با گذشت هشت ماه از جنگ ضد بشری رژیمهای آمریکا و اسرائیل علیه ملت و تمدن ایران، جمهوری اسلامی ایران استوار و پر مهابت ایستاده و دشمنانش نگران تر از همیشه در باتلاق خود ساخته دست و پا میزنند. علیرغم پراکنده گوییهای هذیان گونه ترامپ، متحد سابق او از حزب جمهوریخواه، مارجوری گرین، هشدار داده ادامه جنگ علیه ایران به انقلاب در پایگاه خود وی یعنی میان دیوانگان “ماگا” خواهد انجامید. دشمن ددمنش ایران پس از 222 روز جنایت علیه بشریت و کشتار کودکان و بیگناهان، اقتصاد آمریکا و جهان را به سراشیبی سوق داده و نا امید از هرگونه دستاوردی، به جنگ افزار کهنه فشار اقتصادی بازگشته است.
در این رویارویی زمانبر اما، در آوردگاه خودی گویی جنگی رخ نداده و در بر پاشنه سابق میگردد و اقتصاد و شئون دیگر کشور، مانند انعکاس رسانه ای امور، “آرایش جنگی” نگرفته است. هنوز خروج سرمایه -بدترین گونه قاچاق- از جمله سفرهای خارجی، و قاچاق کالاهای ممد عیاشی، که مهمترین علت افزایش نرخ ارز بوده به وفور انجام میشود که این افزایش ارز، خود دلیل اصلی تورم و آسیب به توده مردم است. در بحبوحه جنگِ جنایتکاران صهیونیست، بر خلاف همه هنجارهای اقتصاد، ایادی داخلی آنان قیمت مسکن را تصاعدی کردند. این دو اهرم افزایش قیمت ارز، همزمان با بالا بردن غیر طبیعی قیمت مسکن، با گسیختن افسار تورم در همه کالاها و خدمات، فشار جنگیی فراگیر تر از تجاوز نظامی را بر گُرده ملت مقاوم و در صحنه، تلنبار کرده است. کنشگر دیگر ضد مردمی در صحنه اقتصاد، ادامه اسراف منابع و همینطور روحیه سودجویی است که بهنگام تجاوز و فشار اقتصادی دشمن، باید گناهی نابخشودنی شمرده شود. از سویی دیگر بجای آنکه در شرایط جنگی که از مردم و دولت انتظار کار بسیار بیشتر و ایثار میرود، ساعات کار، حتی در مراکز آموزشی کمتر شده و بعنوان نمونه، در ساعات خاموشی، بجای استمرار تغذیه تولید کنندگان، برق آنان قطع و به خانه ها گسیل شده است.
یک اصل طلایی مدیریت راهبردی در اقتصاد، “تخصیص بهینه منابع- Optimized allocation of Resources” است. اگر در کشوری چنین نشود، یعنی هم مدیریت و هم راهبرد و هم اقتصاد به بیراهه میرود. لکن در شرایط جنگی به ویژه در وضعیت کنونی که نا عادلانه ترین و جنایتبارترین جنگ وجودی بر ملت ستمدیده ایران تحمیل شده، نبودِ “برنامه تخصیص بهینه منابع” و حتی عدم جدیت کامل در اجرای آن، کمک به دشمن و هم ردیف جنایت جنگی محسوب میشود. لذا اعلام وضعیت فوق العاده برای این مهم، توسط مراجع مسئول، امری حکومتی و لازم الاجراء در تمامی قوا و سازمانهای کشوری است. البته محلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی، نقش تدوینی مهمتری داشته و دولت و قوه قضائیه، در اجرای جدی و سریع این راهبرد بسیار مؤثرند.
برای چرایی معضلات اقتصادی در صد ساله اخیر و به ویژه در دوران جنگهای تحمیلی، باید بجای عدم “تخصیص بهینه منابع”، شوربختانه سراغ “هدر رفت منابع”، با واژه قرآنی “تبذیر” (ریخت و پاش)، رفت. سهمگین ترین تبذیر منابع در حاملهای انرژی، برق، آب، نان و حتی دارو، رخ داده است. بزرگترین تبذیر در حاملهای انرژی، مصرف بی رویه معادل 7 میلیون بشکه گاز و 2.5 میلیون بشکه فرآورده در روز در کشورست. این اسراف، با قیمتهای کنونی جهانی معادل روزانه حدود یک میلیارد و سالانه “360 میلیارد دلار” میشود. باید اضافه نمود این رقم تنها شامل قیمت فوب حاملها بوده و هزینه های حمل به مقصد و خرده فروشی و مالیات… را شامل نمیشود. برای مقایسه، در ترکیه با جمعیت و درآمد (تا قبل از جنگ تحمیلی) مشابه و سردسیر تر از ایران، مصرف سالانه گاز طبیعی (با اشتراک 80% خانوارها) 50 میلیارد متر مکعب (در برابر بیش از 320 میلیارد م.م. در ایران) و مصرف روزانه بنزین حدود 20 میلیون لیتر از قرار لیتری 1.7 دلار (در برابر مصرف 130 م.ل. در ایران) بوده است. مصرف بنزین در پاکستان 240 میلیون نفری روزانه معادل 30 م.ل. در روسیه (وسیعترین کشور و بزرگترین تولید کننده انرژیهای فسیلی و جمعیت 140 میلیون) حدود 140 م.ل. بوده است. با این تفاوت که در ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر، تنها مالیات چند ده میلیارد دلاری دولت بر این فرآورده ها، از کل درآمد صادرات نفتی ایران بیشتر بوده و بودجه اصلی دولتها برای انواع عملیات عمرانی و توسعه ای را تامین کرده است. کمترین قیمت بنزین در عربستان 62. دلار، روسیه 88. دلار، افغانستان 9. دلار، هند با جمعیت یک میلیارد نفر زیر خط فقر 1.06 دلار و چین 1.21 دلار بوده است. این قیمت در فرانسه، ایتالیا، سوییس، آلمان و سنگاپور و رژیم صهیونیستی از 2.51 تا 2.71 دلار در لیتر نوسان داشته است (tradingeconomics.com). بالاترین قیمت بنزین را نروژ (بزرگترین تولید کننده نفت اروپا- با 2 میلیون بشکه در روز و جمعیت تنها 5 م. نفر) با لیتری 3.12 دلار دارد. قیمت گازوییل در همه این کشورها 20 تا 50 درصد گرانتر از بنزین بوده است.
در بخش برق، ج.ا.ا. با تولید سالانه 400 میلیارد کیلوات ساعت، دهمین برق ساز جهان است، اما به دلیل مصرف بی رویه، در برخی مواقع با خاموشیهای برنامه ریزی شده یا ناگهانی مواجه بوده ایم. قیمت هر کیلوات ساعت برق در جهان از 40 سنت دلار در اروپا تا 5 سنت در عربستان متغیر بوده و ارزش میانگین جهانی برق 18 سنت برای هر کیلووات است (globalelectricity.org). با این معیار، ارزش تولید برق کشور بالغ بر 72 میلیارد دلارمیگردد.
اسراف دیگر در منابع، آب تصفیه شده و نشده بوده که به تعبیر قرآن “مایه حیات” در کائنات است. با عنایت به اقلیم ایران و خشکسالی های اخیر، و در مقایسه با مراکز آبی جهان مانند سوییس (منبع آب اروپا)، میزان تبذیر بیشتر نمایان میشود. در حالیکه در اروپای غنی از آب، با وضع مالیاتهای سنگین بر مصرف، سعی در کاهش آن دارند، در ایران آب در تمامی روستاها و بسیاری شهرها مجانی یا بسیار ارزان توزیع میشود. در دانمارک پر آب، آب لوله کشی مترمکعبی 7 دلار و در سوییس (منبع آب اروپا) و حتی اسلامبول 3 و در نروژ 6 دلار بوده است. در بیشتر این کشورها، آب لوله کشی دارای املاح زیاد بوده و قابل شرب نیست. اما در 1300 شهر و 50 هزار روستای کشورِ دچار خشکسالی ما، سالانه 7 میلیارد متر مکعب آب لوله کشی غالباً قابل شرب و گوارا و 2 میلیارد م.م. آب برای صنعت، توزیع میشود. با رعایت معیارهای سلامت و جهانی، در بخش خانگی، 3 میلیارد متر باید پس انداز گردد. علاوه بر این 90 میلیارد متر مکعب هم صرف کشاورزی میگردد که در صورت “استفاده بهینه”، 50 میلیارد متر مکعب، برای احیای آبهای زیر زمینی، بیابانها و تغییر اقلیم کشور و صادرات بیشتر محصولات کشاورزی، میتواند صرفه جویی شود.
در توزیع آرد هم این هدر رفت منابع آشکار است. بر پایه اظهارات مسئولان شرکت بازرگانی دولتی سالانه 10.5 میلیون تن آرد در کشور توزیع میشود. قیمت بین المللی آرد کیلویی 1.5 دلار است که برای بسیاری نانواییها با مبلغ کمتر از هزار تومان (مجانی) توزیع میشود. یعنی با هزینه های توزیع، این بخش از اقتصاد حدود 20 میلیارد دلار هزینه برای بیت المال ایجاد کرده است. با آنکه این قیمت ناچیز توزیع آرد داخلی سالهاست دست نخورده، اما قیمت نان طی این سالها ده برابر شده است. با مراجعه به درگاه www.globalproductprices.com/rankings/flour_price در مییابیم گرانترین قیمت آرد جهان در اسرائیل، و کیلویی 3.59 دلار است که قطعا بیشتر آن مالیاتی است که رژیم منحوس برای ادامه اشغال و جنگ با مسلمانان و میهن عزیز خود ما اخذ میکند.
منبع دیگرِ به ثمنِ بخس عرضه شده، ارتباطات است. در همه کشورهای توسعه یافته این بخش تامین کننده بسیاری از مخارج دولتی و عمومی است اما مقایسه قیمتها با ایران، باز هم نشانگر اتلاف سرمایه هاست. بهنگام دبیر کلی اکو و حضور مرحوم اوزال رئیس جمهور ترکیه در تهران در اواخر دهه 1360، بنا به پروتکل معمول، به دعوت سفارت اینکشور به ملاقات ایشان در سعد آباد رفتم. ایشان پس از سخنان مقدماتی در مورد پیشبرد امور اکو، گفت امروز از وزیر ارتباطات ترکیه هم خواستم در این ملاقات باشد. ما دیشب هرچه سعی کردیم نتوانستیم با آنکارا تماس تلفنی بگیریم و بنظرمان رسید مخابرات شما مشکلی دارد. ما با طرف ایرانی هم صحبت کرده ایم. اما میخواستم در چارچوب همکاریهای مخابراتی در اکو، شما هم برنامه ریزی کنید تا متخصصان ترکیه این مشکل را برطرف کنند. پاسخ دادم جناب رئیس جمهور این مشکلِ شلوغی خطوط تلفنی به خارج، فنی نیست و مربوط به “نظام قیمت گذاری” در مخابرات ایران است. هنوز قیمت یک تماس شهری 2 ریال (قیمت قبل از انقلاب) است- در حالیکه دلار آنروز حدود 140 تومان و در ترکیه همان تماس داخل شهری معادل 25 تومان آنروز بود- لذا افراد سالخورده و حتی برخی کسب و کارها تلفن مستقیم خود را شبانه روز اشغال میکنند. از طرفی تماسهای خارج از کشور از مبدا ایران به نرخ دلار دولتی 70 ریال محاسبه میشود، لذا همیشه خطوط از مبدا ایران بعلت ارزانی بیش از حد، اشغال است. پس از این توضیحات، مرحوم اوزال خنده تلخی کرد و گفت ما سالهاست عکس اینکار را میکنیم و تماسهای از مبدا ترکیه را 50 درصد گرانتر از مقصد نگهداشته ایم زیرا در غیر اینصورت ما باید به مخابرات کشور مقابل ارز بدهیم. به همین دلیل سالیانه 150 میلیون دلار ارز از تماسهای از خارج به ترکیه بدست می آوریم!
با سرفصل هایی که معروض افتاد، کشور سالیانه حدود 500 میلیارد دلار اتلاف مستقیم منابع دارد. اگر اثرات جانبی و عوارض عدم النفع و خسارات ناشی از سوء مدیریت منابع، مانند ناعدالتی اجتماعی، آلودگیهای هوا، آب، محیط زیست و توسعه نیافتگی و بیکاریها و مرگ و میرها جمع شود، رقم نهایی بسیار بیشتر خواهد بود. اما خسارت عظیم تر در وضعیت فعلی که ناشی از بیعدالتی اجتماعی در اثر تبذیر است، سرریز مداوم این امر بصورت خروج سرمایه و امکانات به خارج و خصوصا به دامان دشمنان خبیث تمدن ایرانست. از آغاز سفرهای سران قاجار به غرب و شیفتگی آنان در برابر زرق و برق اینکشورها که تماما ناشی از غارت استعماری بود، مهاجرت نخبگان و ثروت کشور به غرب شروع شده و بتدریج افزایش یافت. این امر چنان سنگین بود که حدود صد سال قبل در ماده 989 قانون مدنی تابعیت مضاعف ایرانیان ملغی شناخته شده و اموال آنان در کشور نیز باید توقیف میگردید تا امکان اعمال نفوذ اقتصادی نداشته باشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با شدت گرفتن تبلیغات غرب و سیاه نمایی علیه ایران، روند مهاجرت افراد و سرمایه صعودی شد. برخی صاحبنظران رقم یک تا یک و نیم تریلیون دلار را دور از واقعیت نمیدانند. این رقم یعنی سالانه 20 تا 30 میلیارد دلار-نیمی از درآمد صادرات نفت کشور در بهترین حالت- خارج شده است. این خروج سرمایه بصورت خرید ملک و سرمایه گذاری در بارارهای سهام غرب، رونق بازارهای دشمنان را افزایش داده و خود علت سرمایه گذاری نهادهای صهیونی-غربی برای تصویر سازی مخدوش از ج.ا.ا. توسط رسانه های ضد ایرانی بوده است. با وجود این ضرر هنگفت، سال قبل و میان دو جنگ تحمیلی، مجلس با مصوبه ای به ایرانیان با تابعیت مضاعف جایزه داده، اموال آنان را از شمول ماده 989 قانون مدنی معاف کرد!
این یَلِگی اقتصاد، به ضررهای صدها میلیاردی و تریلیون دلاری برای کشور منجر میشود و در نهایت میتواند به آرزوی صهیون در براندازی نظام مردم ساخته و مستقل ج.ا.ا. بینجامد. تنها راه برون رفت از این وضعیت، گرفتن “آرایش جنگی” و مقابله مؤثر با این سوء مدیریت اقتصاد و “چهره” کشور است. بنظر میرسد در نَسَق دادن به “چهره” و “اقتصاد” کشور در میانه جنگهای تحمیلی، با عنایت به ابعاد حاد امنیتیِ عدم مدیریت هر دو، میباید “شورایعالی امنیت ملی” کشور متولی بالادستی امور باشد. بعنوان نمونه، آمریکا پس از ورود به جنگ جهانی دوم با ایجاد OWI (دفتر اطلاعات جنگ) و OC-Office of Censorship (دفتر سانسور- برای متوقف کردن هر دیدگاه ضد جنگ)،تبادل کلیه اطلاعات، پست و چاپ کتاب و رسانه ها را تحت نظر ارتش قرار داد. آن جنگ برای آمریکا تحمیلی و وجودی نبود اما برای ما چنین است. لذا اولین اقدام ایجاد اداره یا دفتری در شعام با نام “چهره ایران” است. این نهاد باید در لحظه، با هر شایعه، تبلیغات سوء و حتی خبرهای واقعی که پیامدهای امنیتی برای کشور داشته و به چهره آن خدشه وارد میکند، بر خورد کرده و با واداشتن متولیان مربوطه به تحرک مناسب، این پسامدها را خنثی کند. در وضعیت فعلی خبرهای با پیامد بر “چهره اقتصاد” میباید به سرعت معالجه گردد. برخورد با مفاسد و حرکت به سمت “عدالت اجتماعی” میباید از اولویتهای این نهاد باشد؛ سرعت و شدت عمل در اجرای قانون مبارزه با “سوداگری” از آن جمله است. در چنین جنگ وجودی و سهمگین با شیاطین بزرگ و کوچک جهان علیه ملت مظلوم ایران و مسلمین جهان، آحاد ملت مبعوث، باید مطمئن شوند حاکمیتی پاک، قاطع و روشن بین، حامی آنانست.
اما آرایش جنگی در “جبهه” اقتصاد با این اقدامات حاصل میشود:
1-مبارزه اکید با عوامل موجد تورم. تورم ضد مردمی ترین و براندازترین شاخص اجتماع و اقتصاد است. با توجه به ثروت کل کشور که حدود 3 تریلیون دلار تخمین زده میشود، هر یک در صد تورم، به معنای انتقال 30 میلیارد دلار از دارایی فقیر ترین مردم به غنی ترین افراد جامعه است. لذا وقتی تورم به دهها درصد برسد، “جنایتی در حد مرگ اجتماعی میلیونها نفر” صورت گرفته است که بنیان جامعه را بر میکند. در این مجموعه نابرابر، دهکهای بالای نوکیسه با توجه به تبلیغات اغواء کننده استعمارگران، تلاش بیشتری برای فرار از آنچه برای آنان جهنم و جنگزده تصویر شده به بهشت دروغین غرب و “خارج” خواهند کرد. این امر با فشار شدید بر واحد پول کشور، نرخ آنرا هر ساعت به زیر کشیده و خود موجب تورم بیشتر و در نتیجه “تصاعد بیچارگی ضعفاء” خواهد شد. بر این پایه، وظیفه اکید دولتمردان جلوگیری از این مارپیچ “جنایت اجتماعی” در اقتصاد است.
“با ذکر مضرات عظیم تورم، باید توضیح داد علیرغم اتلاف عظیم منابع، راهکار اولیه ساده ترین آن یعنی شوک قیمتی نمیتواند باشد. لذا باید ابتدا با روشهای دیگر مصرف را کاهش داده و از محل صرفه جوییها، بازار کار و درآمد دهکهای پایین را رونق داد”. پس از ارتقاء وضعیت اقتصادی، روشهای قیمتی بدون تورم زایی بالا، نیز کارآمد خواهد بود.
2-در شرایط جنگی، نرخ ارز باید بیشتر با “محدود کردن تقاضا” تا “افزایش عرضه” مهار شود. هر گونه افزایش “عرضه بی هدف” ارز در این شرایط به سوداگری بیشتر ثروتمندان و نهایتا خروج آن و تورم، و اتلاف ارزشمند ترین منابع کشور منتهی میشود. برای معالجه تقاضا، باید سفرهای تفریحی میلیونها نفر به خارج از کشور، مهار شود. اگر در شرایط عادی اینکار مجاز باشد، در بحبوحه چنین جنگ ظالمانه ای، خروج 12 میلیادر دلار برای تفریحات غالبا ناسالم از نوع تایلندی و… و تبلیغ حتی پیامکی برای آن، به هیچوجه روا نیست. همچنین باید “خرید ملک” و سپرده گذاری ارز در خارج از کشور، جرم انگاری گردد (کاری که رژیم صهیونیستی سالها قبل کرده و حتی اسحق رابین، نخست وزیر رژیم در دور اول، بعلت سپرده 18000 دلاری همسرش در نیویورک، مجبور به استعفاء گردید). ثروت خصوصی و مالکیت بر ارز تا جایی محترم است که در محدوده منافع ملی باشد و چنانچه برای مساعدت دشمنان و ضرر هموطنان بکار گرفته شود، باید قانونا و قاطعاً ممنوع گردد. “تثبیت پول ملی و کاهش نرخ ارز، در صورت مهار کامل تقاضای کاذب برای خروج ارز، مهمترین و ضد تورمی ترین بخش معالجه اقتصاد کشور است” که میتواند به تجدید حیات آن انجامیده و اقدامات اساسی در جهت پویایی آنرا فراهم کند.
3- هرگونه سوداگری در شرایط عادی، حتی در لیبرال ترین کشورهای غربی با موانع مالیاتی و غیره ممانعت میشود. در وضعیت کنونی کشور نمیباید به سود جویان اجازه داده میشد قیمت مسکن را در اوج جنگ و زمستان گذشته که هیچ توجیه اقتصادی جز سوداگری و تسهیل خروج ثروت ار کشور در حین جنگ نداشت، چند برابر کنند. این امر مانند افرایش نرخ ارز، جنایتی اقتصادی- اجتماعی بود که با هیچ مانعی مواجه نشد. در حالیکه در بسیاری کشورهای لیبرال غربی، برای انتقال ملک و حتی اجاره آن، به منظور مهار تورم، ثمن ملک باید توسط خریدار به دولت یا دفترخانه تحت نظر حاکمیت منتقل گردیده و پس از کسر مالیات عایدی سرمایه (که با احتساب قیمت قبلی ملک، مازادی مشخص و اندک در سال را برای آن باقی می گذارد) به مالک پرداخت شود.
4- در وضعیت تحریم و جنگ، با محدودیت واردات و تولید، کمبود کالا طبیعی است. اما در اینصورت همیشه دولتها با انواع روشها- حتی وضع کوپن- تلاش میکنند کمبودها را با توزیع عادلانه و نه افزایش شدید قیمتها و تورم، جبران کنند. در چنین شرایط بحرانی هرگونه سوداگری و احتکار باید معادل جنایت جنگی تلقی شده و مجازاتهای سنگین داشته باشد. این امریست که جدیت شعام و قوه مقننه را می طلبد تا نهادهای مسئول را پاسخگو کنند.
5- یک راهکار رونق اقتصادی، ایجاد کار مولد بجای اتلاف منابع است. با تسریع در ساخت مساکن کوچک و عمومی و اجبار به “عایق بندی ساختمانها” (با تخفیف دولتی بالا) برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، میتوان میلیونها شغل ایجاد کرد. تامین مالی اینکار از محل صرفه جویی مصرف عظیم گاز امکان پذیر است.
چنانچه این راهبردها در “مدیریت بهینه” منابع عظیم کشور عملیاتی شود، بجای انتظار بحران و رشد منفی، حتی در بحبوحه جنگ میتوان به رشد و توسعه همه جانبه رسید.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید