بررسی حقوقی – نهادی اصلاحیه ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس

چالشهای تشخیص اضطرار و اعتبار تصمیمات در فضای مجازی

نویسنده: مهدی مهرنیا . دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه تهران

اصلاحیه اخیر ماده (۱) قانون آیینامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با ۲۱۰ رأی موافق از ۲۵۵ نماینده حاضر به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، گامی مهم در جهت تاب آوری نهاد پارلمان در شرایط بحرانی محسوب میشود. این اصلاحیه با ایجاد امکان برگزاری جلسات صحن، کمیسیونها و هیئت رئیسه در بستر فضای مجازی یا محلهای جایگزین، خلأ قانونی موجود در زمینه تداوم فعالیت تقنینی و نظارتی در شرایط اضطرار را مرتفع ساخته است. با این حال، دقت در ساختار این مصوبه نشان میدهد که کارآمدی آن در عمل، بیش از آنکه به امکان فنی برگزاری جلسات مجازی گره خورده باشد، به سازوکارهای تشخیص اضطرار، تضمین مشارکت واقعی نمایندگان و اعتبار حقوقی تصمیمات اتخاذشده در این بستر وابسته است.

۱ مرجع تشخیص اضطرار؛ تحلیلی بر حدود اختیار هیئت رئیسه

مطابق متن مصوبه، «در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در محل مذکور امکانپذیر نباشد»، جلسات در محل دیگر یا بستر مجازی تشکیل میشود. واگذاری تشخیص اضطرار به هیئت رئیسه، با وجود جنبه مثبت آن در امکان تصمیم گیری سریع و چابک، از منظر حقوق عمومی محل تأمل جدی است.

در نظام حقوقی ایران، اصل شصت و نهم قانون اساسی که به جلسات غیرعلنی در شرایط اضطراری اشاره دارد، تشخیص شرایط را به رئیس جمهور، یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان محول کرده و شورای نگهبان نیز طی نظریه تفسیری، حق نظارت و داوری مجلس بر این تشخیص را محفوظ دانسته است. همچنین بررسی «ضرورت» در اصول مختلف قانون اساسی (اصول ۷۹، ۸۲، ۸۵ و ۱۲۷) نشان میدهد که به طور معمول مرجع تشخیص ضرورت با نهاد متفاوتی از نهاد مجری آن است و سازوکار نظارتی مشخصی برای آن تعریف شده است.

در این چارچوب، متمرکز شدن تشخیص اضطرار صرفاً در هیئت رئیسه – که خود نهادی منتخب از درون مجلس است – این پرسش را ایجاد میکند که چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تفسیر موسع یا تشخیص سلیقه ای این اختیار وجود دارد؟ هرچند پیشبینی شده که «ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار… به پیشنهاد هیأت رئیسه و رأی اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر است»، اما این مکانیسم صرفاً به تداوم وضعیت میپردازد و نه به اصل تشخیص اولیه. تجربه تعطیلی چهارماهه جلسات مجلس در دوره اخیر، که به گفته برخی ناظران با وجود تداوم تصمیم گیری در نهادهای موازی، خلأ قانونی آشکاری را نمایان ساخت، ضرورت شفافیت در معیارهای تشخیص اضطرار را دوچندان میکند.

۲ تضمین اعتبار حقوقی و مشارکت واقعی در فضای مجازی

از منظر حقوقی، مهمترین دستاورد اصلاحیه، تصریح به اعتبار کامل مصوبات جلسات مجازی است. با این حال، تحقق این اعتبار در گرو رعایت کامل تشریفات آیینن امهای است. بر اساس مصوبه، هیئت رئیسه مکلف است بستری فراهم آورد که «کلیه فرایندهای قانون آیین نامه داخلی» از جمله نطقها، تذکرات، اخطارها، طرح سؤال و استیضاح در فضای مجازی قابل اجرا باشد. این الزام از منظر حقوق عمومی، ضرورتی بنیادین برای حفظ ماهیت علنی جلسات و تضمین حقوق تک تک نمایندگان است.

چالش عملی اما در دو حوزه خودنمایی میکند: اول، امنیت شبکه و محرمانگی ارتباطات که هیئت رئیسه موظف به تأمین آن شده است و با توجه به حساسیت موضوعات مطرح در صحن علنی و احتمال نفوذ یا اختلال، از اهمیت حیاتی برخوردار است. تجربه دیگر نظام های پارلمانی نشان داده که برگزاری رأی گیری از راه دور، به دلیل دشواری احراز هویت و خطر تقلب، همواره با نگرانیهایی همراه بوده است. دوم، تضمین مشارکت واقعی و آگاهانه نمایندگان که صرفاً به حضور فنی در سامانه خلاصه نمیشود، بلکه به امکان بحث، استدلال، شفاف سازی و اقناع متقابل در فضای مجازی مربوط میشود؛ فرآیندی که در بستر فیزیکی صحن علنی و به دلیل تعاملات چهره به چهره، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.

اصلاحیه ماده (۱) قانون آییننامه داخلی، اقدامی ضروری برای مصونسازی نهاد قانون‌گذاری در برابر بحرانهای احتمالی است و از منظر افزایش تاب آوری نهادی، گامی رو به جلو محسوب میشود. با این حال، کارآمدی واقعی این مصوبه در گرو تدوین ضوابط شفاف و عینی برای تشخیص «اضطرار» توسط هیئت رئیسه، به گونه‌ای که نه تنها از تشخیص سلیقه‌ای جلوگیری کند، بلکه امکان نظارت مؤثر بر آن را نیز فراهم آورد.