جنگ، اقتصاد اسرائیل را سوزاند

۱۷٪ اقتصاد رژیم دود شد

اقتصاد رژیم صهیونیستی که در ماه‌های ابتدایی درگیری با ایران و محور مقاومت تلاش کرده تصویری از «تاب‌آوری» ارائه دهد، اکنون با انباشت تدریجی فشارهایی مواجه است که نشانه‌های یک بحران عمیق و چندلایه را آشکار می‌کند؛ بحرانی که نه‌تنها از کانال تورم و انرژی، بلکه از مسیر بدهی، کسری بودجه، بازار کار و ساختار مالیاتی در حال تشدید است.

شوک تأخیری؛ تورم هنوز کامل ظاهر نشده است

اگرچه تا این مقطع، اثرات تورمی جنگ به‌طور کامل در اقتصاد رژیم صهیونیستی تخلیه نشده، اما روندها به‌وضوح صعودی است. افزایش قیمت جهانی انرژی، به‌ویژه نفت، در حال انتقال به قیمت‌های داخلی است و پیش‌بینی‌ها از عبور قیمت بنزین از ۸ شِکِل (افزایش بیش از ۱۵ درصدی) حکایت دارد. تجربه شوک‌های مشابه، مانند جنگ اوکراین، نشان می‌دهد این موج قیمتی به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت خواهد کرد و تورم عمومی را تشدید می‌کند.

انرژی؛ از مزیت نسبی تا گلوگاه بحران

یکی از دلایل مقاومت نسبی کوتاه‌مدت اقتصاد رژیم، اتکای آن به گاز داخلی و وابستگی کمتر به صنایع انرژی‌بر بوده است. اما همین مزیت اکنون در حال تبدیل شدن به نقطه آسیب است.

اختلال در میادین گازی فراساحلی مدیترانه، این رژیم را ناچار به استفاده از سوخت‌های پرهزینه‌تری مانند گازوئیل و زغال‌سنگ کرده است؛ تغییری که مستقیماً هزینه تولید برق و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد. شبکه انرژی همچنان فعال است، اما در شرایطی شکننده و پرهزینه که در صورت تداوم جنگ، می‌تواند به یک بحران زیرساختی تبدیل شود.

افت رشد؛ خوش‌بینی‌های رسمی زیر سؤال

برآوردهای رسمی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ از ۵.۲٪ به ۴.۷٪ کاهش یافته، اما شواهد میدانی و هشدارهای نهادهای مالی نشان می‌دهد این ارقام بیش از حد خوش‌بینانه است.

سه عامل کلیدی در تضعیف رشد اقتصادی نقش دارند:

• افزایش شدید هزینه‌های نظامی
• خروج نیروی کار از چرخه تولید به‌دلیل بسیج نیروهای ذخیره
• تخریب زیرساخت‌ها و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی

بر این اساس، اقتصاد رژیم صهیونیستی که هنوز از شوک حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازیابی کامل نشده بود، بار دیگر وارد یک مسیر رکودی شده است.

بازار کار رژیم صهیونیستی در مسیر رکود

نرخ بیکاری پایین، در نگاه اول نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، اما در واقع نتیجه یک اختلال ساختاری است:

• بسیج گسترده نیروهای ذخیره
• حذف کارگران فلسطینی از بازار کار

این وضعیت به کمبود نیروی انسانی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید منجر شده و در میان‌مدت می‌تواند رشد اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند.

انفجار هزینه‌های جنگ؛ عبور از مرزهای هشدار

داده‌های جدید بانک مرکزی ابعاد واقعی بحران را روشن‌تر می‌کند. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی، هزینه‌های جنگ از ۷ اکتبر تاکنون به ۴۰۵ میلیارد شِکِل (حدود ۱۱۰ میلیارد دلار) رسیده؛ رقمی معادل بیش از ۱۷٪ تولید ناخالص داخلی.

این در حالی است که پیش از این نیز حدود ۱۷۷ میلیارد شِکِل از رشد اقتصادی از دست رفته بود. این ارقام نشان می‌دهد که جنگ، نه یک شوک مقطعی، بلکه یک تخریب ساختاری در اقتصاد ایجاد کرده است.

بحران مالی؛ «سه‌گانه غیرقابل حل»

رئیس بانک مرکزی از شکل‌گیری یک «سه‌گانه مالی» سخن گفته که اقتصاد رژیم را در وضعیت بن‌بست قرار داده است:

1. افزایش مداوم هزینه‌های نظامی
2. ناتوانی در کاهش هزینه‌های غیرنظامی (به‌دلیل سطح پایین خدمات عمومی)
3. دشواری در افزایش مالیات‌ها (به‌ویژه در آستانه انتخابات)

در نتیجه این وضعیت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶۸.۶٪ بوده، در مسیر صعودی قرار گرفته و در صورت تداوم روند فعلی ممکن است تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۸۰٪ برسد.

فشار مالیاتی بر طبقه متوسط

در شرایطی که دولت امکان افزایش گسترده مالیات را ندارد، نشانه‌ها حاکی از آن است که بار اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی بر دوش طبقه متوسط (دهک‌های ۳ تا ۸) خواهد بود. همزمان، سیاست‌های کاهش مالیات و لغو افزایش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۲۶، کسری بودجه را تشدید کرده است.

افت مصرف و فروپاشی گردشگری

ادامه حملات موشکی و فضای ناامن (شلیک صدها موشک در کمتر از یک ماه)، به کاهش شدید مصرف داخلی انجامیده است. صنعت گردشگری نیز که پیش‌تر آسیب دیده بود، عملاً وارد رکود عمیق‌تری شده است. تعطیلی مدارس و اختلال در زندگی روزمره، این روند را تشدید کرده و فعالیت اقتصادی را محدودتر کرده است.

برندگان محدود؛ رشد ناکافی برای جبران بحران

در میان این شرایط، تنها برخی بخش‌ها مانند صنایع نظامی و فناوری رشد داشته‌اند. صادرات فناوری همچنان یک مزیت نسبی محسوب می‌شود، اما این رشدها در برابر افت گسترده سایر بخش‌های اقتصادی، اثر جبرانی قابل‌توجهی ندارد.

حرکت به‌سوی بحران فرسایشی

آنچه از مجموع داده‌ها برمی‌آید، تغییر ماهیت بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی است:

• از یک شوک کوتاه‌مدت به یک بحران ساختاری
• از تاب‌آوری ظاهری به شکنندگی مالی
• از فشار محدود قیمتی به تورم گسترده

افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جنگ، رشد فزاینده بدهی، بحران بازار کار و محدودیت‌های سیاسی برای اصلاحات مالی، همگی نشان می‌دهند که اقتصاد رژیم صهیونیستی در حال ورود به یک دوره فرسایشی و پرهزینه است؛ دوره‌ای که مدیریت آن، به‌مراتب دشوارتر از مواجهه با یک شوک ناگهانی خواهد بود.