نقدی بر تصمیم اخیر دولت درباره تردد سراسری خودروهای مناطق آزاد
برداشتن محدودیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را نباید یک تصمیم ساده ترافیکی دانست. این تصمیم در ظاهر راه چند هزار خودرو را به جادههای کشور باز میکند؛ اما در واقع مرز میان امتیاز منطقهای و حق عمومی را جابهجا میسازد. خودروی پلاک منطقه آزاد با منطق خاصی وارد شده است: استفاده در محدودهای مشخص با ضوابط متفاوت از سرزمین اصلی. وقتی همین خودرو بدون طی کامل تشریفات قانونی در سراسر کشور تردد میکند، نتیجه فقط دیدن چند خودروی بیشتر در خیابان نیست بلکه رانت جدیدی است که قانون را به سود عدهای دور زده است.
پلاک منطقه آزاد، پلاک ملی نیست. اگر خودرویی میخواهد در جغرافیای عمومی کشور تردد کند، باید زیر قاعده عمومی کشور قرار گیرد. پرداخت حقوق ورودی، عوارض، بدهیهای قانونی، ثبت رسمی، احراز استاندارد، بیمه معتبر، معاینه فنی و پلاکگذاری ملی جزئیات اداری زائد نیستند؛ ستونهای نظم بازار و عدالت مالیاتیاند. حذف یا تعلیق این الزامات به معنای اعطای امتیازی است که شهروندان دیگر برای برخورداری از همان حق باید هزینههای سنگینتری بپردازند.
مالک خودروی پلاک ملی، خودرو را در بازاری پرهزینه و محدود تهیه کرده است. او تعرفه، مالیات، عوارض، هزینه نقلوانتقال و همه تعهدات نظام رسمی را میپذیرد. در مقابل، مالک خودروی منطقه آزاد از مسیری متفاوت وارد شده است. اگر هر دو در یک جاده با حقوق برابر حرکت کنند اما تعهدات برابر نداشته باشند، عدالت مخدوش میشود. نام چنین وضعی تسهیل نیست؛ تبعیض مقرراتی است.
از حیث اقتصادی نیز نباید تردد را با عرضه اشتباه گرفت. افزایش عرضه زمانی معنا دارد که خودرو قابل خریدوفروش شفاف، قابل انتقال قانونی، دارای خدمات پس از فروش، مشمول مالیات و تابع نظام واحد نظارت باشد. خودروی پلاک منطقه آزاد با مجوز تردد سراسری الزاماً به خودروی قابل عرضه در بازار ملی تبدیل نمیشود. حضور بیشتر این خودروها در خیابان، قیمت خودرو را پایین نمیآورد؛ مگر اینکه مسیر ورود آنها به بازار رسمی، پرداخت حقوق قانونی و تبدیل به پلاک ملی روشن شده باشد.
کاهش قیمت خودرو از مسیر عرضه مؤثر میگذرد، نه از مسیر امتیازدهی موردی. اگر مصرفکننده در تهران، اصفهان، شیراز یا مشهد نتواند این خودرو را با سند قطعی، پلاک ملی، تعهدات بیمهای روشن و امکان نقلوانتقال بیابهام خریداری کند، این خودرو عملاً به طرف عرضه بازار ملی اضافه نشده است. فقط دارنده آن از امتیازی برخوردار شده که دیگران ندارند.
فشار ارزی نیز مسئلهای جدی است. ممکن است گفته شود خودروهای موجود در مناطق آزاد قبلاً وارد شدهاند و تردد آنها ارز تازهای نمیخواهد. این سخن درباره موجودی فعلی تا حدی درست است؛ اما سیاست عمومی فقط موجودی امروز را مدیریت نمیکند. وقتی بازار بفهمد پلاک منطقه آزاد میتواند در کل کشور تردد کند، تقاضا برای خرید و واردات این خودروها بالا میرود. همین انتظار، ارز بیشتری را به سمت واردات خودرو سوق میدهد؛ حتی اگر منشأ ارز رسمی نباشد. ارز شخصی، ارز صادراتی یا ارز بازار آزاد هم از اقتصاد ملی جدا نیست. در کشوری با محدودیت ارزی، هدایت تقاضا به سمت کالای مصرفی بادوام تصمیمی بیهزینه نیست.
مدافعان این تصمیم شاید بگویند چنین مجوزی رقابت را افزایش میدهد و بازار خودرو را آرام میکند. این استدلال زمانی پذیرفتنی است که تعداد خودروهای مشمول چشمگیر باشد، امکان خرید عمومی وجود داشته باشد، خودروها با پرداخت حقوق قانونی وارد بازار شوند و مصرفکننده میان گزینههای واقعی انتخاب کند. در غیر این صورت، نتیجه محتمل، افزایش قیمت خودروهای منطقه آزاد، رونق معاملات واسطهای، شکلگیری انتظارات سوداگرانه و ایجاد بازاری تازه برای رانت است.
بازار خودرو در ایران به اندازه کافی از سیاستهای ناگهانی، ثبتنامهای رانتی، تعرفههای سنگین، محدودیت واردات و نااطمینانی آسیب دیده است. افزودن یک مسیر نیمهرسمی تازه، مسئله را حل نمیکند. سیاستگذار اگر به دنبال کاهش قیمت و بهبود دسترسی مردم است، باید واردات رسمی را شفاف کند، تعرفه را منطقی سازد، عرضه مستمر ایجاد کند و انحصار را بشکند. مجوز تردد سراسری برای پلاک منطقه آزاد هیچکدام از این کارها را به جای سیاست صنعتی و تجاری انجام نمیدهد.
خطر دیگر در عبارت «تا اطلاع ثانوی» نهفته است. اقتصاد ایران از تصمیمهای موقت بیپایان ضربه خورده است. بازار از ابهام قیمت میسازد. رانت از ناپایداری مقررات متولد میشود. اگر شرایط خاص کشور اقتضا کرده است که برای مدتی کوتاه چنین مجوزی صادر شود، باید مدت، دامنه، تعهدات مالی، شیوه نظارت و مسئولیت حقوقی آن دقیق اعلام شود. مجوز بیزمان، قانون را معلق و انتظارات رانتی را فعال میکند.
مسئله فقط خودرو نیست؛ مسئله حرمت قاعده عمومی است. وقتی استثنا بیضابطه بزرگ میشود، شهروند عادی احساس میکند قانون برای او سخت و برای گروهی دیگر انعطافپذیر است. همین احساس سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند. جادههای کشور ملک خصوصی هیچ پلاکی نیستند. اگر قرار است همه در آنها تردد کنند، همه باید زیر یک قاعده بایستند. غیر از این، تصمیم اخیر نه افزایش عرضه است نه حمایت از مصرفکننده؛ رانت متحرکی است که روی چرخهای قانون حرکت میکند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید