درباره وضعیت تنگه هرمز در تفاهمنامه اسلام آباد بحثهای متعددی مطرح شده است. در داخل ایران، گروهی از منتقدان، از جمله نگارنده، بر این باور هستند که ماده پنج این تفاهمنامه، به صراحت کافی حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز را تضمین نکرده است و این امر، نقصی برای متن محسوب میشود.
با این حال، عزیزانی که مسئولیت دنبالکردن مذاکرات را بر عهده داشتند، از جمله آقای رئیسجمهور، آقای قالیباف و سایر همراهان محترم، بر این عقیده هستند که ماده پنج به گونهای تدوین شده که مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز را به طور کامل محقق میسازد و نگرانیها را مرتفع میکند. مباحث در این خصوص، سرانجام با پیام حکیمانه رهبری در تاریخ ۲۸ خرداد، به پایان رسید. معظمله در آن پیام، با اشاره به تعهداتی که آقای رئیسجمهور به عنوان پاسداری از حقوق مردم ایران و محور مقاومت به ایشان ارائه داده بودند، اعلام داشتند که علیرغم اینکه علی الاصول نظر دیگری داشتند، اجازه اجرای تفاهمنامه را صادر میکنند. ایشان تصریح کردند که رئیسجمهور در تعهد خود، ضمانت داده است که در برابر زیادهخواهیهای آمریکا ایستادگی خواهد کرد و در نهایت با آن جمله معروف، بر لزوم تحقق شروط مورد نظر توسط ملت سرافراز تأکید ورزیدند.
آنچه از بیانات مسئولان محترم، همچون سخنرانی آقای دکتر قالیباف در دوم تیرماه برداشت میشود، این است که قرائت ایرانی از بند پنج تفاهم نامه مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز است و این قرائت، نقش تعیینکنندهای در ارزیابی تفاهمنامه دارد.
در اینجا لازم است تفکیکی قائل شویم میان آنچه در متن ۱۴ بندی تفاهمنامه وجود دارد، که در دسترس عموم است، و تعهداتی که بر اساس قرائت ایرانی از آن متن، به رهبر معظم انقلاب داده شده است. رهبر معظم انقلاب نیز با درایت و دقت ویژهای، تعهدات رئیسجمهور را ناظر بر همین قرائت ایرانی پذیرفتهاند، نه صرفاً بر اساس متن تفاهمنامه؛ چنانکه در متن پیام ایشان، اشاره مستقیمی به متن نشده است و ملاک، تعهدات صورتگرفته است.
در واقعیت تنگه هرمز، شاهد تحرکات آمریکا بودیم که هدف آن، اختلالآفرینی و تضعیف تسلط ایران بود. این اقدامات از پس از پذیرش آتشبس در ۱۹ فروردین و با مقدمات اجراییشدن پروژهای به نام «آزادی» آغاز شد که در قالب ایجاد یک مسیر جنوبی (مسیر عمانی) برای تسهیل و افزایش ترددها دنبال میگردید. آمریکا به دنبال این بود که با پررنگتر کردن این مسیر جایگزین، سلطه ایران بر تنگه هرمز را به چالش بکشد. این رویه، حتی پس از امضای تفاهمنامه نیز ادامه یافت و در مقاطعی، تردد از مسیر عمانی از مسیر شمالی تحت کنترل ایران نیز بیشتر شد. در چنین شرایطی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از تفاهمنامه و تحقق قرائت ایرانی از آن، با قاطعیت وارد عمل شده و با کشتیهای متخلف برخورد کردند که این اقدامات، حتی در روزهای اخیر نیز تکرار شده است.
در واکنش به اقدامات عملی ایران، آمریکاییها برای توسعه تنش وارد میدان شدند. آنها هم در عرصه نظامی و هم در عرصه سیاسی، شدت عمل خود را افزایش دادند. در حوزه نظامی، شاهد تشدید حملات و زدن مسیرهای پشتیبانی در منطقه جنوب بودیم و حتی بحثهایی درباره اشغال برخی جزایر یا مناطق جنوب ایران مطرح شد. در عرصه سیاسی نیز، آمریکا با نقض تمام تعهدات خود، رسماً تفاهم نامه را بیاعتبار کرد. اوج این فشارها، احیای محاصره دریایی بود. در مقابل، ایران مجموعهای از اقدامات متقابل را به اجرا گذاشت که از جمله آن، مسدودکردن تنگه هرمز از ۲۱ تیرماه بود؛ هرچند که از منظر فنی، این انسداد کامل نبوده است. در موازات این اقدام، ایران عملیاتهای نظامی هوشمندانهای را فراتر از اقدامات آمریکا طراحی و اجرا کرد تا قدرت بازدارندگی خود را نشان دهد و زهر تهاجمات دشمن را بگیرد. این تدبیر هوشیارانه نیروهای مسلح موجب شد تا علیرغم اعلامهای مکرر آمریکا مبنی بر انجام یک حمله فراگیر، این کشور در عمل عقبنشینی کرده و از تشدید تنش خودداری کند.
اکنون موضوع به نقطه جدیدی رسیده است و اخبار حاکی از آن است که پیشرفتهای قابلتوجهی در گفتگوهای ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز حاصل شده است. مسئولان ایرانی نیز بارها تصریح کردهاند که گفتگوها با آمریکا موضوعیت ندارد و مذاکرات صرفاً با عمان و در چارچوب تفاهمنامه انجام میشود تا به تفاهم نهایی برای مدیریت آینده برسند. با این وجود، نگارنده بر این باور است که تکیه بر دو محور کلیدی، یعنی اولاً تلاش برای عمل در چارچوب حقوق بینالملل و ثانیاً اصرار بر جلب کامل رضایت عمان، از مصادیق خطاهای محاسباتی است که در گذشته نیز برای ایران مشکلساز بوده و میتواند در آینده نیز چنین کند.
نکته مهم در این میان، ارزیابی نهایی نتیجهای است که حاصل میشود. ما بر اساس فرمایش رهبری، وظیفه تاریخی و شرعی داریم که بر تحقق شروط و تعهدات دادهشده از سوی ر ئیسجمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی نظارت کنیم. این شروط، بر مدیریت کامل و اعمال حاکمیت ایرانی بر تنگه هرمز دلالت دارد.
مدیریت، مفهومی فراتر از یک لفظ ساده است و دارای سه رکن اساسی میباشد: نخست، قاعدهگذاری؛ یعنی ایران باید خود، قواعد حاکم بر تردد را وضع کند یا دستکم، تایید نهایی بر قواعد وضعشده داشته باشد. این قواعد باید متناسب با امنیت ملی و منافع کشور تنظیم گردد. دومین رکن، اشراف اطلاعاتی کامل بر تمامی رویدادها و ترددهای درون تنگه است. بدون داشتن اطلاعات دقیق از رفتوآمد کشتیها و محمولههای آنها، نمیتوان قاعدهای را به درستی اعمال کرد. سومین و مهمترین رکن، حق اعمال قوه قهریه نسبت به متخلفان است. ایران باید مجاز باشد تا در صورت نقض قواعد، همچون گذشته، با قاطعیت برخورد کند و هیچگونه فضای مبهمی برای تکرار تخلفات و ایجاد تنشهای مجدد وجود نداشته باشد. پایداری مدیریت، در گرو تحقق همزمان این سه شاخصه است.
بنابراین، هرگونه نتیجهای که بین ایران و عمان حاصل شود، باید بر اساس این سه معیار سنجیده شود. مبادا که آمارهای ظاهری نظیر میزان ترددها یا دریافت عوارض، ما را فریب دهد و این امور را به جای مدیریت واقعی قلمداد کنیم. ایران پیشتر در موضوع برجام، تجربه تلخی از توجه صرف به ظواهر و الفاظ فریبنده داشته است و نباید آن تجربه را تکرار کند. شایسته است به خاطر بیاوریم که ما از زمان پذیرش آتشبس در ۱۹ فروردین تا امضای تفاهمنامه در بیست خرداد، یک مرحله عقبنشینی از مطالبات اولیه خود داشتیم؛ از جمله آنکه موضوع غرامتها منتتفی شد. این انعطافپذیری و بزرگواری، نباید ما را به سمت کاپ اخلاقگرایی سوق دهد. اکنون زمان آن رسیده که بر سر تمام شروط و تعهدات دادهشده، که ناظر بر مدیریت و حاکمیت ایران است، محکم بایستیم. اگر نتیجه نهایی بر اساس سه شاخصه فوق، موفق ارزیابی شد، جا دارد از تلاشگران عرصه دیپلماسی قدردانی کنیم. اما اگر حتی به اندازه ذرهای از این شاخصهها کاسته شود، ملت ایران حق خواهد داشت که آن را نپذیرفته و بر اعمال کامل مدیریت ایرانی اصرار ورزد. نیروهای مسلح نیز به تصریح رهبری، وظیفه پاسداری از این مهم را بر عهده دارند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید