موضوع توزیع حاملهای انرژی و اصلاح قیمتگذاری بنزین بار دیگر به یکی از مباحث داغ محافل کارشناسی و رسانهای کشور تبدیل شده است. در این میان، طرحهایی تحت عنوان «توزیع عادلانه بنزین بر اساس کد ملی» با ظاهری فریبنده و با شعار نفع عمومی مطرح میشوند که بررسی دقیق ابعاد اجرایی و پیامدهای اقتصادی آنها، زنگ خطری جدی را برای اقتصاد ملی به صدا درآورده است.
فریب بزرگ در پوشش عدالت
طرفداران این دست طرحها تلاش میکنند تا با واژهسازیهای عامهپسند مانند «عادلانهسازی قیمت» و «سهمیه برابر و حذف رانت»، افکار عمومی را قانع کنند که منابع ملی به طور مساوی میان آحاد جامعه تقسیم خواهد شد. اما واقعیتهای عریان اقتصادی و محاسبات میدانی حکایت از سناریویی کاملاً متفاوت دارند.
اگر فرضیه آزادسازی نرخ بنزین بر مبنای فوب خلیج فارس یا نرخهای واقعی بازار آزاد محقق شود، بهای هر لیتر بنزین در باک خودروها و جایگاهها میتواند تا ارقام سرسامآوری مانند ۱۰۰ هزار تومان جهش پیدا کند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه (روزانه یک لیتر) به هر کد ملی اختصاص دهد و خانوادهای سه نفره تمام سهمیه خود را با نرخ ۱۰۰ هزار تومان در بازار آزاد بفروش برساند، درآمد ماهانه این خانواده حدود ۹ میلیون تومان خواهد شد.
پایان درآمدزایی کاذب با اولین هزینه حملونقل
این درآمد فرضی ۹ میلیون تومانی، به محض برخورد با واقعیترین نیازهای روزمره زندگی شهری دود میشود و به هوا میرود. کافی است این خانواده بخواهد هزینهی سرویس مدرسه فرزندش را بپردازد؛ کل درآمد حاصل از فروش سهمیه بنزین در همان گام نخست جارو میشود.
حال هزینههای حملونقل عمومی، جابجایی با تاکسیهای اینترنتی، و سفرهای ضروری را به این معادله اضافه کنید. هزینهی تردد با بنزین ۱۰۰ هزار تومانی چنان بار سنگینی بر دوش خانوار میگذارد که عملاً امکان تحرک جغرافیایی را از دهکهای متوسط و پایین جامعه سلب خواهد کرد.
مارپیچ مرگبار تورم و نرخ ارز
اما فاجعه اصلی فراتر از هزینهی مستقیم سوخت است. اثر تورمی ناشی از رشد چندصددرصدی قیمت بنزین، به کالاها و خدمات حیاتی تسری مییابد. حملونقل کالا مواد غذایی و خدمات عمومی دچار شوک قیمتی بیسابقهای میشوند.
این تورم خردکننده، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی وارد کرده و موتور محرک افزایش نرخ دلار خواهد شد. با بالا رفتن قیمت دلار، بهای بنزین نیز مجدداً متناسب با نرخ ارز صعود میکند و این چرخه باطل، مارپیچی از تورم سه رقمی را ایجاد میکند که هیچ حقوق و دستمزدی قادر به پوشش آن نخواهد بود.
صادرات سوخت به جای مصرف داخلی؛ حراج سرمایه ملی
در این سناریو، این پرسش مطرح میشود که با خودروهای زمینگیر شده و تورم سرسامآور وضعیت اقشار ناتوان از خرید بنزین چه میشود؟ پاسخ تلخ است: طبقات متوسط و محروم جامعه اساساً از چرخهی مصرف سوخت حذف خواهند شد و این هدف اصلی این طرح است.
در عوض، سهمیههای انباشتهشده یا بخش عمدهی فرآوردههای پالایشی، توسط شرکتهای بزرگ بورسی خریداری شده و مستقیماً صادر میشوند تا برای اقتصاد کلان دلار به ارمغان بیاورند؛ دلاری که روزبهروز گرانتر میشود، در حالی که ریال و معیشت مردم در آتش این سیاست خاکستر خواهد شد.
هشدار به تصمیمگیران
آیا اجرای چنین طرح شوکدرمانی سنگینی در شرایط حساس کنونی، کشور را به سمت بحرانهای امنیتی، اقتصادی و نابودی ساختارهای اجتماعی سوق نمیدهد؟
بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد انرژی بر این باورند که هرگونه خطای محاسباتی در حوزهی بنزین میتواند تیر خلاص را به اقتصاد ایران شلیک کند. راهکارهای عادلانهتر و کارشناسانهتری توسط اندیشمندان داخلی مطرح شده است که بدون اتکا به گرانسازی عمومی و فشار بر معیشت مردم، اهداف عدالتمحور را محقق میکنند.
دفاع از طرحهای لیبرالیستیِ گرانسازی بنزین، در پیشگاه خداوند و افکار عمومی بیدفاع خواهد بود و لازم است تصمیمگیران کشور با هوشیاری تمام، از افتادن در این دام خطرناک اقتصادی پرهیز کنند.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید