تنگۀ هرمز؛ خط قرمز ایران

تنگه هرمز در ترازوی فقه؛ دفاع از سرزمین، تکلیف شرعی

تنگه هرمز تنها یک گذرگاه آبی میان خلیج فارس و دریای عمان نیست؛ گره‌گاهی است که در آن جغرافیا، تاریخ، فقه و حاکمیت ملی ایران در هم تنیده شده‌اند. این آبراه که در باریک‌ترین نقطه حدود سی‌ونه کیلومتر عرض دارد، از شمال به سواحل ایران محدود می‌شود و چهار جزیره هرمز، قشم، خارک و هنگام، همگی متعلق به خاک ایران، در طول آن قرار گرفته‌اند. این واقعیت جغرافیایی به‌تنهایی نشان می‌دهد که هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه ایران درباره سرنوشت این آبراه تصمیم بگیرد.

اظهارات اخیر سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر اینکه تنگه هرمز کاملاً بسته است و ادعای باز بودن آن دروغی بزرگ به شمار می‌رود، در همین چارچوب حق حاکمیتی دولت‌ها بر آب‌های سرزمینی و مناطق تحت صلاحیت خود قابل تحلیل است. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز مایع از آن عبور می‌کند، نه صرفاً یک مسیر تجاری بین‌المللی، بلکه بخشی از قلمرو دریایی، امنیت ملی و هویت استراتژیک ایران محسوب می‌شود. تداوم صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از آن، حتی در شرایط فشارهای شدید خارجی، محدودیت‌های دریایی و اقدامات خصمانه، نشان‌دهنده ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی و اراده ملی کشور است. این وضعیت بار دیگر اهمیت دفاع مشروع از سرزمین و خطوط قرمز حاکمیتی را در ابعاد فقهی، حقوقی، تاریخی، اقتصادی و راهبردی برجسته می‌سازد و ضرورت بررسی مستند، دقیق و همه‌جانبه این موضوع را دوچندان می‌کند.

اهمیت راهبردی و تاریخی

تنگه هرمز از دیرباز محل رویارویی قدرت‌های بزرگ با ایران بوده است؛ از رقابت با پرتغالی‌ها و بریتانیایی‌ها در سده‌های گذشته تا فشارهای امروزین قدرت‌های فرامنطقه‌ای. اهمیت اقتصادی این تنگه، که بخش قابل توجهی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند، آن را به یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک کره زمین بدل کرده است. اما همین اهمیت جهانی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق حاکمیتی ایران بر آب‌های سرزمینی و مجاور خود باشد.

مبانی قرآنی دفاع مشروع

دفاع از سرزمین در فقه اسلامی ریشه در نصوص صریح، متعدد و محکم قرآن کریم دارد. آیه ۳۹ سوره حج می‌فرماید: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ». این آیه اذن دفاع را به کسانی می‌دهد که مورد ستم و تجاوز واقع شده‌اند و وعده نصرت الهی را به آنان می‌دهد. مفسران برجسته از جمله محمد بن جریر طبری در جامع البیان عن تأویل آی القرآن، فخر رازی در مفاتیح الغیب، آلوسی در روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، قرطبی در الجامع لأحکام القرآن و علامه سید محمدحسین طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن، این آیه را از مهم‌ترین ادله مشروعیت جهاد دفاعی دانسته‌اند و آن را ناظر به شرایطی می‌دانند که مسلمانان تحت ظلم، اشغال یا تهدید جدی قرار گرفته‌اند.

آیه ۶۰ سوره انفال دستور می‌دهد: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ». این آیه بر آماده‌سازی هرگونه توان نظامی، اقتصادی، علمی و بازدارندگی تأکید دارد و فقها و مفسران آن را مبنای مشروعیت تقویت بنیه دفاعی و ایجاد قدرت بازدارنده می‌دانند.

آیه ۱۹۰ سوره بقره نیز می‌فرماید: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ». این آیه ضمن مشروع دانستن جنگ دفاعی، از تجاوز و زیاده‌روی نهی می‌کند و اصل تناسب را مورد توجه قرار می‌دهد. آیه ۱۹۱ همان سوره («وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ») فتنه و تسلط دشمن بر سرزمین و دین را از قتل شدیدتر دانسته است. همچنین آیه ۷۵ سوره نساء بر لزوم دفاع از مستضعفان تأکید دارد و آیاتی نظیر آیات ۳۹ و ۴۰ سوره حج و آیه ۶۹ سوره انفال زمینه مشروعیت مقاومت در برابر ظلم را فراهم می‌آورند. مجموعه این آیات، چارچوب قرآنی مستحکمی برای حکم دفاع مشروع ایجاد کرده است.

مبانی روایی و سنت نبوی

در سنت پیامبر اکرم (ص)، حدیث مشهور «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» در صحیح بخاری (کتاب المظالم و الغصب)، صحیح مسلم، سنن ابی‌داود، سنن ترمذی و منابع شیعه از جمله وسائل الشیعة اثر شیخ حر عاملی و بحار الأنوار علامه مجلسی نقل شده است.

فقهای بزرگ مذاهب مختلف این حدیث را به دفاع از سرزمین نیز تعمیم داده‌اند، زیرا سرزمین ظرف تحقق امنیت جان، مال، دین و عرض است و بدون حفظ آن، سایر ارزش‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند. روایات دیگری نیز در کتب حدیثی اهل سنت و شیعه بر وجوب دفاع از حدود و ثغور بلاد اسلامی، آماده‌باش نیروهای نظامی و حرمت ترک مرزها در برابر تهدید دشمن تأکید دارند.

دیدگاه‌های فقه کلاسیک اهل سنت

در فقه اهل سنت، اجماع گسترده‌ای بر وجوب دفاع از بلاد اسلامی وجود دارد. امام نووی در المجموع شرح المهذب (جلد ۱۹) دفاع از سرزمین اسلامی در برابر هجوم را واجب می‌داند. ابن قدامه مقدسی در المغنی (جلد ۱۰) تصریح می‌کند که هرگاه دشمن به بلاد مسلمانان وارد شود، جهاد بر همه مکلفان واجب عینی می‌گردد. احمد بن عبدالحلیم در مجموع الفتاوی (جلد ۲۸) بر وجوب دفاع از سرزمین حتی در صورت جور حاکم تأکید دارد. امام غزالی در احیاء علوم الدین، حفظ سرزمین اسلامی را از واجبات کفایی و در موارد خطر جدی از واجبات عینی برمی‌شمارد. فقهای مالکی مانند ابن رشد در بدایة المجتهد و فقهای حنفی از جمله سرخسی و کاسانی نیز همین رویکرد را اتخاذ کرده‌اند.

دیدگاه‌های فقه کلاسیک شیعه

شیخ  طوسی در المبسوط فی فقه الإمامیه جهاد دفاعی را واجب می‌داند. محقق حلی در شرائع الإسلام میان جهاد ابتدایی و دفاعی تمایز قائل شده و دفاع را نیازمند اذن خاص امام معصوم نمی‌داند. محمدحسن نجفی در جواهر الکلام (جلد ۲۱) بر وجوب عینی دفاع در صورت هجوم دشمن تصریح کرده است. امام خمینی در تحریر الوسیله می‌فرماید: «اگر کفار به بلاد مسلمانان هجوم آورند، بر همه واجب است که از آن دفاع کنند؛ چه امام معصوم حاضر باشد یا نباشد».

شرایط دفاع مشروع در متون فقهی کلاسیک عبارت است از: وجود تجاوز یا تهدید جدی و فعلی، رعایت اصل تناسب و تدریج در استفاده از نیرو، امکان دفع تجاوز با وسیله مناسب، و نیت دفاع از حق نه انگیزه‌های شخصی یا تجاوز متقابل.

دیدگاه‌های فقهی معاصر

فقهای معاصر اهل سنت و شیعه این حکم را در پرتو شرایط جدید جهان بازتفسیر و تأیید کرده‌اند. قائد و امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای، دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و نظام اسلامی را واجب شرعی دانسته‌اند و مقاومت در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی را مصداق دفاع مشروع برشمرده‌اند. آیت‌الله سیستانی نیز دفاع از سرزمین و مردم را واجب کفایی و در موارد خطر جدی واجب عینی اعلام کرده‌اند. در میان فقهای اهل سنت معاصر، یوسف القرضاوی در فقه الجهاد جهاد دفاعی را وقتی سرزمین اسلامی مورد تهدید جدی قرار گیرد واجب عینی می‌داند. وهبة الزحیلی، دفاع مشروع را هم حق و هم تکلیف دانسته و سازگاری آن با ماده ۵۱ منشور ملل متحد را مورد توجه قرار داده است. فتاوای الازهر الشریف و قطعنامه‌های مجمع فقه اسلامی نیز دفاع از تمامیت ارضی کشورهای اسلامی را مشروع و واجب اعلام کرده‌اند.

ابعاد حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق بشر

ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، از جمله در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، بر اصول ضرورت و تناسب در اعمال حق دفاع مشروع تأکید کرده است. اصل حاکمیت برابر دولت‌ها و تمامیت ارضی نیز از اصول بنیادین منشور ملل متحد است. کنترل آب‌های سرزمینی و تنظیم تردد در تنگه‌های بین‌المللی از حقوق دولت ساحلی است، هرچند باید با آزادی کشتیرانی بین‌المللی بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲) متعادل گردد. در حوزه حقوق بشر، تحریم‌های فراگیر اقتصادی که آثار گسترده‌ای بر دسترسی مردم به غذا، دارو، انرژی و خدمات اساسی برجای می‌گذارند، از سوی حقوقدانان بین‌المللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل به‌عنوان مصداق بالقوه مجازات جمعی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، تلاش‌های اخیر برای تدوین چارچوب قانونی روشن در مجلس شورای اسلامی برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، گامی در تثبیت این اصل است: هرگونه تردد در این آبراه باید با رعایت قواعد و مقررات ایران و در چارچوب امنیت ملی این کشور صورت گیرد، نه بر اساس اراده یک‌جانبه قدرت‌های بیرونی.

تاب‌آوری اقتصادی و نظامی در عمل

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش قابل توجه حجم صادرات نفت تحت فشار تحریم‌ها، جریان حداقلی صادرات و بازگشت ارز حفظ شده است. راهبرد اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی ساختاری به نفت، تقویت تولید داخلی و ایجاد شبکه‌های جایگزین تجاری تأکید دارد. هرچند چالش‌هایی چون تورم بالا و ناترازی‌های بودجه‌ای همچنان وجود دارد، اما اصل ایستادگی اقتصادی ادامه یافته است.

منتقدان داخلی و خارجی این سیاست اغلب هشدار می‌دهند که تأکید بر حاکمیت کامل بر تنگه هرمز می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری به همراه داشته باشد. این نگرانی بی‌پایه نیست، اما نباید فراموش کرد که سکوت در برابر فشار، هیچ‌گاه راهی برای کاهش فشار نبوده است. ایستادگی بر سر اصل حاکمیت ملی، حتی اگر هزینه‌بر باشد، در بلندمدت تضمین‌کننده امنیت و منزلت ملی است.

در بعد نظامی، توسعه توان موشکی و بازدارندگی، از جمله سامانه‌هایی مانند موشک خرمشهر، بخشی از راهبرد دفاعی کشور برای حفظ خطوط قرمز حاکمیتی محسوب می‌شود. زحمات نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه پاسداران و سایر نیروها در تأمین امنیت مرزهای آبی و خاکی، مکمل تاب‌آوری مردمی است که با صبر و تحمل مشکلات معیشتی، پای عزت و استقلال کشور ایستاده‌اند.

جمع‌بندی مستند و نهایی

تنگه هرمز در وضعیت کنونی، بیش از یک گذرگاه اقتصادی، نماد اعمال حق حاکمیتی و دفاع مشروع است. مبانی فقهی این دفاع به‌طور مستند بر آیات صریح قرآن کریم، روایات معتبر نبوی، آثار کلاسیک مذاهب اسلامی و فتاوای فقهای معاصر اهل سنت و شیعه استوار است. قواعد حقوق بین‌الملل معاصر، به‌ویژه ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصل حاکمیت و تمامیت ارضی، نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند.

تاب‌آوری مردم، تداوم ظرفیت‌های اقتصادی و توان بازدارندگی نظامی، این مشروعیت فقهی و حقوقی را در صحنه عمل پشتیبانی می‌کند. تنگه هرمز خط قرمز حاکمیت ملی است؛ نه به این دلیل که ایران به دنبال ایجاد اختلال در تجارت جهانی است، بلکه از آن رو که هیچ ملتی نمی‌تواند نسبت به دروازه‌های حیاتی سرزمین خود بی‌تفاوت باشد. این خطی است که بر پایه نصوص دینی، اجماع فقهی مذاهب اسلامی، قواعد حقوقی و تجربه تاریخی مقاومت استوار گردیده و عبور از آن هزینه‌های سنگین سیاسی، حقوقی و راهبردی در پی خواهد داشت.