یادداشت از مریم احمدپور – آذربایجان‌غربی، ارومیه
امروز جهان استعمار با تمام قوا و به‌صورت ترکیبی علیه ایران عزیز ما لشکرکشی کرده و کمر به از میان برداشتن این سرو بلند قامت ۴۷ ساله بسته است. در این میان، عرصه اقتصادی نیز در کنار میدان نظامی، به یکی از خاکریزهای اصلی آتش دشمن تبدیل شده است؛ بنابراین نبود آرایش جنگی و شناخت درست در این عرصه ممکن است آنچه را دشمن در میدان نظامی از آن ناکام ماند، بر او ببخشاید. پس باید با نگاهی مبتنی بر آموزه پیامبر رحمت و مغفرت و با عبور از آموزه‌های پیغمبران جعلی اقتصادی نئولیبرالیسم، شاخص‌ها را نسبت به شرایط جنگی تحلیل کرد و راهکار ارائه نمود.
اگرچه تحریم‌ها و فشارهای خارجی بی‌تردید محدودیت‌های جدی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند اما تقلیل تمام مشکلات اقتصادی به تحریم و شرایط جنگی مانع شناسایی ریشه‌ها و عوامل داخلی بحران می‌شود. عواملی نظیر ناترازی بودجه، خلق اعتبار بی‌ضابطه در شبکه بانکی، ضعف هدایت منابع مالی به سمت تولید و ناکارآمدی نظام ارزی که زمینه‌ساز توزیع نامتوازن منابع و رانت و فساد است. بنابراین، بهبود شرایط و عبور از بحران ها بدون اصلاح ساختارهای داخلی امکان پذیر نیست
به مسائل داخلی اقتصاد ایران را نباید جدا از هم و به صورت جزیره ای نگاه کرد زیرا که تمامی آنها از یک ریشه و برآمده از خطای معرفتی واحدی بنام تسلط “رویکرد مکانیستی” بر “رویکرد مبنایی در اقتصاد ایران است، رویکردی خشک که سال‌ها بر ذهن سیاست‌گذار ایرانی حاکم بوده و آنها را وادار کرده اقتصاد را همچون مکانیزمی خود تنظیم ببیند که اگر رها شود، تعادل خود را می‌یابد در واقع این رویکرد اقتصاد را به علم مکانیک تقلیل می‌دهد که فقط به ظواهر و روابط ریاضی میان متغیرها می‌پردازد و از پرسش بنیادین «چرا» می‌گریزد. بله این همان رویکر اقتصادی منسوخ بر آمده از پیامبران دانشگاه شیکاگو است.اقتصادی که در کشورهای غربی هم در شرایط جنگ، کنترل‌های دولتی را ضروری می‌داند؛ آمریکا در جنگ جهانی دوم، کارخانه‌ها را زیر فرمان دولت میبرد و تولید را برنامه‌ریزی میکند؛ انگلیس و آلمان نیز همچنین! اما سیاستمداران ما در ایران حتی در شرایط جنگس نیر نسخه های «بازار آزاد» را رها نمیکنند. نتیجه‌اش را در واردات خودروهای لوکس می‌بینیم؛ در حالی که کشور در محاصره است منابع ارزی صرف کالاهایی می‌شود که نه فقط ضروری نیستند، که به تعبیر نفیو، خود دشمن آنها را از تحریم معاف کرده تا اقتصاد ایران را از درون تخلیه کند.
در واقع رویکرد مبنایی، افزون بر بررسی روابط اقتصادی، به مفروضات نظری، اهداف اجتماعی و مبانی ارزشی سیاست‌ها نیز توجه دارد.
از این منظر، مسئله فقط چگونگی کنترل تورم یا تنظیم نرخ ارز نیست، بلکه این است که منابع محدود کشور بر اساس چه اولویت‌هایی تخصیص یابند، تولید چه جایگاهی در سیاست‌گذاری داشته باشد و عدالت اقتصادی چگونه در تصمیم‌های کلان بازتاب پیدا کند. پاسخ به بحران کنونی، به مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات نیاز دارد. در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی را می‌توان الگویی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه های خارجی دانست. تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و لجستیکی، به‌جای حرکت‌های پراکنده و گاه متعارض، در قالب برنامه‌ای منسجم و متناسب با اولویت‌های ملی تنظیم شوند.
نخست، انضباط پولی و مالی باید با هدایت هدفمند اعتبار همراه شود. بانک مرکزی، علاوه بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، باید سازوکارهایی مؤثر برای هدایت اعتبار به سمت تولید کالاهای اساسی، صنایع واسطه‌ای و بخش‌های راهبردی طراحی کند. در سوی دیگر، دولت باید با اصلاح هزینه‌ها و افزایش انضباط بودجه‌ای، وابستگی به منابع تورم زا را کاهش دهد.
دوم، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات باید به یک اولویت راهبردی تبدیل شود. کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی جنوب، از طریق توسعه حمل‌ونقل ریلی، تقویت بنادر شمالی و گسترش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه، می‌تواند تاب‌آوری زنجیره تأمین را افزایش دهد. ظرفیت‌های ریلی ارتباط با چین و مسیرهای تجاری روسیه و قزاقستان، در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی لازم، می‌توانند بخشی از این راهبرد باشند.
سوم، بازگشت ارز حاصل از صادرات باید با نظارت مؤثر و اجرای عادلانه مقررات پیگیری شود. تمرکز بر صادرکنندگان بزرگ و شبکه‌های تجاری دارای تعهدات عمده، همراه با تفکیک تخلف از موانع واقعی بازگشت ارز، می‌تواند به بهبود دسترسی کشور به منابع ارزی کمک کند. در این زمینه، هماهنگی بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه اهمیت ویژه‌ای دارد.
چهارم، تخصیص ارز باید بر اساس اولویت‌های اقتصادی و نیازهای اساسی کشور بازتنظیم شود. در شرایط محدودیت منابع، تأمین دارو، کالاهایح اساسی، مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید باید در اولویت قرار گیرد.
در نهایت، جنگ ممکن است محدودیت‌های اقتصادی را تشدید کند، اما شدت آسیب‌پذیری کشور تنها به عوامل بیرونی وابسته نیست. توانایی اصلاح ساختارهای ناکارآمد در صورتی که مبتنی بر نسخه های منسوخ آمریکایی نباشد در تعیین مسیر آینده نقشی تعیین‌کننده دارند. عبور از این بحران، بیش از هر چیزی نیازمند نگاه درست به شرایط کنونی که کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد است و افزون اصلاح ناکارآمدی ها و نسخه های خشک سوریه سازی ایران شناسایی ظرفیت های مغفول مانده که می‌توانند به عوامل مهم شکوفایی اقتصادی بدل شوند این رویکر می‌تواند اقتصاد را از واکنش‌های پراکنده به سوی تاب‌آوری پایدار سوق دهد.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید