کارگر، ستون اقتصاد؛ اما نه در ترازوی تصمیم‌گیری

یادداشت از مریم احمدپور – استان آذربایجان غربی؛ شهر ارومیه

این روزها سفره‌های مردم بیش از هر زمان دیگری کوچک شده و آمارها به روشنی این واقعیت را تأیید می‌کنند. نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه امسال به حدود ۸۸ درصد رسیده و در برخی گزارش‌ها، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی از مرز ۱۲۸ درصد عبور کرده است. در مقابل، افزایش حقوق‌های امسال فاصله‌ای معنادار با این ارقام دارد. به بیان دیگر، سبد معیشت مردم با سرعتی سرسام‌آور از دستمزدها دور می‌شود و کارگر ایرانی که حقوق ماهانه‌اش به‌ندرت از ۱۰۰ دلار فراتر می‌رود، در برابر تورمی ایستاده که قدرت خرید او را روزبه‌روز می‌بلعد.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در اسفند ۱۴۰۴، هرچند در ظاهر گامی مثبت محسوب می‌شود، اما در عمل در مقایسه با تورم و نرخ ارز بسیار ناچیز است؛ حال آنکه مادۀ ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و تأمین‌کنندۀ معیشت کارگران باشد. این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟

پاسخ را باید در چند عامل جست‌وجو کرد، اما یکی از اصلی‌ترین آنها، نگرش رایجی است که افزایش دستمزد را تورم‌زا می‌داند. اگر این دیدگاه را از فضای انتزاعی خارج و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی بسنجیم، تجارب سال‌های اخیر در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که این باور چندان مستدل نیست. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ که دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافت، سهم این افزایش از کل تورم سالانه فقط ۳٫۳ درصد بود. بنابراین ادعای «مارپیچ دستمزد‑تورم» در عمل نقض می‌شود و رابطۀ معکوس یعنی «تورم‑دستمزد» صادق است: نخست تورم افزایش می‌یابد و سپس دستمزدها به دنبال آن می‌روند. از دیگر آمارهای قابل تأمل در سال ۱۴۰۱، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تعداد بیمه‌شدگان و کاهش تعداد مشمولان بیمۀ بیکاری است. افزون بر این، با توجه به اینکه سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در بیشتر صنایع کمتر از ۱۰ درصد است، افزایش آن نه‌تنها توجیهی برای رشد نجومی قیمت‌ها ندارد، بلکه از آنجا که توان خرید مردم را بالا می‌برد و بسیاری از صنایع کشور با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، می‌تواند به چرخش چرخ‌های تولید و توسعۀ اقتصادی کمک کند.

قائد شهید ما نیز کارگر را «ستون فقرات اقتصاد و تولید» می‌دانستند. ایشان در دیدار با کارگران در سال ۱۳۹۴ فرمودند: «بنده معتقدم مشکلات اقتصادی کشور که از جملۀ مهم‌ترین آنها مسائل کارگری است، مسئلۀ معیشت است، مسئلۀ بیکار شدن کارگران است… اگر به مسئلۀ تولید توجه شود، حل خواهد شد.» اما متاسفانه نظام اقتصادی کشور از سه مسیر سرکوب دستمزد، فشار تورمی بیشتر و بار مالیاتی سنگین، فشار مضاعفی بر طبقۀ کارگر وارد می‌کند.

یکی دیگر از دلایل سرکوب دستمزدها، ترکیب شورای عالی کار است. در این شورا، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر هرکدام سه رأی دارند؛ اما دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود، در مذاکرات بیشتر به فکر کنترل هزینه‌های خود است. با توجه به اینکه تصمیمات شورا با اکثریت آرای حاضران معتبر است، دولت و کارفرمایان با ۶ رأی می‌توانند هر تصمیمی را به نفع خود به تصویب برسانند و در این میان، سه نمایندۀ کارگر عملاً نقش تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری ندارند. بدین ترتیب، سرکوب دستمزدها با حمایت کامل اعضای دولتی در شورا همراه است؛ در گفتار با هدف جلوگیری از تورم، و در عمل برای پوشاندن بحران‌های بنگاه‌داری دولت.

از سوی دیگر، خود نمایندگان کارگران نیز از میان همۀ تشکل‌های کارگری انتخاب نمی‌شوند. قانون کار تشکل‌های گوناگونی از جمله شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی را به رسمیت شناخته، اما نمایندگان کارگر در شورای عالی کار عمدتاً از طریق ساختار شوراهای اسلامی کار گزینش می‌شوند و انجمن‌های صنفی که پوشش گسترده‌تری دارند، نقشی در این انتخاب ندارند. از منظر ساختاری، به جز انجمن صنفی کارگری که تا حدودی با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار همخوانی دارد، سایر تشکل‌های کارگری عملاً ماهیت سندیکایی و استقلال کافی ندارند. حتی در خود انجمن‌های صنفی نیز گاهی اعضای هیئت‌مدیره برای چند دورۀ پیاپی ثابت می‌مانند و عملاً کارگران توانایی تغییر آنها را ندارند؛ به این ترتیب، تشکل‌های کارگری نیز به معنای واقعی متعلق به کارگران نیستند و این آسیب ساختاری، یکی از موانع اصلی دفاع مؤثر از حقوق معیشتی جامعۀ کارگری به شمار می‌رود.در مجموع، بحران معیشت کارگران ریشه در ناترازی عمیق بین دستمزد و تورم دارد؛ ناترازی که نه‌تنها ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه، بلکه نتیجۀ ساختار تصمیم‌گیری نامتوازن در شورای عالی کار و نبود تشکل‌های مستقل و فراگیر کارگری است.

تا زمانی که افزایش دستمزد صرفاً یک عدد نمادین باقی بماند، نمایندگان کارگر نقشی مؤثر در تصمیم‌ سازی نداشته باشند و تشکل‌های صنفی از استقلال واقعی بی‌بهره باشند، سفره‌های کوچک‌تر و فاصلۀ بیشتر دستمزد از معیشت، نه یک استثنا، بلکه قاعدۀ جاری خواهد بود. راه برون‌رفت از این وضعیت، بازنگری در ساختار شورای عالی کار، به‌رسمیت‌شناختن نقش واقعی انجمن‌های صنفی مستقل و پذیرش این حقیقت است که دستمزد منصفانه نه تورم‌زا، بلکه موتور محرک تولید و توسعه است.