از واردات 700 تن برنج آمریکایی تا رشد 67درصدی واردات خودرو در شرایط جنگی و بازنگشتن نیمی از ارز صادرکنندگان
در شرایطی که کشور درگیر جنگ و محاصره دریایی است و دشمن تلاش میکند مسیرهای اقتصادی و تجاری ایران را مختل کند، حفظ و صیانت از منابع عمومی، بخشی از دفاع اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی هر دلار، هر تن کالای اساسی و هر ریال منابع عمومی باید با حساسیت مدیریت شود. با این حال، مجموعهای از اخبار و گزارشهای منتشرشده در هفتههای اخیر، تصویری نگرانکننده از وضعیت مدیریت منابع در داخل کشور ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد بخشی از فشار واردشده بر معیشت مردم نه از موشک و محاصره، بلکه از ضعف نظارت، بیبرنامگی و نشتی منابع در ساختارهای داخلی ناشی میشود.
در همین حال، دولت و شخص آقای پزشکیان در مواجهه با انتقادات درباره تورم و کوچک شدن سفره مردم، بیش از پیش بر دشواری شرایط جنگی تأکید میکنند. اما جنگ نمیتواند پاسخگوی ناکارآمدیهایی باشد که منشأ آنها در داخل است. پرسش اساسی اینجاست: وقتی منابع کشور در داخل به شکلهای مختلف هدر میرود یا به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد، چگونه میتوان تمام فشار معیشتی را به جنگ و محاصره نسبت داد؟
یکی از تازهترین نمونهها، خبر ورود حدود ۷۰۰ تن برنج موسوم به «برنج آمریکایی» از مسیر عراق به ایران است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره این موضوع توضیح داده که از سال گذشته دولت امکان واردات کالاهای اساسی از طریق رویههایی مانند کولهبری و ملوانی را فراهم کرده است؛ رویههایی که بدون ثبت سفارش انجام میشوند و طبیعتاً سطح نظارت آنها با فرآیند رسمی واردات متفاوت است.
خاکی درباره محمولههای اخیر صراحتاً گفت: «بر اساس آمار دریافتشده، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان «برنج آمریکایی» از این مسیر وارد کشور شده است».
اهمیت ماجرا فقط در آمریکایی بودن یا نبودن برنج نیست. مسئله مهمتر، سازوکاری است که اجازه میدهد کالای اساسی بدون طی فرآیند معمول ثبت سفارش و خارج از نظام واردات شرکتی وارد کشور شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در همین رابطه هشدار داده است: «این شیوه بدون ثبت سفارش انجام میشود و طبیعتا سطح نظارت و سختگیری اعمالشده در فرآیند رسمی ثبت سفارش را ندارد». او همچنین درباره نگرانی انجمن از این رویه گفته است: «احتمال ورود برنجهای بیکیفیت، تقلبی یا غیربهداشتی از این مسیر وجود دارد».
آیا در شرایط جنگی و فشار بر منابع ارزی کشور، دولت نباید بر نحوه ورود کالاهای اساسی نظارت دقیقتری داشته باشد؟
خبر دوم از سوی رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران است که از افزایش ۶۷ درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و گفته است در دوره جنگ، برای تسریع ترخیص برخی کالاها، محدودیتهای مربوط به کد رهگیری، ارز، ویرایش ارزش کالا، تعرفه و ثبت سفارش با مجوزهای ویژه کنار گذاشته شده است. او درباره یکی از مهمترین موارد اعلام کرد: «حدود ۶۳۰۰ خودرو را در این دوره بدون مطالبه کد رهگیری ترخیص کردیم».
اما شاید نگرانکنندهترین خبر، مربوط به ارز صادراتی باشد. بر اساس روند اعلامشده، میزان بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه رسمی کشور از ۸۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به تنها ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی تقریباً نیمی از ارز حاصل از صادرات دیگر به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد.
دستیار ارزی رئیس بانک مرکزی در توضیح این وضعیت گفته است: «صادرکننده صادرات انجام داده و ارز برای خودش است و امکان دارد بخواهد با آن در خارج کشور سرمایهگذاری کند یا در بازار آزاد بفروشد».
این جمله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور مربوط به پتروشیمیها و شرکتهای فلزی است؛ شرکتهایی که از منابع عمومی کشور، از جمله انرژی و خوراک ارزان، بهرهمند میشوند.
طبق گزارش منتشرشده، میزان تخلف در بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
اگر دولت در تأمین ارز و منابع برای اداره اقتصاد کشور با محدودیت مواجه است، چگونه میتواند در برابر خروج یا عدم بازگشت چنین حجم عظیمی از ارز، منفعل باشد؟
این البته نخستین بار نیست که چنین تصویر نگرانکنندهای از مدیریت منابع کشور منتشر میشود. پیشتر نیز عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس، درباره ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود: «تنها برای یک فقره ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان، ارز ترجیحی داده شده اما عملا هیچ کالایی در بازارگاه توزیع نشده» و سپس مدعی شد: «وزارت کشاورزی به جای برخورد با مدیران متخلف، دفتر هیئت تحقیق تفحص مجلس در ساختمان این وزارتخانه را پلمب کرده». صمصامی نیز از بازنگشتن ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز تراستی به چرخه رسمی خبر داده بود. در شرکتهای بزرگ نیز ارقام قابل توجهی برای مسئولیت اجتماعی، تبلیغات، پاداش و حق حضور مطرح شده و درباره اختصاص ۲.۶ همت هزینه تبلیغات و آگهی در فولاد مبارکه، ارقام میلیاردی در پالایش اصفهان و گلگهر و همچنین تسهیلات گسترده بانک دی به مجموعههای زیرمجموعه، پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت منابع ایجاد شده است.
هیچ تحلیل جدی نمیتواند اثر جنگ، محاصره دریایی، فشار بر تجارت خارجی، محدودیتهای ارزی و هزینههای ناشی از درگیری نظامی را انکار کند. اما پذیرش اثر جنگ با پذیرش این گزاره که «هر مشکلی که امروز در اقتصاد وجود دارد، ناشی از جنگ است» دو موضوع کاملاً متفاوت است.
اگر ۷۰۰ تن برنج از مسیر غیررسمی وارد میشود، مسئله جنگ نیست؛ مسئله کیفیت و نظارت بر سازوکار واردات است. اگر ۶۳۰۰ خودرو با مجوزهای ویژه و بدون مطالبه کد رهگیری ترخیص میشوند، حداقل سؤال این است که چرا چنین انعطافی در سایر بخشهای حیاتی اقتصاد وجود ندارد.
اگر بازگشت ارز صادراتی از ۸۳ درصد به ۵۲ درصد سقوط کرده و میزان تخلف در یک سال به ۲۰ میلیارد دلار رسیده، مسئله فقط بمباران و محاصره نیست؛ مسئله نحوه سیاستگذاری ارزی، نظارت بر صادرکنندگان و چگونگی صیانت از منابع کشور است.
بنابراین انتظار از دولت پزشکیان نباید صرفاً شنیدن روایت «نمیتوانیم، منابع نداریم و شرایط سخت است» باشد. اولین سؤال این است که از منابعی که داریم، چقدر درست استفاده میکنیم؟
در نهایت، اگر دولت واقعاً در تأمین منابع با محدودیت مواجه است، نخستین مطالبه از آن باید این باشد که نشتیها را ببندد. کشوری که در محاصره است، نمیتواند همزمان منابع محدود خود را از یک سو با فشار دشمن از دست بدهد و از سوی دیگر از داخل اجازه دهد بخشی از همان منابع نشت کند.
مردم شاید جنگ را تحمل کنند؛ اما اینکه همزمان هزینه جنگ را بدهند و هزینه بیبرنامگی و ناکارآمدی داخلی را هم از سفره خود پرداخت کنند، چیزی نیست که بتوان برای همیشه با تکرار کلمه «جنگ» توضیحش داد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید