوییِ همه‌جانبه است.

نتیجه‌گیری: بازگشت به مسیر معیارگرایی

برای جلوگیری از تداوم این روند خطرناک، بازگشت به «معیارگراییِ سخت‌گیرانه» در انتصاب‌ها ضروری است. انتخاب‌های سیاسی نباید بر «صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری» سایه افکند. نظام جمهوری اسلامی که بر پایه عدالت، اخلاق و خدمت به مردم بنا شده است، زمانی می‌تواند اقتدار خود را حفظ کند که «نمایندگانِ اجراییِ» آن، بازتابی دقیق از این ارزش‌ها باشند.
اگر می‌خواهیم از بحرانِ «تغییر نگاه مردم به مسئولین» جلوگیری کنیم، باید یاد بگیریم که انتصاب یک «امتیاز» نیست، بلکه یک «امانت» است که سنگینیِ آن، تنها با تکیه بر چهارگانه تخصصی، اخلاقی، رفتاری و عمومی تحمل‌پذیر خواهد بود. بازسازیِ اعتماد، با تغییرِ قوانین اداری شروع نمی‌شود؛ بلکه با تغییرِ چهره‌های مسئول و تغییرِ شیوه انتخاب آن‌ها آغاز می‌شود.