از رفتار سفتهبازانه تا الزامات الگوی اقتصاد مقاومتی
یکی از بنیادیترین مفروضات در پارادایم اقتصاد کلان، امکان «بهینهسازی بیندورهای» بر پایه افقهای زمانی معنادار و پیشبینیپذیری متغیرهای اساسی است. در غیاب یک افق روشنسیاستی، برنامهریزی میانمدت و بلندمدت که پیششرط انباشت سرمایه و رشد پایدار است عملاً ناممکن میشود. وضعیت فعلی اقتصاد ایران، فراتر از تورمهای مزمن، نشاندهنده یک ناهنجاری ساختاری در نظام تخصیص منابع است؛ جایی که «منطقِ سفتهبازی» بر «منطقِ تولید» غلبه کرده و کارایی علامتدهی قیمتها مختل شده است.
در الگوهای استاندارد انباشت سرمایه، رشد اقتصادی تابعی از ثبات قواعد بازی و کارایی نهادی است. اما هنگامی که نااطمینانیهای سیاستی به متغیری سیستماتیک تبدیل میشوند، عاملان اقتصادی ناچار به تغییر استراتژی از «تولید ارزشافزوده» به «حفاظت از قدرت خرید» میشوند. این گذار، دقیقاً نقطهی مقابل مفهوم علمی «اقتصاد مقاومتی» است. اقتصاد مقاومتی در بستر آکادمیک خود، به معنای انزوا یا واکنشهای انفعالی نیست، بلکه متضمن «ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید (TFP)» و «درونزایی دانشبنیان» است. هدف غایی این رویکرد، ساختن اقتصادی است که در برابر شوکهای بیرونی، نه از طریق مصرف هیجانی و نوسانگیری، بلکه از طریق «تابآوری تولیدی» و «افزایش رقابتپذیری» مصون بماند. اما آنچه اکنون شاهد هستیم، وارونگی این دکترین است.
تداوم این وضعیت، هزینهی فرصت سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند. وقتی نیروی کار متخصص، مهندسان و نخبگان که ستونهای اصلی «اقتصاد مقاومتی» هستند ناچارند بخش عمدهای از ظرفیت شناختی خود را به رصد لحظهای نوسانات ارزی و کالایی اختصاص دهند، ما با یک «اتلاف فاجعهبار سرمایه انسانی» روبهرو هستیم. این فرسایش ذهنی، مستقیماً «بهرهوری کل عوامل تولید» را کاهش داده و روند انباشت دانش فنی را متوقف میکند. در یک اقتصاد مقاوم و پیشرو، تمرکز عاملان اقتصادی باید بر نوآوری و بهینهسازی فرآیندها باشد، نه بر آربیتراژ و نوسانگیری در بازار داراییهای ریالی.
برای گذار از وضعیت کنونی بازنگری در استراتژیهای خرد خانوارها و همسوسازی آن با اهداف کلان توسعه ضروری است. این بازنگری نه از طریق ورود به بازیهای پرریسک سفتهبازانه، بلکه از طریق سه محور راهبردی زیر محقق میشود:
نخست؛ بازتعریف «سرمایه انسانی» به مثابه دارایی استراتژیک: در یک اقتصاد تورمی، هیچ دارایی فیزیکی (طلا، ارز یا خودرو) قدرت رقابت با «تخصص دانشبنیان» را ندارد. سرمایهگذاری خانوارها بر آموزش نوین، مهارتهای بینالمللی و توانمندیهای صادراتمحور، نه تنها یک انتخاب عقلایی برای حفظ قدرت خرید است، بلکه مستقیماً با افزایش بهرهوری نیروی کار، هسته اصلی اقتصاد مقاومتی را تقویت میکند. نتیجهی این رویکرد، کاهش وابستگی معیشتی به نوسانات و افزایش قدرت چانهزنی فرد در اقتصاد است.
دوم؛ نهادیسازی پسانداز و پرهیز از مدیریت فردی دارایی: ورود مستقیم خانوارها به بازارهای مالی پرنوسان، منجر به اتلاف منابع و شکست در رقابت با بازیگران بزرگ بازار میشود. پیشنهاد این است که منابع مازاد به جای نوسانگیری، به «صندوقهای سرمایهگذاری نهادی» (صندوقهای سهامی، صندوقهای کالایی و صندوقهای شاخصی) هدایت شوند. این اقدام، منابع خرد را به سمت تشکیل سرمایه در بخشِ مولد اقتصاد هدایت کرده و ضمن مدیریت ریسک برای خانوار، زمینهساز تأمین مالی پایدار برای بنگاههای تولیدی میشود که دقیقاً همان هدف اقتصاد مقاومتی در تقویت تولیدِ داخلی است.
سوم؛ اتخاذ رویکرد میانگینگیری در هزینه (DCA) به جای ورودهای هیجانی: اقتصاد مقاومتی نیازمند انضباط در تخصیص منابع است. سرمایهگذاری منظم و خرد در داراییهای معتبر، فارغ از نوسانات روزانه نشاندهنده بلوغ مالی است. این رویکرد، ضمن جلوگیری از رفتارهای «فومو» (FOMO) که ناشی از ترس از دست دادن فرصت است، باعث کاهش نوسانات مخرب در بازارهای مالی و ایجاد ثبات در تقاضای داراییها میشود.
در نهایت، بازگشت به مسیر توسعه، مستلزم بازآفرینی پیشبینیپذیری در متغیرهای کلان است. اما تا زمانی که سیاستگذاری کلان در حال ترمیم است، وظیفه متخصصان و آحاد جامعه، مقاومت در برابر وسوسهی سفتهبازی و تمرکز بر ارتقای «بهرهوری» است. «اقتصاد مقاومتی» زمانی محقق میشود که خروجی تصمیمگیریهای خرد، انباشت دانش و تولید ارزش باشد، نه صرفاً بازی مجموعصفر بر سر داراییهای موجود. تنها با بازسازی این افق توسعهمحور است که میتوان از تعلیق دائمی آینده رهایی یافت.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید