نویسنده: زهرا قریشی – استان تهران، شهر شهریار
جهش تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصهی تولید امکانپذیر نیست
این تأکید رهبرشهید انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۳، اگر از سطح شعار عبور کند، میتواند در حوزه انرژی نیز یک معنای عملی پیدا کند. یکی از مسیرهای تحقق این مشارکت، استفاده از ظرفیت بخش تعاون است؛ بخشی که میتواند سرمایههای خرد مردم را برای تولید و مدیریت انرژی کنار هم قرار دهد.
از سوی دیگر، در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیز بر صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید شده است. مسئله اینجاست که چگونه میتوان این دو را به هم متصل کرد؛ یعنی مشارکت مردم در تولید انرژی را به گونهای طراحی کرد که خود مردم از مصرف بهینه نیز منفعت ببرند.
ناترازی انرژی را نمیتوان فقط با افزایش ظرفیت تولید برق مدیریت کرد. توسعه نیروگاهها، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، ضروری است؛ اما در کنار آن باید سراغ ظرفیتهایی رفت که همین امروز در کشور وجود دارند و میتوانند بخشی از بار سرمایهگذاری و تولید انرژی را از دوش دولت بردارند.
یکی از این ظرفیتها، بخش تعاون است.
این موضوع یک ایده صرفاً نظری نیست. در آلمان، تعاونیهای شهروندی در توسعه تأسیسات انرژی تجدیدپذیر نقش داشتهاند. بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۲ درصد از مالکیت ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر آلمان در اختیار شهروندان و کشاورزان بوده و بیش از هزار تعاونی انرژی در این کشور فعالیت داشتهاند. در دانمارک نیز مدل مالکیت محلی تجربه شده است. برای نمونه، در پروژه بادی Middelgrunden، حدود ۸۶۵۰ شهروند ۲۳ میلیون یورو برای تأمین نیمی از هزینه پروژه جمعآوری کردند و در مالکیت پروژه شریک شدند.
این تجربهها به این معنا نیست که میتوان همان مدل را بدون تغییر در ایران اجرا کرد؛ اما نشان میدهد که مشارکت مردم در مالکیت و سرمایهگذاری انرژی، یک ایده صرفاً نظری نیست و در کشورهای دیگر تجربه عملی دارد.
البته منظور از ورود بخش تعاون به حوزه انرژی در ایران، این نیست که دولت یک طرح جدید تعریف کند، منابع عمومی اختصاص دهد و برای تعاونیها نیروگاه بسازد. اگر قرار باشد چنین مدلی اجرا شود، در نهایت فقط یک پروژه دولتی با نام تعاونی خواهیم داشت.
مدل میتواند متفاوت باشد.
به جای اینکه دولت بگوید: من برای تعاونیها نیروگاه میسازم،
بگوید:هر تعاونی که بتواند بخشی از مصرف خودش را از محل تولید خودش تأمین کند، در اولویت مشوقهای مشخص قرار میگیرد.
این تغییر جمله، در واقع تغییر مدل سیاستگذاری است.
در این مدل، دولت الزاماً سرمایهگذار اصلی نیست؛ بلکه شرایط را برای سرمایهگذاری خود تعاونی فراهم میکند. تعاونی نیز بر اساس ظرفیت و صرفه اقتصادی خودش تصمیم میگیرد که آیا وارد تولید انرژی شود یا خیر.
برای مثال، یک تعاونی تولیدی که سوله یا زمین مناسب دارد، میتواند بخشی از فضای خود را به نصب پنل خورشیدی اختصاص دهد. یک تعاونی کشاورزی میتواند ظرفیت تأسیسات، چاهها و اراضی خود را بررسی کند. تعاونیهای مسکن نیز میتوانند ظرفیت پشتبامها و فضاهای مشترک ساختمانها را ارزیابی کنند.
در بخش حملونقل هم تعاونیها، در صورت توجیه اقتصادی و فراهم بودن زیرساخت، میتوانند به سمت برقیسازی تدریجی بخشی از ناوگان و ایجاد زیرساخت شارژ حرکت کنند.
البته همه اینها باید بعد از بررسی فنی و اقتصادی باشد. قرار نیست صرفاً برای افزایش تعداد نیروگاههای خورشیدی، پروژههایی ایجاد کنیم که بعداً هزینه نگهداری، اتصال به شبکه یا بازگشت سرمایه آنها مشکلساز شود.
موانع پیش رو، ورود تعاونیها به حوزه انرژی بدون رفع چند مانع، به نتیجه مطلوب نمیرسد.
اول، فرآیند اتصال به شبکه است. طولانی شدن بررسی و اتصال نیروگاه میتواند هزینه سرمایهگذاری را بالا ببرد و انگیزه ورود را کاهش دهد. راهکار میتواند ایجاد یک پنجره واحد برای پروژههای تعاونی در سطح شرکتهای توزیع برق استان و تعیین یک زمانبندی مشخص برای پاسخگویی به پروژههای کوچک باشد؛ برای مثال، حداکثر ۳۰ روز کاری برای پروژههای زیر یک مگاوات، مشروط به کامل بودن مدارک و امکان فنی اتصال به شبکه.
دوم، تعدد فرآیندهای اداری و مجوزهاست. تعاونی نباید برای یک پروژه کوچک بین چند دستگاه سرگردان شود. ایجاد یک مرجع هماهنگکننده استانی برای تجمیع و پیگیری مجوزهای مورد نیاز پروژههای کوچک میتواند این مشکل را کاهش دهد.
سوم، نبود اطمینان کافی درباره اقتصاد پروژه است. وقتی سرمایهگذار نداند در زمان بهرهبرداری با چه سازوکار و شرایطی میتواند برق تولیدی خود را به فروش برساند یا از آن در محل مصرف استفاده کند، تصمیمگیری دشوار میشود. بنابراین سیاستهای خرید برق، نرخها و شرایط قراردادهای مرتبط با پروژههای تعاونی باید تا حد امکان شفاف و قابل پیشبینی باشد.
چهارم، تأمین سرمایه اولیه است. تعاونیها میتوانند سرمایههای خرد اعضا را تجمیع کنند، اما این به معنی آن نیست که همه تعاونیها سرمایه لازم برای شروع پروژه را دارند. در اینجا میتوان از تسهیلات بانکی، صندوقهای تخصصی و سایر ابزارهای قانونی تأمین مالی استفاده کرد؛ البته به شرط اینکه پروژه از نظر فنی و اقتصادی توجیه داشته باشد و اصل بازپرداخت تسهیلات بر مبنای یک مدل اقتصادی واقعی باشد.
از کجا شروع کنیم؟ به نظر میرسد نباید از همان ابتدا یک طرح بزرگ و سراسری تعریف کرد. ابتدا میتوان چند گروه از تعاونیها را که ظرفیت بیشتری دارند انتخاب کرد و یک طرح پایلوت اجرا کرد.
تعاونیهای تولیدی و صنعتی با مصرف بالا و سولههای مناسب، تعاونیهای کشاورزی دارای تأسیسات پمپاژ، تعاونیهای مسکن دارای پشتبام و فضای مشترک و تعاونیهای حملونقل دارای ناوگان مناسب میتوانند از گزینههای اولیه باشند.
در این مرحله باید عدد واقعی به دست آورد؛ نه اینکه از ابتدا فرض کنیم همه پروژهها اقتصادی هستند.
برای هر تعاونی باید مشخص شود چه مقدار سرمایه نیاز دارد، چه مقدار انرژی میتواند تولید کند، چه مقدار از مصرف خود را پوشش میدهد، هزینه نگهداری چقدر است، اتصال به شبکه چه شرایطی دارد و دوره بازگشت سرمایه چقدر خواهد بود.
اگر یک مدل جواب داد، توسعه پیدا کند. اگر جواب نداد، قبل از اینکه منابع بیشتری وارد آن شود، ایرادش مشخص شود.
این شاید سادهترین راه برای جلوگیری از تبدیل شدن یک ایده خوب به یک طرح پرهزینه و کماثر باشد.
مشوق برای اقدام، نه صرفاً برای عضویت، مهمترین بخش سیاستگذاری همینجاست.
مشوق نباید صرفاً به این دلیل داده شود که یک مجموعه تعاونی است. مشوق باید به عملکرد واقعی گره بخورد.
هر تعاونی که بتواند با سرمایه خودش، سرمایه اعضایش یا ترکیبی از منابع قانونی، بخشی از مصرف انرژی خود را از محل تولید داخلی تأمین کند یا میزان مصرف خود را به شکل قابل اندازهگیری کاهش دهد، باید بر اساس عملکرد واقعی از مشوقهای مشخص و قابل پیشبینی برخوردار شود.
این مشوقها میتواند، متناسب با قوانین و ظرفیتهای کشور، شامل اولویت در دریافت تسهیلات، تسهیل فرآیندهای اداری، مشوقهای مالیاتی در صورت پیشبینی قانونی یا سازوکارهای مناسب برای استفاده و فروش برق تولیدی باشد.
یعنی معیار حمایت این نباشد که چه کسی درخواست داده است؛ معیار این باشد که چه کسی واقعاً کاری انجام داده است.
این مدل از یک جهت دیگر هم اهمیت دارد.
وقتی اعضای تعاونی در تولید یا مدیریت انرژی خودشان ذینفع باشند، صرفهجویی دیگر فقط یک توصیه عمومی نیست. اگر کاهش مصرف باعث کاهش هزینه تعاونی شود و منفعت آن به اعضا برگردد، خود ساختار اقتصادی تعاونی میتواند به اصلاح رفتار مصرفی کمک کند.
ما معمولاً برای کاهش مصرف به مردم میگوییم صرفهجویی کنند و بعد برای این کار مشوق تعیین میکنیم. این روش میتواند مؤثر باشد، اما نمیتوان همیشه برای هر رفتار درست یک پاداش دولتی تعریف کرد.
اگر مردم در بخشی از تولید و مدیریت انرژی خودشان سهم داشته باشند، انگیزه صرفهجویی میتواند تا حدی از داخل همان مجموعه شکل بگیرد.
در این حالت، فرد فقط نمیگوید برق را کمتر مصرف کنم چون دولت گفته است؛ بلکه میداند مصرف درستتر، هزینه مجموعهای را که خودش در آن سهم دارد کاهش میدهد.
این شاید یکی از مزیتهای کمتر دیدهشده مدل تعاونی در حوزه انرژی باشد.
تعاونی فقط یک تولیدکننده کوچک برق نیست؛ میتواند حلقهای باشد که تولید، مصرف و منفعت اقتصادی اعضا را به هم وصل میکند.
قرار نیست همه تعاونیها نیروگاه بسازند این نکته نباید نادیده گرفته شود. قرار نیست هر تعاونی الزاماً نیروگاه احداث کند. ممکن است برای یک تعاونی، نصب پنل خورشیدی بهترین گزینه باشد؛ برای تعاونی دیگر، مدیریت مصرف و کاهش بار در ساعات اوج مصرف؛ و برای یک مجموعه دیگر، اصلاً ورود به تولید برق توجیه نداشته باشد. پس سیاست درست، اجبار همه تعاونیها به تولید انرژی نیست.
سیاست درست این است که اگر یک تعاونی ظرفیت و توجیه اقتصادی دارد، مسیر ورود برایش ساده، شفاف و قابل پیشبینی باشد.
از طرف دیگر، دولت نیز میتواند به جای اینکه تمام هزینه ایجاد ظرفیت جدید را خودش پرداخت کند، بخشی از منابع خود را صرف کاهش موانع و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخش تعاون کند.
در این مدل، تقسیم نقشها روشنتر است؛ دولت سیاستگذار و تسهیلکننده است، بخش خصوصی فناوری، اجرا و سرمایه تخصصی را وارد میکند و بخش تعاون نیز سرمایه اعضا، داراییهای موجود و تقاضای واقعی مصرفکنندگان را در یک ساختار اقتصادی کنار هم قرار میدهد.
پیشنهاد میشود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت نیرو و اتاق تعاون ایران در مرحله نخست، تعاونیهای دارای ظرفیت تولید یا مدیریت انرژی را شناسایی کنند و یک برنامه پایلوت محدود در چند استان اجرا شود.
انتخاب استانها نیز بهتر است بر اساس شاخصهایی مانند شدت مصرف برق، ظرفیت انرژی خورشیدی، تعداد و اندازه تعاونیهای فعال، ظرفیت شبکه و آمادگی دستگاههای استانی انجام شود.
در این پایلوت، به جای تعیین یک هدف کلی مانند افزایش نیروگاههای خورشیدی، شاخصهای مشخص اندازهگیری شود:
– میزان سرمایهگذاری تعاونی و اعضا
– ظرفیت جدید ایجادشده
– میزان تأمین مصرف از محل تولید داخلی
– میزان کاهش مصرف
– دوره بازگشت سرمایه
– موانع اجرایی شناساییشده
– میزان رضایت و منفعت اقتصادی اعضا
اگر پاسخ مثبت بود، مدل توسعه پیدا کند.
این کار یک مزیت دیگر هم دارد؛ قبل از اینکه یک سیاست سراسری و پرهزینه اجرا کنیم، میتوانیم در مقیاس محدود بفهمیم چه چیزی واقعاً جواب میدهد و چه چیزی جواب نمیدهد.
قرار نیست بخش تعاون به تنهایی مشکل ناترازی انرژی کشور را حل کند. چنین ادعایی نه منطقی است و نه عملی.
اما میتواند بخشی از راهحل باشد؛ به شرطی که از آن فقط به عنوان دریافتکننده تسهیلات و مشوق استفاده نکنیم.
شاید لازم باشد نگاه ما به تعاونیها در حوزه انرژی کمی تغییر کند.
باید شرایطی ایجاد کنیم که تعاونیِ دارای ظرفیت، خودش برای تولید و مدیریت انرژی سرمایهگذاری کند و به دلیل عملکرد واقعی، از حمایت برخوردار شود.
در چنین مدلی، دولت کمتر هزینه میکند، تعاونی بیشتر مسئولیت میپذیرد و اعضا نیز فقط مصرفکننده باقی نمیمانند.
و شاید مهمتر از همه، به جای اینکه فقط از مردم بخواهیم مصرف خود را کاهش دهند، بتوانیم آنها را در بخشی از اقتصاد انرژی شریک کنیم؛ جایی که تولید بیشتر، مصرف درستتر و منفعت اقتصادی اعضا در یک مسیر قرار میگیرند.
مجموع همین ظرفیتهای کوچک، اگر درست طراحی و مدیریت شود، میتواند بخشی از بار ناترازی انرژی را از روی شبکه بردارد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید