از آمار دقیق تا سیاست‌گذاری مؤثر

اقتصاد مقاومتی سال‌هاست به‌عنوان راهبردی کلان برای عبور از تنگناهای اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور مطرح است، اما تحقق آن بیش از هر چیز به زیرساخت‌هایی وابسته است که هنوز به‌درستی شکل نگرفته‌اند. در میان این زیرساخت‌ها، «نظام جامع، دقیق و شفاف اطلاعات و آمار» مهم‌ترین حلقه مفقوده‌ای است که نبود آن، حتی بهترین تصمیمات اقتصادی را نیز با شکست مواجه می‌کند.
حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصادی پیشرفته و مقاوم، بدون اتکا به داده‌های دقیق و به‌روز ممکن نیست. هر تصمیم اقتصادی، پیش و پس از اجرا، نیازمند اطلاعات قابل اعتماد است؛ در غیر این صورت، سیاست‌گذار عملاً در تاریکی تصمیم می‌گیرد و نتیجه، فاصله گرفتن از اهداف تعیین‌شده خواهد بود.

اقتصاد بدون داده؛ سیاست‌گذاری در تاریکی

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ضعف در نظام اطلاعاتی، از مهم‌ترین دلایل ناکامی سیاست‌های اقتصادی بوده است. از نظام مالیاتی تا تنظیم بازار و توزیع یارانه‌ها، همگی به داده‌های دقیق وابسته‌اند. اما در عمل، داده‌ها یا ناقص‌اند، یا به‌روز نیستند و یا از دقت کافی برخوردار نیستند؛ در نتیجه، سیاست‌ها بر پایه واقعیت‌های اقتصادی شکل نمی‌گیرند و گاه خود به عاملی برای تشدید مشکلات بدل می‌شوند.

حکمرانی ریال؛ هدف درست، ابزار ناکافی

«حکمرانی ریال» با هدف شفاف‌سازی جریان پول، مقابله با فرار مالیاتی و کنترل فعالیت‌های غیرشفاف طراحی شده است. اما تحقق این هدف، مستلزم دسترسی به داده‌های یکپارچه و دقیق از تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. در نبود چنین زیرساختی، بخشی از فعالیت‌های غیرمولد از دید سیاست‌گذار پنهان می‌ماند و در مقابل، فشار بر بخش‌های شفاف‌تر افزایش می‌یابد. این عدم توازن، کارایی سیاست را کاهش داده و حتی می‌تواند به بی‌اعتمادی دامن بزند.

دهک‌بندی یارانه‌ها؛ عدالت در سایه خطای آماری

در حوزه دهک‌بندی یارانه‌ها نیز ضعف اطلاعاتی به‌وضوح قابل مشاهده است. هدف این سیاست، هدایت منابع محدود به سمت اقشار نیازمند است، اما نبود داده‌های دقیق از درآمد و دارایی خانوارها، موجب خطا در شناسایی دهک‌ها شده است. در نتیجه، برخی خانوارهای مستحق از دریافت یارانه بازمی‌مانند و در مقابل، برخی افراد برخوردار همچنان از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. این وضعیت، علاوه بر کاهش اثربخشی سیاست، احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند.

چرخه معیوب بی‌اعتمادی

ضعف در داده‌ها، به تصمیمات نادرست یا اجرای ناقص سیاست‌ها منجر می‌شود؛ این ناکامی‌ها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و در ادامه، همکاری مردم در ارائه اطلاعات اقتصادی را نیز محدودتر می‌کند. به این ترتیب، چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد که خروج از آن، بدون اصلاح بنیادین نظام اطلاعاتی ممکن نیست.

مانع پنهان؛ «انحصار داده» در دستگاه‌ها

در کنار این مسائل، یکی از موانع جدی شکل‌گیری نظام جامع اطلاعاتی در کشور، مقاومت برخی دستگاه‌ها در ارائه و اشتراک‌گذاری داده‌هاست. در عمل، بسیاری از نهادها اطلاعات را به‌مثابه یک مؤلفه قدرت تلقی می‌کنند و تمایلی ندارند آن را بدون دریافت امتیاز، در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دهند. این نگاه جزیره‌ای، مانع شکل‌گیری تصویری جامع و دقیق از اقتصاد کشور شده و یکپارچه‌سازی داده‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، فقدان یک نهاد فرادستگاهی مقتدر که بتواند فراتر از دولت یا قوای سه‌گانه، مسئولیت جمع‌آوری، تجمیع و حکمرانی داده‌ها را بر عهده گیرد، این مشکل را تشدید کرده است. در نتیجه، نه‌تنها هم‌افزایی اطلاعاتی شکل نمی‌گیرد، بلکه ایجاد یک پایگاه داده جامع، قابل اعتماد و در عین حال امن نیز با چالش‌های ساختاری روبه‌روست.

مسیر پیش‌رو؛ شفافیت، یکپارچگی، اعتماد

برون‌رفت از این وضعیت، مستلزم تغییر رویکرد در حکمرانی داده است. یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی، الزام دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده، به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، باید در اولویت قرار گیرد. در کنار آن، ایجاد اعتماد عمومی از طریق تضمین امنیت اطلاعات، نشان دادن نتایج ملموس سیاست‌های مبتنی بر داده و شفافیت در نحوه استفاده از داده‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در نهایت، اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز به «تصویر دقیق از واقعیت اقتصادی» نیاز دارد؛ تصویری که تنها با داده‌های شفاف و قابل اتکا به دست می‌آید. بدون این زیرساخت، سیاست‌گذاری مؤثر ممکن نیست و اصلاحات اقتصادی، همچنان در معرض خطا و بی‌نتیجگی باقی خواهد ماند.