ذبح کالا برگ به اسم حذف رانت

نشست تخصصی قله؛ آیا دولت با انتقال حمایت به انتهای زنجیره، رانت را حذف کرد؟

هم‌زمان با اجرای اصلاحات ارزی و تغییر روند تخصیص یارانه کالاهای اساسی، بازخوانش پیامدهای این سیاست بر سفره مردم و بخش مولد کشور به یکی از محورهای اصلی مباحث کارشناسی تبدیل شده است. در نشست تخصصی بررسی «طرح کالابرگ و سیاست‌های ارزی»، دکتر میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تحلیل ابعاد گوناگون این طرح پرداختند. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد مفروضات حذف ارز ترجیحی مبتنی بر محاسبات نادرستی بوده و باعث کاهش ۳۵ درصدی ظرفیت تولیدی کشور و ورود شوک‌های پایدار از سمت عرضه شده است. از سوی دیگر، خلط سه سیاست مجزای ارزی، یارانه‌ای و صیانت از سفره مردم، طرح کالابرگ را از هدف اصلی خود که بیمه کردن مردم در برابر تورم بود دور کرده است. مشروح این گفتگو و گزارش تحلیلی را در ادامه می‌خوانید.

مقدمه و صورت‌مسئله: کالابرگ از زمستان گذشته تا وضعیت کنونی

مجری برنامه (علی ملک‌زاده) با طرح مقدمه‌ای به ابعاد این پرونده پرداخت:

این طرح کالابرگ از زمان دولت قبل هم مطرح بود و یک برهه‌هایی اجرا شد. در این دولت با بحث ارز ترجیحی و اینکه هم کارشناسانی در داخل دولت و هم خارج از دولت به این اذعان داشتند که ما باید حمایت دولتی را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کنیم، با این رویکرد و با این هدف آمدند و تغییراتی در بحث کالابرگ انجام دادند و ارز ترجیحی را به نوعی حذف کردند. هدف اصلی از این اقدام، از بین بردن رانت و جلوگیری از انحراف منابع عنوان می‌شد. حال سوال اساسی این است که بعد از این مدتی که طرح کالابرگ اجرا شده، تا چه اندازه موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟

نقد بنیادین مفروضات ارزی و یارانه‌ای؛ خطای ارزیابی در رژیم‌های ارزی

دکتر میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ارزیابی عملکرد این سیاست اظهار داشت:

چند مسئله را باید از یکدیگر جدا کنیم. یکی بحث خودِ سیاست ارزی است که اتفاق افتاد — هم به لحاظ ماهیت سیاست و هم به لحاظ زمانی که اجرا شد — و هم بحث سیاست رفاهی. اگر جداگانه بخواهیم در نظر بگیریم، یک تحلیلی در مورد هر کدام از این‌ها می‌توان داشت، ولی نکته‌ای که هست این است که این دو سیاست در اصل هم‌تراز هم و به عنوان جبرانیِ همدیگر استفاده شدند. اگر به کلِ این اتفاقی که افتاد نگاه کنیم، مفروضات از اساس مفروضاتی غلط بود.

وی در تبیین مفروضات نادرست افزود:

مفروضهٔ این طرح این بود که اساساً رژیم ارزی، انتخاب آگاهانهٔ دولت‌هاست. یعنی تصور می‌شد ما یک مجموعه‌ای از رژیم‌های ارزی داریم: رژیم میخکوب، میخکوب خزنده، شناور، آزاد و غیره، و اساساً این انتخاب آگاهانه و اختیاری دولت‌هاست؛ در حالی که اتفاقاً نظام ارزی یک کشور، تحمیل ساختار تراز پرداخت‌ها و شرایط ارزی یک کشور است. شما نمی‌توانید از ساختار تراز پرداخت که الزام یک رژیم ارزی را برای شما اجباری می‌کند، بیایید صرفاً مثلاً با بردن یارانه از ته زنجیره به سر زنجیره یا وسط زنجیره، یک‌دفعه رژیم ارزی‌تان را دگرگون کنید.

ساده‌سازی زنجیره تامین و شوک شدید به سرمایه در گردش تولیدکنندگان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه صریحاً به ساده‌سازی مسئله توسط تصمیم‌گیران اشاره کرد و گفت:

یک مفروضی وجود داشت در این طرح که ما — یعنی اغلب افرادی که چه در مجلس و چه در دولت از این طرح حمایت می‌کردند — یک ساده‌سازی داشتند نسبت به این مسئله‌ای که اتفاق افتاد. تصوری بود که خب حالا یک یارانه‌ای هست اینجا در سر زنجیره، ما این را برمی‌داریم می‌گذاریم مثلاً در ته زنجیره، یک رانت عظیمی هم این وسط وجود داشته و دیگر این رانت از بین می‌رود و خلاصه کشور همهٔ مسائلش حل می‌شود!

وی درباره حلقه‌های میانی زنجیره تامین تصریح کرد:

نکته اول اینکه در بین این زنجیره، هزاران بازیگر دیگر در حلقه‌های مختلف زنجیره در حوزهٔ تأمین کالاهای اساسی کشور وجود داشت؛ انواع و اقسام حلقه‌ها وجود داشت که هرکدام مسائل خاص خودشان را داشتند. مهم‌ترین حلقه‌ای که بخواهیم به آن بپردازیم، حلقهٔ تولید بود. یعنی شما مثلاً یک مرغداری‌تان، یک گاو‌داری‌تان — به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط — این درک را به نظرم آن عزیزانی که این سیاست را طراحی کردند و جلو بردند نداشتند که خب این‌ها اصلا مفهوم سرمایه در گردش در کسب‌وکار به چه معناست و چه تأثیری دارد.

ظهوریان افزود:

شما وقتی مثلاً نهادهٔ یک واحد تولیدی را از ۲۸,۵۰۰ تومان می‌کنی ۱۱۲,۰۰۰ تومان، یک‌دفعه یعنی هزینه‌هایش ۴ تا ۵ برابر رشد می‌کند؛ و حداقلِ سیاستِ اینجا، یک سیاست پولیِ تکمیلی هم می‌خواست. یعنی حداقل باید شما به لحاظ تأمین سرمایه در گردش این‌ها یک سیاست پولی انبساطی می‌داشتید. شما این سیاست را در حالی اجرا کردید که اتفاقاً سیاست پولی‌تان هم سیاست پولی انقباضی بوده؛ یعنی باید یک فرصت برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کردید که بتوانند بین زمانی که هزینه می‌کنند تا زمانی که به درآمد می‌رسند، پل بزنند. پیگیری هم شد در این زمینه؛ یک مصوبهٔ ۷۰۰ همتی هم در دولت مصوب شد — که البته بعد از وقوع آن اتفاقات بود — اما خودِ مصوبه دیر اجرا شد و در نهایت هم مصوبه اجرا نگردید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: سقوط ۳۵ درصدی ظرفیت تولید کشور

دکتر ظهوریان با استناد به آمارهای رسمی مجلس گفت:

در نهایت، شما یک شوک جدی وارد کردید به حلقهٔ اصلی تولیدی. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داد نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه، ۳۵ درصد ظرفیت تولیدی کشور نسبت به دی‌ماه کاهش پیدا کرده است. یعنی این سیاست خودش باعث شد که ۳۵ درصد از ظرفیت تولید کشور از بین برود.

وی مفروضه دوم طرح را نیز زیر سوال برد و گفت:

فرضِ دیگرِ غلط هم این بود که اساساً این مسئلهٔ ارز ترجیحیِ سابق، اصابت نداشته است. اصابت نداشته به این مفهوم که مثلاً این همه‌اش قاچاق می‌شده، واردات می‌کردند با قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان، بعد دست مردم به همان قیمت ارز آزاد می‌رسیده! وقتی آن سیاست اجرا شد، دیدیم قیمت روغن ۴ برابر شد و قیمت تخم‌مرغ ۲ برابر شد. این خودش نشان می‌داد این مفروضه دوم هم خیلی مفروضه درستی نیست؛ نه به این مفهوم که فساد یا عدم اصابت وجود نداشته، فسادی که وجود داشته یا عدم اصابت یا قاچاقی که احتمالاً برخی از این‌ها می‌شده، احتمالاً ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. اما وقتی یک واقعیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را اگزجره کردید و رساندیدش به یک واقعیت ۱۰۰ درصدی، اینجاست که سیاست‌مدار به تصمیم غلط می‌رسد.

ماندگاری و خطرات تورم سمت عرضه در مقایسه با فشار تقاضا

میثم ظهوریان درباره خصوصیات تورم ایجادشده تشریح کرد:

حاصل این تصمیم، یک شوک جدی به سمت عرضهٔ اقتصاد بود. وقتی از تورم صحبت می‌کنیم، اساساً در اقتصاد ما، در اقتصادهای با تورم بالا، تورم حاصل افزایش نقدینگی یا کسر بودجه نیست؛ تورم حاصل رقابت بازیگران و فعالین اقتصادی با یکدیگر بر سر حفظ قدرت خرید در شرایط بی‌ثباتی است. در این شرایط، شوک‌های سمت عرضه هم تورمش بسیار بیشتر است، هم تورمش بسیار پایدارتر است.

وی ادامه داد:

احیای سمت عرضه — یعنی یک واحد تولیدی شما وقتی از بین رفت و تعطیل شد — بسیار دشوارتر است. یک وقت شما با نوسانات نقدینگی مواجهید، فشار تقاضاست که کالا را گران می‌کند و تورم ایجاد می‌کند؛ این‌ها خیلی راحت‌تر تعدیل می‌شود نسبت به شوک‌های سمت عرضه‌ای که یک واحد تولیدی شما در حوزهٔ مرغ، دام و گوشت تعطیل بشود. دیگر احیای این واحد به این راحتی اتفاق نمی‌افتد؛ آن هم در اقتصادی که ما یک بخش غیرمولدِ بسیار جذاب‌تر داریم که اگر واحد تولیدی سرمایه‌اش را از صنعت خارج کند و ببرد در بازار ملک و طلا، اتفاقاً سود و درآمد بیشتری هم دارد. لذا این مفروضات غلط باعث شد یک سیاست رفاهی که می‌توانست مؤثر باشد، به دلیلی که با یک سیاست پولی غلط و سیاست ارزی غلط همراه شد، دقیقاً به زیان اقتصاد تمام شود؛ هم به لحاظ اجتماعی به سرمایه اجتماعی بین دولت و مردم آسیب زد و هم به لحاظ اقتصادی بخش زیادی از زنجیرهٔ تأمین کالای اساسی ما را از بین برد.

خلط سه سیاست مجزا و علل خروج کالابرگ از فلسفه واقعی خود

در بخش دیگری از این نشست، دکتر حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کالبدشکافی اجرایی این طرح پرداخت و گفت:

آنچه در چند ماه گذشته می‌بینیم این است که سه سیاست با هم مخلوط شدند: سیاست کالابرگ، سیاست یارانه و سیاست ارزی. این‌ها سه موضوع کاملاً جدا هستند. وقتی طرحی اعلام می‌شود که این سه را با هم قاطی می‌کند، موضوع خیلی پیچیده می‌شود و باید خیلی با احتیاط عمل کرد.

وی درباره اصل فلسفه کالابرگ توضیح داد:

سیاست کالابرگ چیست؟ آنچه در مجلس هم مصوب شد این بود که من اصلاً به یارانه کار ندارم، به سیاست ارزی هم کار ندارم؛ من می‌خواهم مردم را در یک سبد مشخص از کالاهای اساسی یا مواد غذایی، نسبت به تورم بیمه بکنم. دولت بیاید بگوید من یک سبد مشخص از کالاهای مورد نیاز غذایی مردم را از اول سال تا آخر سال به یک قیمت مشخص ارائه می‌کنم و تضمین می‌کنم که این سبد را داشته باشند تا مردم نسبت به تورم مصون شوند؛ که اگر این کالا به هر دلیلی — جنگ، سیاست عرضه غلط یا محدودیت‌ها — بالا رفت، مردم خیالشان راحت باشد که این سبد کالا را به قیمت ثابت دارند. اصل بحث کالابرگ اینجاست.

عبدالملکی اضافه کرد:

کجا بحث قاطی شد؟ آنجایی که دولت آمد گفت خیلی خب، من این کار را می‌کنم اما می‌آیم ارز ترجیحی را حذف می‌کنم یا قیمت ارز ترجیحی را بالا می‌برم! که چه بشود؟ که من می‌آیم این افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتد را در قالب کالابرگ جبران می‌کنم! وقتی ارز را گران‌تر می‌فروشم درامدی حاصل می‌شود و این را توزیع می‌کنم به این استدلال که کارایی اقتصاد بالا می‌رود، قاچاق کم می‌شود و رانت‌خواری کاهش می‌یابد و پولش را از اول زنجیره برمی‌دارم می‌دهم به ته زنجیره.

خلاصه‌اش این شد: یک سیاست ارزی، یک سیاست یارانه‌ای و یک سیاست صیانت از مردم در مقابل تورم با هم قاطی شد. نتیجه‌اش قربانی شدن آن هدف اولیه کالابرگ یعنی مصون کردن مردم نسبت به تورم بود. اینجا نه تنها مردم مصون نشدند، بلکه با آن سیاست ارزی فشار بیشتری هم به مردم وارد شد. دولت دنبال حل مسئله ارز بود، آمد از قاعده کالابرگ سوءاستفاده کرد و نتیجه‌اش تورم سنگینی بود که به مردم وارد شد.

رد ادعای وجود رانت مطلق با تکیه بر کارکرد سامانه‌های نظارتی

دکتر عبدالملکی در پاسخ به سوال مجری پیرامون ادعای حذف رانت واردکنندگان صریحاً بیان داشت:

می‌گفتند فاصله بین قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد رانتی است که به واردکننده داده می‌شود — که این حرف غلط است. اما بیاییم الان را نگاه بکنیم؛ الان این فاصله بیشتر شده است. الان دولت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به واردکننده کالای اساسی ارز می‌دهد و قیمت ارز در بازار آزاد ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان است. نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان فاصله افتاده است! اگر آنجا رانت بود، اینجا هم رانت است.

وی با اشاره به تقویت سیستم‌های نظارتی تاکید کرد:

ما از سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بعد آمدیم سامانه‌های مدیریت چرخه ارز و کالا را خیلی تقویت کردیم. اینکه دکتر ظهوریان می‌گویند شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد رانت بوده، واقعاً درست است و من می‌گویم حتی کمتر هم هست. سامانه‌ها در طول زمان متکامل شدند. الان کسی که ارز می‌گیرد، مشخص است چه مقدار کالا باید وارد کند. کالای وارداتی در سامانه جامع تجارت و بازارگاه ثبت می‌شود. خریداران مشخص‌اند، پول پرداختی مشخص است و مسیر انتقال کالا از انبار کارخانه و گمرک و بندر تا عمده‌فروش و خرده‌فروش، تماماً در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود.

وزیر سابق رفاه افزود:

وقتی ۸۰ تا ۹۰ درصد سیستم تحت نظارت است، توزیع رانت خاصی وجود ندارد. واردکننده اصلاً نمی‌تواند ارز را ببرد خرج کار دیگری کند. در وزارت صمت قیمت‌های جهانی به دقت بررسی می‌شود؛ مثلاً برای واردات ذرت که قیمت جهانی‌اش ۲۸۰ دلار است، کمیته‌ها رصد می‌کنند و فوقش با هزینه‌های جانبی ۲۸۵ دلار تخصیص می‌دهند. بیش‌اظهاری (Over Invoicing) غیرمنطقی شاید در حد ۱ تا ۲ درصد باشد و بیشتر از این نیست. کالا تحت نظارت کامل عرضه می‌شود و سامانه «بازارگاه» خریداران اصلی یعنی مرغداری، گاوداری و کارخانه خوراک دام را که از قبل احراز هویت شده‌اند می‌شناسد و سقف قیمت می‌گذارد. رقابت حتی بر سر این بود که ۵۰ یا ۷۰ تومان زیر سقف بفروشند تا زودتر به پولشان برسند. اگر این‌ها رانت بود، چرا با حذف ارز ترجیحی قیمت روغن ۴ برابر شد؟ اگر همه‌اش می‌رفت در جیب دلال، نباید چنین جهش قیمتی را در کالاها شاهد می‌بودیم.

رد ادعای «قحطی» و «تمام شدن منابع ارزی»

دکتر میثم ظهوریان در ادامه به ادعای مدافعان سیاست آزادسازی پاسخ داد و گفت:

ادعا این بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت گوشت ۶۰۰ هزار تومان و مرغ ۷۰ هزار تومان می‌شود؛ ادعایی که آقای رئیس‌جمهور هم در صداوسیما مطرح کرد. یک طرف رفتند به آقای رئیس‌جمهور گفتند اگر این را اجرا نکنیم قحطی می‌شود! از آن طرف هم گفتند اگر اجرا کنیم نه تنها قیمت زیاد نمی‌شود بلکه کاهش می‌یابد و گوشت می‌شود ۶۰۰ هزار تومان. مجموعه‌ای از داده‌های غلط به تصمیم‌گیر منتقل شد که به تصمیم غلط رسید و دولت در این ماجرا هم چوب را خورد و هم پیاز را!

وی در رد ادعای تمام شدن ارز اضافه کرد:

اینکه می‌گویند ارز نداشتیم، حرف مهمل و بی‌معنایی است! ارز که ترجیحی و غیرترجیحی ندارد، ارز عرضه است. شما بین سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ هر سال ۱۴ میلیارد دلار واردات کالای اساسی داشتید. در بودجه آمدید عدد را ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کردید. خب از اول سال مشخص بود که در دی‌ماه ارز نفتی تمام می‌شود. شما باید راه حل می‌داشتید؛ یا تخصیص ترکیبی را از اول سال شروع می‌کردید یا محل غیرنفتی تامین ارز را مشخص می‌کردید. کما اینکه وقتی ارز ۱۱۲ هزار تومانی شد، رفتند از محل پتروشیمی‌ها تامین کردند! خب ۲۸,۵۰۰ تومان را هم می‌شد از محل پتروشیمی‌ها تامین کرد. نه ۲۸، نه ۴۰، نه ۵۰، ولی اینکه سفره مردم را یک‌دفعه ۴ تا ۵ برابر گران کنیم معلوم است چه اثر اجتماعی تخریب‌کننده‌ای دارد.

ظهوریان تصریح کرد:

سال گذشته طبق گزارش وزارت نفت، ۳۵ میلیارد دلار فروش نفت داشتیم که ۳۱.۵ میلیارد دلار آن محقق شد. یعنی پیش‌بینی نفتی بودجه کاملاً محقق شده بود، اما خود دولت در بودجه عدد را کم پیش‌بینی کرده بود. اینکه بگوییم ارز تمام شد، گزاره‌ای مهمل است؛ چون بقیه کالاهایی که وارد می‌شد چه شد؟ در همان سال ۸ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو (CKD) شد تا خودروها را سر هم کنند و چند برابر قیمت به مردم بدهند!

افت شدید قدرت خرید، کاهش مصرف پروتئین و اثر ناچیز یارانه نقدی

در بخش دیگری از گفتگو، مجری برنامه به آمارهای نگران‌کننده در حوزه مصرف خانوار اشاره کرد:

رقمی مانند ۱ میلیون تومان که تعیین شد، چقدر توانسته سفره مردم را پوشش دهد؟ آمارهایی وجود دارد که مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۲۵ درصد کاهش یافته و تورم خوراکی‌ها بالای ۸۰ درصد بوده است. چرا این رقم پاسخگوی نیازها نیست؟

دکتر عبدالملکی در پاسخ تبیین کرد:

علت این است که با سیاست ارزی غلط، ارزش پول ملی صدمه دید. ارزش پول ملی یعنی قدرت پول در تامین سبدی از کالاها. وقتی شما بخش عمده ارز واردات را از ۴,۲۰ logic به ۲۸,۵۰۰ و سپس به ۱۲۰ و ۱۶۰ هزار تومان می‌رسانید، ارزش پول ملی را یک‌چهارم می‌کنید. نتیجه طبیعی‌اش این است که قیمت همه کالاها در اقتصاد ۴ برابر می‌شود. تولیدکننده داخلی هم قیمت کالای خود را با کالای وارداتی تعدیل می‌کند. همه چیز بالا می‌رود و آن ۱ میلیون تومانی که پارسال می‌دادید، قدرتش به اندازه ۲۵ صدم (یک‌چهارم) اولی می‌شود. یعنی مواد غذایی که پارسال با ۱ میلیون تومان می‌شد خرید، الان خیلی کمتر شده است.

تخریب سرمایه اجتماعی و شوک‌های امنیتی-اجتماعی

دکتر ظهوریان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این اصلاحات گفت:

سیاست حذف ارز ترجیحی با این وعده به مردم اتفاق افتاد که ما سبد معیشتی را در یک قیمت ثابت حفظ می‌کنیم و دسترسی شما را با قیمت ثابت به کالاهای اساسی نگه‌می‌داریم. اما وقتی زیر قولتان می‌زنید و می‌گویید این باعث پایه پولی و نقدینگی می‌شود، اعتماد بین مردم و دولت از بین می‌رود. در هر اصلاح آینده‌ای در اقتصاد کشور، مهم‌ترین سرمایه، سرمایه اعتماد مردم است و با این رویکرد دیگر مردم اعتماد نخواهند کرد. هم جهش قیمتی اتفاق افتاد، هم منابع کالابرگ از پایه پولی داده شد و هم به لحاظ اجتماعی اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد که کشور تا لبه جنگ داخلی رفت و به بهانه جنگ خارجی پوشانده شد!

آسیب‌شناسی نظام بانکی، انحراف اعتبارات و ضرورت «دیکتاتوری اعتباری»

یکی از بخش‌های کلیدی این نشست، بررسی عملکرد بانک‌ها در خلق تورم و انحراف منابع بود. دکتر ظهوریان درباره خطای ذهنی مسئولان در خصوص پایه پولی توضیح داد:

یک مانع ذهنی غلط در سیاست‌گذار وجود دارد که می‌گوید محل تامین کالابرگ از پایه پولی است، پایه پولی ضرب‌در ۸ می‌شود و نقدینگی ایجاد کرده و تورم‌زا است! اولاً در شرایطی که نظام بانکی با کسری ذخایر مواجه است و میزان واقعی نقدینگی در ده سال اخیر نشان‌دهنده کمبود نقدینگی است، اگر عرضه فعالانه پایه پولی نکنیم، این نیاز خود را در قالب اضافه برداشت از نظام بانکی نشان می‌دهد که اثرات به مراتب بدتری دارد.

وی افزود:

با وجود سیاست کنترل رشد ترازنامه، پایه پولی بی‌ضابطه تبدیل به نقدینگی نمی‌شود. از طرفی ما در یک دهه اخیر تورمی از جنس کشش تقاضا نداشته‌ایم؛ یعنی اینطور نبوده که نقدینگی دست مردم زیاد باشد و زیاد بخرند و تورم شود، بلکه قدرت خرید کاهش یافته است. تورم‌های ما شوک سمت عرضه بوده است. اتفاقاً عرضه فعالانه پایه پولی برای طبقات محروم که مصرف نزدیک به یک دارند، صرف خرید کالای اساسی شده، دست تولیدکننده می‌رسد، صرف حقوق کارگر و مواد اولیه می‌شود و تقاضای مؤثر ایجاد کرده و بخش تولید را تحریک می‌کند، نه اینکه وارد بازار ملک و طلا شود.

ظهوریان با تشریح تجارب تاریخی و قدرت بانک‌های خصوصی گفت:

ما در شوروی بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دوره حکمرانی گایدار و سپس بین ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ دوره حکمرانی «هفت اولیگارش» را داشتیم که صرف تقویت اولیگارش‌ها شد تا اینکه پوتین آمد و آن‌ها را کنترل کرد. ما واقعیت قضیه یک نظام بانکداری خصوصی در کشور ایجاد کرده‌ایم که افراد زیرمجموعه آن چنان قدرتمند شده‌اند که بانک مرکزی، دولت، مجلس و قوه قضاییه زورش به آن‌ها نمی‌رسد! اگر قبل از جنگ از هدایت اعتبار صحبت می‌کردیم، الان نیازمند یک «دیکتاتوری اعتباری» هستیم تا انضباط جدی در نظام بانکی ایجاد شود و منابع به بخش‌های مولد برود.

وی از عملکرد بانک‌ها انتقاد کرد و گفت:

هم‌اکنون بخش زیادی از منابع بانکی صرف شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها یا پروژه‌های غیرمولد مثل ساخت ایران‌مال، جهان‌مال و اطلس‌مال می‌شود. آیا کشور کمبود مال و پاساژ دارد که مردم پول داشته باشند و جایی برای خرید نباشد؟! اگر این حجم عظیم سرمایه صرف ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای مردم می‌شد، تورم مسکن که ۳۸ درصد از کل سبد تورم (CPI) را تشکیل می‌دهد تسکین می‌یافت. اما منابع بانک‌ها و شهرداری‌ها صرف پروژه‌های تجاری می‌شود.

دکتر عبدالملکی نیز در تایید این سخنان گفت:

وقتی رئیس یک بانک تجاری خصوصی را رئیس کل بانک مرکزی می‌گذارید، شبیه این است که رئیس دزدهای محل را کلانتر محل بگذارید! رئیس بانک مرکزی باید بانک‌های تجاری را مهار کند، لجام بزند و تشر بزند. علتی که کنترل ترازنامه کامل اجرا نمی‌شود این است که بانک مرکزی جرائم محدودی گذاشته و بانک تجاری می‌گوید جریمه‌اش را می‌دهم اما خلق وام بیشتر می‌کنم! اگر بانک مرکزی اقتدار داشته باشد، چنان جرائم و حسابرسی‌ها را سخت و سنگین می‌کند که مدیر بانک جرأت تخلف نداشته باشد. یک بانک خصوصی ۲۰ برابر حد مجاز، تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته خود داده است!

ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بازسازی اقتصاد و صیانت از سفره مردم

در بخش پایانی نشست، دو مهمان برنامه راهکارهای شفافی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه دادند.

راهکارهای پیشنهادی دکتر حجت‌الله عبدالملکی:

۱. بازگشت به قانون و تثبیت قیمت سبد کالا: دولت باید به قانون سال ۱۴۰۰ بازگردد. سبد واقعی کالای اساسی باید با قیمت ثابت حداقل برای یک سال تامین شود. دولت موظف است قیمت‌ها را کنترل کند، در صورت نیاز واردات انجام دهد و از تولیدکننده داخلی پشتیبانی کند تا کالا را با قیمت مناسب تحویل دهد.

۲. ترمیم دوبرابری مبلغ کالابرگ: اگر دولت به هر دلیلی نخواهد قیمت سبد را تثبیت کند، باید مبلغ کالابرگ را حداقل دو برابر ترمیم کند. منابع آن نیز در قانون بودجه دیده شده است (از محل مازاد فروخته‌شده ارز نسبت به نرخ پایه مرکز مبادله).

۳. پوشش جامع ۹ دهک جامعه: محدود کردن افزایش کالابرگ به ۳ دهک پایین اشتباه است. جز ۵ صدک بالای جامعه (صدک‌های ۹۵ تا ۹۹ که ثروت‌های افسانه‌ای دارند)، بقیه مردم و کارمندان (حتی دهک‌های ۸ و ۹) شرایط رفاهی سختی دارند. سیاست مبارزه با فقر شدید (از طریق کمیته امداد و بهزیستی برای ۳ دهک) باید از سیاست رفاه عمومی کالابرگ (برای ۹ دهک) تفکیک شود.

۴. حفظ ارزش پول ملی: ارزش پول ملی ناموس اقتصاد است. دولت باید با کنترل سبد ارزی و مدیریت بازار، ارزش پول ملی را حفظ و تقویت کند؛ چرا که رهاسازی آن به معنای سوراخ کردن کف کشتی اقتصاد است.

راهکارهای پیشنهادی دکتر میثم ظهوریان:

۱. به‌روزرسانی عاجل مبلغ کالابرگ: جلب اعتماد از دست رفته مردم و ترمیم قدرت خرید خانوار نیازمند به‌روزرسانی سریع مبلغ کالابرگ است.

۲. تزریق فعالانه پایه پولی به سمت تقاضای خانوار: استفاده از پایه پولی جهت تقویت کالابرگ طبقات محروم، به دلیل میل به مصرف بالای این گروه، مستقیم تبدیل به تقاضای مؤثر برای بخش تولید شده و چرخ کارخانجات را به حرکت درمی‌آورد.

۳. اجرای دیکتاتوری اعتباری در نظام بانکی: کوتاه کردن دست اولیگارشی بانکی، قطع ارتباط مدیران بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی (اجرای قانون درب‌های گردان)، و هدایت اجباری تسهیلات بانکی از ساخت مال‌های تجاری به سمت مسکن ارزان‌قیمت و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

جمع‌بندی پایانی

کارنامه اجرای سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای اخیر نشان داد که اتکا به تئوری‌های انتزاعی و نادیده گرفتن واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران، هزینه‌های سنگینی را بر بخش مولد و معیشت عمومی تحمیل کرده است. عقب‌نشینی از ظرفیت‌های تولیدی کشور به میزان ۳۵ درصد، گواهی بر آسیب‌های جدی شوک‌های سمت عرضه است. خروج از این وضعیت نیازمند عزم جدی دولت در بازگشت به تثبیت سبد معیشتی، صیانت از ارزش پول ملی، مهار نافرمانی بانک‌های خصوصی و ترمیم جدی قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ جامع است.