وزیر کشاورزی: مواد غذایی ارزان شده, چرا می گویید کالاهای اساسی گران شده؟

400 پرونده تخلف مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و عدم همکاری وزارت جهاد

«قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی رو به پایین است؛ چطور می‌گویید رو به بالاست؟» این جمله وزیر جهاد کشاورزی، اگر قرار باشد تصویری از وضعیت واقعی بازار و عملکرد وزارتخانه متولی امنیت غذایی کشور ارائه کند، شاید بهترین نقطه برای شروع باشد؛ نه به این دلیل که صرفاً یک جمله عجیب گفته شده، بلکه چون فاصله میان این ادعا و آنچه مردم در بازار می‌بینند، با آمار رسمی هم قابل اندازه‌گیری است. در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده؛ یعنی متوسط قیمت این گروه نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از دو برابر شده. هشت گروه اصلی خوراکی نیز تورم سه‌رقمی داشته‌اند؛ روغن‌ها و چربی‌ها با ۲۶۱.۵ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۴۷.۱ درصد و گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با ۱۴۵.۲ درصد افزایش قیمت در صدر قرار داشته‌اند.

مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که همین وزیر را در کنار آنچه در وزارتخانه تحت مدیریتش می‌گذرد قرار دهیم. نشست خبری جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، و عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً روایتگر چند اختلاف اداری میان مجلس و وزارتخانه نبود؛ بلکه تصویری نگران‌کننده از وضعیت وزارتخانه‌ای ارائه کرد که در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های کشور، یعنی امنیت غذایی، با ادعاهایی جدی درباره ناکارآمدی، رانت و تخلف روبه‌روست.

عسگری صریح گفت: «امروز در حوزه نهاده‌ها، فضای فساد بیداد می‌کند»؛ او از اختلاف قیمت‌ها و رانت‌های ایجادشده سخن گفت و تأکید کرد اگر مردم از جزئیات آن مطلع شوند، «حیرت‌زده» خواهند شد.

بیگدلی نیز از حدود ۴۰۰ پرونده خبر داد که در جریان تحقیق و تفحص برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند. به گفته او، این پرونده‌ها مربوط به واردکنندگانی بود که از تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران پول گرفته بودند اما پس از افزایش قیمت، در مواردی نهاده را تحویل نداده، در مواردی پول را برگردانده و در مواردی نیز مابه‌التفاوت قیمت را از تولیدکننده مطالبه کرده بودند.

۴۰۰ پرونده در فاصله آغاز اجرای تحقیق و تفحص تا مردادماه، عددی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. سؤال اینجاست: در وزارتخانه‌ای که مسئول تنظیم و مدیریت زنجیره تأمین غذاست، چه سازوکاری برای جلوگیری از چنین تخلفاتی وجود داشته است؟ اگر چنین سازوکاری وجود داشته، چرا این حجم از پرونده شکل گرفته و اگر وجود نداشته، چه کسی باید پاسخگو باشد؟

از این هم مهم‌تر، روایت بیگدلی از همکاری وزارتخانه است. او گفت حدود ۹۳ نامه برای دریافت اطلاعات ارسال شده که ۵۵ مورد بی‌پاسخ مانده، ۲۲ پاسخ ناقص و کلی بوده و ۱۵ پاسخ نیز از نظر هیئت قابل اتکا نبوده است؛ یعنی بنا بر جمع‌بندی خود هیئت، حدود ۸۳ درصد مکاتبات یا بی‌پاسخ مانده یا پاسخ ناقص گرفته است. حتی دفتر هیئت تحقیق و تفحص در وزارتخانه نیز بسته شده و موضوع به دادستانی تهران کشیده شده است.

اینجا مسئله فقط «تخلف چند واردکننده» نیست؛ مسئله نشتی در سازوکار تخصیص و مصرف منابع عمومی است. بیگدلی از پرداخت گزینشی ارز به واردکنندگان سخن گفت و خواستار ارائه اطلاعات شرکت‌ها و میزان ارز دریافتی آنها شد تا مشخص شود منابع ارزی در اختیار چه کسانی بوده و آیا انحصاری شکل گرفته است یا نه. همچنین به گفته او، درباره ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده موجود در بنادر، حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی هنوز وصول نشده و سازمان حسابرسی نیز اعلام کرده اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد برای بررسی دقیق این موضوع کافی و قابل اتکا نبوده است.

در چنین شرایطی، عجیب‌تر آن است که به جای پاسخ روشن به این پرسش‌ها، وزیر از کاهش قیمت مواد غذایی سخن بگوید. بیگدلی در بیان یافته‌های هیئت، با رعایت ملاحظات حقوقی، گفت آنچه «کاملاً مشهود» است، «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناکارآمدی و در برخی موارد ترک فعل» است.

ماجرا البته فقط به نهاده‌ها ختم نمی‌شود. دولت و وزارت جهاد در پرداخت پول گندمکاران نیز با بحرانی مواجه شده‌اند که مستقیماً امنیت غذایی آینده کشور را تهدید می‌کند. از حدود ۸.۱ میلیون تن گندم خریداری‌شده، به گفته عسگری، برای کل خرید حدود ۳۸۰ همت منابع لازم است اما تا آن زمان ۲۱۸ همت پرداخت شده بود. در حالی که برای سال ۱۴۰۵ در بودجه ۵۰۴ همت برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم پیش‌بینی شده است، تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورز را بی‌انگیزه می‌کند.

هشدار عسگری بر این تاکید داشت که اگر پرداخت‌ها تا پایان شهریور انجام نشود، با آغاز کشت پاییزه از ۱۵ مهر، بخشی از کشاورزان ممکن است به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالاتر بروند.

این یعنی در شرایط جنگی و فشار بر مسیرهای تجارت خارجی، وزارتخانه‌ای که باید بیش از همیشه برای حفظ تولید داخلی برنامه داشته باشد، با تأخیر در پرداخت پول تولیدکننده، احتمال کاهش انگیزه کشت گندم را بالا می‌برد؛ محصولی که عسگری تأکید کرده کشور باید تا پایان برنامه هفتم به خودکفایی بالای ۹۰ درصدی آن برسد. از سوی دیگر، هدف‌گذاری برنامه در حوزه روغن نیز رسیدن به تولید داخلی ۴۰ تا ۵۰ درصدی است، در حالی که حدود ۹۰ درصد نیاز فعلی وارداتی عنوان شده است.

در مورد حذف ارز ترجیجی نیز عسگری می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی می‌توانست یک جراحی خوب اقتصادی باشد، اما این کار در بدترین زمان ممکن انجام شد»؛ به گفته او، پیش از اجرا در نامه‌ای چهارصفحه‌ای درباره نبود زیرساخت‌های لازم هشدار داده شده بود و دو کمیسیون مجلس نیز خواستار تعویق اجرای سیاست شدند.

مسئله امروز وزارتخانه، مدیریتی است که همزمان در چند نقطه حساس دچار اختلال شده؛ از نهاده و ارز و پرونده‌های تخلف گرفته تا پرداخت به گندمکار و سیاست ارزی و تحقق اهداف برنامه هفتم. حالا سوال اینجاست که چرا متولی امنیت غذایی کشور، در برابر این واقعیت روشن، هنوز از «ارزان شدن» سخن می‌گوید و همزمان در زیرمجموعه‌اش چنین نشانه‌هایی از بی‌نظمی، اتلاف منابع و نشتی بیت‌المال مطرح است.