قوه‌ی قضاییه، آخرین سنگر اعتماد!

بحران اقتصادیِ امروز ایران را نمی‌توان صرفاً با نمودار تورم، قیمت ارز یا آشفتگی بازار توصیف کرد. آن‌چه امروز جامعه را فرسوده می‌کند، فقط فشار معیشت نیست؛ بلکه احساسِ رهاشدگی در برابر شبکه‌هایی است که از دلِ بی‌ثباتی سود می‌برند و از التهابِ اقتصادی، برای خود امپراتوری‌های پنهان ساخته‌اند. مردمی که هر روز با جهش قیمت‌ها، نااطمینانی بازار و شکاف طبقاتی روبه‌رو می‌شوند، بیش از آن‌که از «کمبود» خسته باشند، از «بی‌عدالتی» خسته‌اند.
واقعیت این است که بسیاری از بحران‌های فعلی، محصول کمبود واقعی منابع نیست. کشوری که در انرژی، ظرفیت صنعتی، منابع انسانی، موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های راهبردی جزو قدرت‌های منطقه محسوب می‌شود، نباید در ابتدایی‌ترین حوزه‌های اقتصادی دچار این سطح از آشفتگی باشد. بخش مهمی از این بحران، نه حاصل ناتوانی مطلق، بلکه نتیجه‌ی ساختارهای معیوب، رانت‌های سازمان‌یافته، اقتصاد دلالی و نوعی سرمایه‌داریِ افسارگسیخته است که طی سال‌ها در لایه‌هایی از اقتصاد کشور لانه کرده و منافع خود را در بی‌ثباتی می‌بیند.
در چنین شرایطی، ضدانقلاب و اتاق‌های عملیات روانی بیرونی دقیقاً روی همین شکاف‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند هر اختلال اقتصادی را به نشانه‌ی «فروپاشی کامل» تبدیل کنند و هر ضعف مدیریتی را به جنگ روانی علیه اصلِ نظام و آینده‌ی کشور گره بزنند. اما خطر اصلی فقط رسانه‌های بیرونی نیستند؛ خطر بزرگ‌تر، جریان‌های داخلیِ منفعت‌طلبی‌اند که با احتکار، قیمت‌سازی، انحصار و فساد، عملاً همان کاری را می‌کنند که دشمن در جنگ اقتصادی دنبال می‌کند: فرسایش اعتماد عمومی.
نمونه‌ی روشن آن را می‌توان در بازار خودرو، ارز، مسکن و برخی کالاهای اساسی دید؛ جایی که فاصله‌ی قیمت واقعی با قیمت تحمیلی، گاه نه از منطق تولید، بلکه از شبکه‌های مافیایی و حلقه‌های سوداگر شکل می‌گیرد. مردمی که می‌بینند با وجود ظرفیت تولید، بازهم قیمت‌ها بی‌ضابطه افزایش می‌یابد، طبیعی است که احساس کنند نوعی «اقتصادِ رهاشده» بر زندگی‌شان حکومت می‌کند؛ اقتصادی که در آن سودِ عده‌ای محدود، بر آرامش یک ملت ترجیح داده شده است.
در چنین بزنگاهی، نقش قوه‌ی قضاییه صرفاً یک نقش حقوقی و اداری نیست؛ بلکه نقشی راهبردی در حفظ ثبات اجتماعی و احیای اعتماد عمومی است. امروز قوه‌ی قضاییه بیش از هر زمان دیگری در معرض یک آزمون تاریخی قرار دارد: آیا می‌تواند در برابر شبکه‌های تولیدِ فساد، اخلال اقتصادی و سرمایه‌داریِ بی‌مهار بایستد یا نه؟
جامعه دیگر فقط منتظر سخنرانی و وعده نیست؛ مردم انتظار دارند عدالت را «ببینند». انتظار دارند دستانی که سال‌ها با رانت، انحصار، احتکار و نفوذ، معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند، پشت میز محاکمه بنشینند. اگر قرار است عدالت معنایی واقعی داشته باشد، نمی‌توان عوامل اصلیِ شکل‌گیری ساختارِ بی‌ثبات اقتصادی را آزاد و مصون رها کرد. رویکرد حقیقی و انقلابیِ قوه‌ی قضاییه، دقیقاً از همین‌جا معنا پیدا می‌کند؛ از جایی که عدالت فقط متوجه ضعفای جامعه نباشد، بلکه به سراغ گردن‌کلفت‌های اقتصادی، مافیاهای پنهان، شبکه‌های فساد و اتاق‌های تصمیم‌سازیِ آلوده نیز برود.
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی سال‌هاست هشدار می‌دهند که خطر اصلی برای هر نظام سیاسی، فقط تحریم خارجی نیست؛ بلکه شکل‌گیری طبقه‌ای است که منافعش در بحران دائمی تعریف می‌شود. طبقه‌ای که از تورم سود می‌برد، از آشفتگی بازار ارتزاق می‌کند و از هرگونه شفافیت و نظارت بیزار است. این همان نقطه‌ای است که قوه‌ی قضاییه باید بدون ملاحظه، بدون محافظه‌کاری و بدون ترس از فشار صاحبان قدرت و ثروت وارد میدان شود.
امروز برخورد با فساد دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت امنیت ملی است. برخورد با شبکه‌های احتکار، قیمت‌سازی‌های کاذب، رانت‌های پنهان، ترک فعل مدیران، انحصارهای اقتصادی و جریان‌های اخلال‌گر، فقط یک اقدام اقتصادی نیست؛ دفاع از آرامش روانی جامعه و جلوگیری از فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی کشور است.
اگر مردم احساس کنند قانون فقط برای طبقات ضعیف اجرا می‌شود، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد؛ اما اگر ببینند عدالت می‌تواند به سراغ صاحبان نفوذ و ثروت نیز برود، همان اعتمادِ آسیب‌دیده دوباره احیا خواهد شد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند «اقتدارِ عادلانه» است؛ اقتداری که نه در شعار، بلکه در برخورد واقعی با ریشه‌های فساد و بی‌ثباتی اقتصادی معنا پیدا کند.
در جنگ‌های جدید، کشورها همیشه با موشک سقوط نمی‌کنند؛ گاهی با عادی‌سازی فساد، رهاشدگی اقتصادی و ناامید شدن مردم فرو می‌ریزند و درست در همین نقطه است که قوه‌ی قضاییه می‌تواند به مهم‌ترین سنگر حفظ انسجام ملی تبدیل شود؛ اگر عدالت را نه به‌عنوان یک نمایش، بلکه به‌عنوان یک اقدام قاطع، بی‌تعارف و انقلابی اجرا کند.