جنگ ایران حالا کمکم اثر خود را در اقتصاد آمریکا نشان میدهد؛ هم در قالب نشانههای آشکار مثل جهش قیمت انرژی، و هم در قالب پیامدهای پنهانتری که بهتدریج در لایههای زیرین اقتصاد شکل میگیرند. در حالی که هزینههای انرژی بهسرعت افزایش یافته، نگرانیهایی هم درباره کاهش رشد اقتصادی به وجود آمده است، نگرانیهایی که هنوز بهطور کامل در دادهها نمایان نشدهاند. با این حال، اغلب اقتصاددانان معتقدند اثر این جنگ بر تولید ناخالص داخلی محدود خواهد بود و احتمالاً تنها چند دهم درصد از رشد اقتصادی را کاهش میدهد. اما یک عامل تعیینکننده وجود دارد: مدتزمان جنگ. اگر آتشبس فعلی ادامه پیدا کند، فشارهای تورمی بهتدریج کاهش مییابد. اما در صورت ازسرگیری درگیریها، چشمانداز اقتصاد بهشدت مبهم خواهد شد و رشد شکننده ماههای اخیر را تهدید میکند. به گفته یکی از اقتصاددانان آمریکایی: «اقتصاد از این شوک عبور میکند، اما مسئله اصلی، عدمقطعیت است.»
سایه سنگین عدمقطعیت بر اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا پیش از این هم با نااطمینانی روبهرو بود؛ از زمان اعمال تعرفههای تجاری جدید در سال ۲۰۲۵ تا تشدید رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی. جنگ ایران این وضعیت را تشدید کرده و پرسشهای مهمی را مطرح کرده است:
- آیا تورم ناشی از جنگ موقتی است یا پایدار؟
- مصرفکنندگان (که موتور اصلی اقتصاد آمریکا هستند) تا چه حد آسیب میبینند؟
- و اقتصادهای وابسته به انرژی چه میزان ضربه خواهند خورد؟
در این میان، نقش بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بسیار کلیدی است. به نظر میرسد فدرال رزرو فعلاً سیاست «صبر و مشاهده» را در پیش گرفته و کاهش نرخ بهره را به تعویق انداخته است. این موضوع به معنای تداوم هزینههای بالای وامگرفتن برای مصرفکنندگان است.
فشار همزمان از دو سمت: بنزین گران و وامهای سنگین
افزایش نرخ بهره در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت سوخت نیز بهشدت بالا رفته است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا به حدود ۴.۱۰ دلار در هر گالن رسیده و فشار مستقیمی بر خانوارها وارد کرده است. افزایش نرخ وام مسکن هم باعث شده فروش خانهها در ماه مارس به پایینترین سطح در ۹ ماه اخیر برسد.
با این حال، رفتار مصرفکنندگان تصویر متفاوتی نشان میدهد. هزینهکرد با کارتهای بانکی در ماه مارس ۴.۳ درصد رشد کرده که بالاترین افزایش در بیش از سه سال گذشته است. بخش بزرگی از این رشد مربوط به افزایش ۱۶.۵ درصدی هزینهکرد برای سوخت بوده، اما حتی بدون در نظر گرفتن بنزین نیز مصرف حدود ۳.۶ درصد رشد داشته است.
سقوط تمایل به مصرف (کاهش تقاضا) در آمریکا
در حالی که مصرف در حال افزایش است، شاخصهای تمایل مصرفکننده تصویر کاملاً متفاوتی ارائه میدهند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه میشیگان، سطح تمایل به مصرف به پایینترین میزان خود از دهه ۱۹۵۰ رسیده است (حتی پایینتر از دورههایی مانند جنگها، رکود تورمی دهه ۷۰، بحران مالی جهانی و همهگیری کرونا).
نفت؛ متغیر تعیینکننده بازی
در این میان، قیمت نفت مهمترین عامل تعیینکننده است. به گفته اقتصاددانان، اگر قیمت نفت به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد آمریکا وارد مرحله خطرناکتری خواهد شد و کاهش تقاضا شدت میگیرد. در حال حاضر قیمتها در حدود ۹۱ دلار قرار دارد (پایینتر از اوج ۱۱۵ دلاری اوایل آوریل) و هنوز فاصله قابل توجهی با نقطه بحران دارد.
تورم؛ جایی که اثر جنگ مستقیم دیده میشود
دادههای تورمی نشان میدهد اثر جنگ بهطور مستقیم در حال انتقال به اقتصاد آمریکا است. نرخ تورم سالانه به ۳.۳ درصد رسیده است. در سطح تولیدکننده نیز افزایش قیمتها مشاهده میشود، اما شدت آن در بخشهای اصلی کمتر است.
نمودار زیر تورم بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا را نشان میدهد:
ادامه یا توقف جنگ؟
اگر درگیریها دوباره شعلهور شود، شرایط میتواند بهسرعت از یک شوک قابل مدیریت به یک بحران جدی تبدیل شود. بهطور خلاصه، اقتصاد آمریکا تا حدودی توان تحمل شوک نفتی را دارد، اما این تحمل سقف مشخصی دارد: قیمتهای زیر ۱۰۰ دلار معمولاً قابل مدیریتاند، بازه ۱۰۰ تا ۱۲۵ دلار اقتصاد را وارد وضعیت شکننده میکند و بالاتر از ۱۲۵ دلار خطر رکود جدی افزایش مییابد؛ با این حال، عامل تعیینکنندهتر از خودِ قیمت نفت، مدت جنگ است. اگر درگیری کوتاهمدت باشد، حتی نفت گران هم اثر موقتی دارد، اما در صورت تداوم جنگ و ماندگاری شوک انرژی، اثرات آن به زنجیره تأمین، مصرف و بازار کار آمریکا سرایت کرده و میتواند اقتصاد آمریکا را حتی در سطوح قیمتی پایینتر به سمت رکود سوق دهد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید