فرانسه و نقاب دموکراسی

یادداشت از محمد مهدی اکبرزاده، آذربایجان شرقی، تبریز

وقتی صدای جوانان با خشونت خاموش می‌شود

اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان در فرانسه بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی جامعه و حاکمیت این کشور قرار داده است: آیا نسلی که آینده یک کشور به آن وابسته است، برای بیان مطالبات خود شنیده می‌شود یا باید در خیابان با نیروهای پلیس روبه‌رو شود؟ اعتراضات اخیر، که از نارضایتی نسبت به وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی آغاز شده، به‌تدریج به نشانه‌ای از شکاف عمیق‌تر میان جوانان و ساختارهای تصمیم‌گیری در فرانسه تبدیل شده است.

از اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، اعتراضات دانش‌آموزی در نقاط مختلف فرانسه گسترش یافته است. معترضان از کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی ساختمان‌های آموزشی و نامناسب بودن امکانات مدارس شکایت دارند. دانشجویان نیز با پیوستن به این اعتراضات، نارضایتی خود را از نابرابری‌های اجتماعی و مشکلات نظام آموزشی بیان کرده‌اند. این مطالبات، در اصل، خواسته‌هایی روشن و قابل فهم‌اند: برخورداری از آموزش باکیفیت، محیطی امن برای تحصیل و فرصتی برابر برای ساختن آینده.

با این حال، آنچه نگرانی‌ها را افزایش داده، نحوه برخورد نیروهای پلیس با بخشی از معترضان است. گزارش‌های منتشرشده از استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و سلاح‌های پرتاب‌کننده گلوله‌های لاستیکی حکایت دارند. سازمان عفو بین‌الملل در اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به آنچه استفاده نامتناسب از زور در برابر اعتراضات دانش‌آموزی خوانده، هشدار داده و خواستار حفاظت از حق تجمع مسالمت‌آمیز شده است. همچنین، گزارش‌ها از بازداشت هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر می‌دهند؛ شمار زیادی از بازداشت‌شدگان نیز نوجوان بوده‌اند.

بدیهی است که مسئولیت حفظ نظم عمومی بر عهده دولت است و هرگونه خشونت یا تخریب از سوی معترضان نیز باید بررسی شود. اما حفظ نظم نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق شهروندی باشد. پرسش اصلی این است که آیا استفاده از زور، ضروری و متناسب بوده است و آیا میان نوجوانی که خواهان بهبود شرایط مدرسه‌اش است و فردی که مرتکب خشونت می‌شود، تمایز کافی وجود دارد؟ برخورد امنیتی با اعتراضات، بدون پاسخ‌گویی شفاف درباره موارد احتمالی تخلف پلیس، نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت نمی‌کند، بلکه می‌تواند خشم و بی‌اعتمادی را افزایش دهد.

مسئله مهم‌تر، احساس نادیده گرفته شدن جوانان است. وقتی دانش‌آموزان از کمبود امکانات، نبود معلم یا شرایط نامناسب تحصیل سخن می‌گویند، انتظار دارند مسئولان پیش از آنکه خیابان‌ها به صحنه تنش تبدیل شوند، صدای آنان را بشنوند. اگر پاسخ نهادهای رسمی عمدتاً با حضور نیروهای ضدشورش، بازداشت و پراکنده کردن تجمع‌ها همراه باشد، این پیام به نسل جوان منتقل می‌شود که مطالباتش تا زمانی که به بحرانی عمومی تبدیل نشده، اولویت ندارد.

این وضعیت برای فرانسه، کشوری که آزادی، برابری و برادری از اصول بنیادین جمهوری آن به شمار می‌روند، تناقضی جدی ایجاد می‌کند. این ارزش‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که در زندگی روزمره شهروندان نیز تحقق یابند؛ از کلاس درس گرفته تا خیابان و محل اعتراض. آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز نباید صرفاً اصولی روی کاغذ باشند، بلکه باید در نحوه مواجهه حکومت با منتقدان خود نیز دیده شوند.

اعتراضات جوانان را نمی‌توان تنها مسئله‌ای امنیتی دانست. این اعتراضات هشداری درباره کیفیت آموزش عمومی، عدالت اجتماعی و میزان اعتماد نسل جدید به نهادهای سیاسی است. پاسخ پایدار به چنین بحرانی، نه صرفاً افزایش تدابیر انتظامی، بلکه گفت‌وگوی واقعی با دانش‌آموزان و دانشجویان، رسیدگی به مشکلات مدارس، شفافیت درباره عملکرد پلیس و پاسخ‌گو کردن مأمورانی است که از حدود قانونی اختیارات خود فراتر می‌روند.

جوانان برای مطالبه آینده‌ای بهتر به خیابان می‌آیند، نه برای آنکه آینده‌شان زیر سایه ترس و سرکوب قرار گیرد. دولت فرانسه، اگر خواهان بازسازی اعتماد عمومی است، باید به جای تقلیل اعتراضات به مسئله‌ای برای مدیریت خیابانی، دلایل شکل‌گیری آنها را جدی بگیرد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند از نسل جوان انتظار مشارکت و مسئولیت‌پذیری داشته باشد، اما هم‌زمان صدای اعتراض و خواسته‌های او را نادیده بگیرد.