هشدار از بغداد؛ تجربه الکاظمی نباید تکرار شود

پشت پرده انتخاب علی الزیدی و تصمیم جنجالی بغداد درباره پروازهای ایران

انتخاب علی الزیدی به عنوان نخست‌وزیر کنونی عراق، هیچ‌گونه قرابت، ارادت یا پیوند گفتمانی با محور مقاومت نداشته و ندارد؛ بلکه وی صرفاً یک تاجر سیاسی و کارگزار اقتصادی است که بر اساس معاملات پشت پرده و موازنه قدرت بر سر کار آمده است. اشتباه محاسباتی و خطای راهبردی برخی تصمیم‌گیران و تحلیل‌گران در قبال تحولات سیاسی عراق این بود که تصور می‌کردند مدیریت امور در بغداد به سمت همگرایی عمیق‌تر پیش می‌رود، اما خروجی انتصاب الزیدی ثابت کرد که نگاه تجاری به امنیت و سیاست، بزرگ‌ترین آسیب را به انسجام منطقه وارد می‌سازد. روند تصمیم‌گیری‌های اخیراً اتخاذشده در بغداد نشان داد که اتکا به شخصیت‌های بدون شناسنامه مشخص در جریان مقاومت، تا چه حد می‌تواند خطرساز باشد و متأسفانه عدم شناخت دقیق از لایه‌های پنهان شخصیت وی، به زمینه‌ای برای اتخاذ سیاست‌های نامتوازن علیه همسایگان منجر شد. ای کاش جریان تصمیم‌گیر از انتخاب این نخست‌وزیر و انتصاب‌های سیاسی پیشین دست می‌کشید و از تجربه تلخ مصطفی الکاظمی درس عبرت می‌گرفت.

دوره الکاظمی به روشنی نشان داد که چگونه اعتماد بی‌جا به چهره‌های تکنوکرات‌نما و بازیگران متمایل به غرب، امنیت ملی عراق و روابط راهبردی آن با همپیمانان اصلی‌اش را به مسلخ می‌برد. الکاظمی با فراهم کردن زمینه برای نفوذ گسترده دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و ضربه زدن به ساختارهای مقاومت، خسارات سنگینی به بار آورد؛ اما گویی برخی تصمیم‌گیران دوباره همان مسیر اشتباه را تکرار کردند و به جای عبرت از گذشته، فرصت را در اختیار مهره‌ای دیگر قرار دادند تا سناریوهای خصمانه واشنگتن را علیه جبهه مقاومت بازسازی کند.

این نخست‌وزیر از همان آغاز جلوس بر مسند قدرت، تمامی مسیرهای دیپلماتیک و اجرایی خود را زیر نظر مستقیم و تحت امر کامل کاخ سفید و دستورات دونالد ترامپ تنظیم کرد. وی به عنوان مجری سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن عمل کرده و هرگونه استقلال رأی در پرونده‌های حساس امنیتی را از دست داد. تمامی پروسه ارتباطات علی الزیدی با طرف آمریکایی، فراتر از تعاملات متعارف دیپلماتیک، به نوعی اطاعت محض از خزانه‌داری و وزارت دفاع آمریکا تبدیل شد تا جایی که دستورات مستقیم واشنگتن بدون کم‌وکاست در بدنه اجرایی عراق به جریان افتاد. محور اصلی ماموریت املا شده از سوی ترامپ به الزیدی، خلع سلاح گروه‌های مقاومت عراق و تضعیف حشدالشعبی بود.

دولت وی با تمام توان ساختاری و رسانه‌ای خود تلاش کرد تا نیروهای اصیل مقاومت را که عامل اصلی شکست داعش و حفظ خاک عراق بودند، تحت فشار قرار دهد. در این مسیر، اتهامات بی‌اساس فراوانی نظیر قانون‌شکنی، ایجاد ناامنی، وابستگی مطلق به خارج و برهم زدن ثبات ملی به گروه‌های مقاومت زده شد. دستگاه‌های مرتبط با نخست‌وزیری با هدف ایزوله کردن مجاهدان عراقی، هجمه‌های سنگین تبلیغاتی راه انداختند تا افکار عمومی را علیه سلاح مقاومت بدبین سازند؛ اما تسلیم نشدن گروه‌های مردمی و هوشیاری فرماندهان، این پروژه‌های امنیتی را با موانع جدی مواجه کرد. با این حال، اوج این خوش‌خدمتی و وابستگی ساختاری در ماجرای لغو پروازهای ایرانی و تحریم هوایی ایران نمایان شد.

هنگامی که دولت ترامپ درخواست محاصره هوایی و لغو پروازهای جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد، عراق تحت مدیریت علی الزیدی، نخستین کشوری بود که لبیک گفت و به سرعت و بدون هیچ‌گونه مقاومت یا چانه‌زنی دیپلماتیک، این دستور را اجابت کرد. بغداد به جای حفظ روابط همسایگی و قدردانی از حمایت‌های تاریخی ایران در روزهای سخت مبارزه با تروریسم، در خط مقدم اجرای تحریم‌های پروازی آمریکا قرار گرفت و آسمان خود را بر روی خطوط پروازی ایران بست. این اقدام ننگین نه تنها یک تسلیم محض در برابر زیاده‌خواهی‌های واشنگتن بود، بلکه رسماً عراق را به یکی از بازوهای اجرایی محاصره ظالمانه علیه ملت ایران تبدیل کرد.

در پدید آمدن این تصمیم شوم و خصمانه، برخی مهره‌های اجرایی و دیپلماتیک نیز نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشتند. ظاهراً محمد حسین بحرالعلوم، معاون وزیر خارجه عراق، نقش ویژه‌ای در اتخاذ و پیشبرد چنین تصمیمی علیه ایران داشته است؛ شخصی که ارتباطات بسیار نزدیک و پنهانی با سفیر آمریکا در عراق دارد و دستورالعمل‌های واشنگتن را در بدنه وزارت خارجه پیگیری می‌کند. همچنین شخص دیگری که در این رابطه نقشی بس مخرب و خائنانه ایفا کرده، یوسف مکی کناوی، استاندار نجف است. کناوی نیز از روابط و پیوندهای تنگاتنگی با سفارت آمریکا در عراق برخوردار است و به عنوان یکی از کانال‌های نفوذ آنان عمل می‌کند. نکته قابل تأمل اینجاست که کناوی از نیروهای مستقیم و از وابستگان بسیار نزدیک سید عمار حکیم به شمار می‌رود و نقش‌آفرینی او در این سناریو، ابعاد پنهان دیگری از پشت‌پرده‌های سیاسی بغداد را آشکار می‌سازد.

این در حالی است که وزارت راه و حمل‌ونقل عراق که مدیریت آن تحت کنترل جریان بدر و هادی عامری قرار دارد، صراحتاً اعلام نموده که اساساً چنین دستوری صادر نکرده و با لغو پروازهای ایرانی کاملاً مخالف است. این موضع‌گیری قاطع نشان داد که این تصمیم خصمانه کاملاً خارج از ضوابط قانونی وزراتخانه‌های تخصصی و صرفاً بر اساس تبانی‌های پنهانی بخش‌هایی از بدنه دولت با جریان‌های آمریکایی القا و اعمال شده است.

این اقدام ننگین با موجی از خشم و انزجار مردمی در سراسر عراق مواجه شد. مردم شریف، عشایر و جوانان غیور در بصره، بغداد، ناصریه و دیگر استان‌ها دست به تحصن‌ها و راهپیمایی‌های گسترده زدند و این تصمیم دولت الزیدی را لکه ننگی بر پیشانی حکومت خواندند. معترضان با حضور در خیابان‌ها و تجمع در برابر فرودگاه‌ها و مراکز دولتی، خواستار لغو فوری این محدودیت‌های خصمانه شدند. گروه‌های مقاومت نیز با صدور بیانیه‌های تند، ضمن هشدار جدی به شخص نخست‌وزیر و کادر مدیریتی وی، تهدید کردند که در صورت تداوم این روند و بستن فرودگاه‌ها به روی پروازهای ایران، فرودگاه‌های اصلی عراق از جمله فرودگاه بین‌المللی بغداد و نجف را با تحصن‌های میلیونی و اقدامات عملی به تعطیلی خواهند کشاند. فشار معترضان و تهدید صریح نیروهای مقاومت، فضای سیاسی بغداد را به شدت ملتهب ساخت و نشان داد که ملت و مقاومت عراق هرگز اجازه نخواهند داد کشورشان به پایگاهی برای توطئه‌های ترامپ و کاخ سفید علیه همسایگان تبدیل شود.