رسیدگی فوری به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، مطالبه مردم است

گروه اجتماعی: رییس قوه قضاییه گفت: مردم از ما توقع دارند تا فرایند رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات با شتاب بیشتری اجرا شود و این یک مطالبه به حق است.به گزارش «عصر ایرانیان»، رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان اصفهان افزود: رسیدگی به پرونده‌های عناصر اغتشاشگر به طور یقین توان و زمان زیادی را از مجموعه قضایی خواهد گرفت، اما این موضوع به هیچ وجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مفاسد غافل شویم.وی تاکید کرد: مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویت‌دار و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است.اژه ای افزود: عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کم‌سابقه ای را در کشور مرتکب شدند، از این رو آن ها بدون مسامحه و در چارچوب قانون و عدالت محاکمه و مجازات خواهند شد.رییس قوه قضاییه گفت: در اغتشاشات اخیر دشمن به طور آشکار وارد میدان شد، بنابراین کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند نمی‌توانند بهانه فریب‌خوردگی را مطرح کنند.وی بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه قوه قضاییه تاکید و بیان کرد: اینکه فردی در مجموعه قضایی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم.رییس عدلیه درخصوص ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه عنوان کرد: گاهی تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح می‌شود؛ به عنوان مثال در مورد دادگستری استان اصفهان گفته می‌شود که طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پرونده‌ی وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پرونده‌ی واحد، میان چند مرجع قضایی، گردش داشته باشد؛ این گردش پرونده‌ها را نباید در شماره ورودی پرونده‌ها بگنجانیم.وی خاطرنشان کرد: یک تعبیر نادرستِ رایج شده دیگر آن است که گفته می‌شود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضاییه مفتوح است؛ به هیچ وجه چنین چیزی نیست؛ البته به عنوان مثال پرونده‌هایی وجود دارند که ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از ۲ دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پرونده‌هایی نباید از تعبیر مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای سه الی ۶ سال در قوه قضاییه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پرونده‌هایی وجود دارند باید در قبال آن‌ها به صورت فوق‌العاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کرده‌ایم و مقرر داشته‌ایم که چنانچه پرونده‌ای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب می‌شود و باید پیرامون تعیین تکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: ۸۰ تا ۹۵ درصد ماموریت‌های دادگستری استان اصفهان در حوزه سند تحول قضایی، اجرا شده است.حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری افزود: تاکید ما بر آن است که تمام پرونده‌های سرگردان و بلاتکلیف استان در اسرع وقت رسیدگی شوند.به گفته وی، اطاله دادرسی در استان اصفهان، از ۳۰ سال به چهار سال رسیده است و تا پایان سال آینده این میزان به حداکثر سه سال کاهش می یابد.اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز از دیگر موضوعات این جلسه بود.رییس قوه قضاییه در جریان پنجاه و یکمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) به همراه هیات عالی قضایی وارد اصفهان شد.رییس دستگاه قضا و سایر مسوولان عالی قضایی در جریان سفر به استان اصفهان، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان تدارک دیده اند.نشست با قضات و کارکنان واحدهای قضایی، برگزاری جلسه با مسوولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به استان اصفهان، از جمله برنامه‌های رییس دستگاه قضا در سفر به این استان است.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیات عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین،خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.وی در جلسه پیگیری مصوبات سفر هیات عالی قضایی به استان اصفهان در دادگستری این شهر، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های مسوول در راستای خدمت‌رسانی بهینه به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم و چنانچه موضوعی به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد، نباید وعده آن را به مردم داد.وی با قابل قبول خواندن روند عملیاتی شدن مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، گفت: همگان باید بدانند هر اقدامی که در راستای منافع مردم و در راستای مصوبات سفرهای استانی انجام می‌گیرد، کاری گروهی است که نتیجه مشارکت، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسوول است و این دستاوردها صرفاً منحصر به اقدامات قوه قضاییه نیست.رئیس دستگاه قضا با تاکید بر هماهنگی بین دستگاه‌ها برای خدمت رسانی به مردم و پیشبرد امور بیان داشت: وقتی سازمان محیط زیست، مجوز عملیاتی شدن پروژه‌ای را می‌دهد نباید در میانه راه و پس از صرف هزینه و سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی یا خصوصی، مانع ادامه آن پروژه شود.وی خاطرنشان کرد: بدون تردید، رعایت جوانب زیست محیطی در هر پروژه‌ای، واجب و لازم است، لکن تأکید آن است که چنانچه پروژه‌ای با مشکلات و مسائل زیست محیطی مواجه است باید در همان اول مجوزهای مربوطه صادر نشود، نه اینکه مجوز صادر شود و در میانه راه، جلوی آن گرفته شود؛ البته در برخی پروژه‌ها می‌توان به‌گونه‌ای تدبیر کرد که هم جنبه‌های زیست محیطی مراعات شود و هم جلوی پیشرفت کار پروژه گرفته نشود.رئیس عدلیه عنوان کرد: موضوع مهم دیگر که در سخنان حضار نیز نمایان بود آن است که متولیان بخش‌های تولیدی، خدماتی و … توجه داشته باشند که وقتی مسائل و مشکلاتشان رفع می‌شود مجدداً همان مسیری گذشته ا طی نکنند، به عنوان مثال وقتی برق یک واحد تولیدی به سبب عدم پرداخت حقوق دولتی قطع شده است، آن واحد مربوطه اهتمام داشته باشد تا دیگر در پرداخت حقوق دولتی خود قصور نداشته باشد، همین موضوع در قضیه تسهیلات بانکی نیز صادق است.