بیانیه اکتبر FATF و آرزوهای بر بادرفته دولت

نشست اکتبر ۲۰۲۶ گروه ویژه اقدام مالی برگزار شد و در بیانیه پایانی این نشست مانند نشست های قبلی درباره ایران نکاتی بیان شده است. بخش زیادی از این بیانیه مانند بیانیه‌های قبلی است. ایران کماکان در فهرست سیاه قرار دارد و وضعیت تغییری نکرده است. FATF تصویب دو معاهده پالرمو و CFT از سوی ایران را که سال گذشته انجام شد، نپذیرفته است. یعنی از سوی این نهاد ایران هنوز در این دو مورد ناقصی دارد و لذا در مطالبات خود بر این دو مورد نیز اشاره کرده است. از نظر این نهاد تصویب این دو معاهده کامل نیست و باید برخی از حق شرط‌ها حذف شود. همچنین اجرای مطابق با استانداردهای FATF مطالبه دیگری است که از ایران وجود دارد.
سال گذشته پزشکیان با اصرار بر اینکه تصویب این دو معاهده مسیر خروج ایران از فهرست سیاه را هموار می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام را وادار به تصویب آنها کرد. این ادعا توسط مرکز اطلاعات مالی ارایه شده بود. خانی رئیس این مرکز در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ بعد از تصویب معاهده پالرمو و در زمان بررسی معاهده CFT چنین گفته بود: «اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آنگاه می‌توانیم وارد چانه‌زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود»
اما الان که یک سال و نیم از تصویب پالرمو و بیش از یک‌سال هم از تصویب CFT گذشته است، با مشاهده بیانیه‌های FATF اثبات می‌شود که این ادعاها خلاف واقع بوده و تحلیل منتقدان مبنی بر بی‌اثر بودن تصویب معاهدات، درست بوده است. لازم است نهادها و افراد مسئولی که ارزیابی غلط به تصمیم‌گیران ارایه کردند، مورد بازخواست قرار گیرند.
تغییرات دیگری در بیانیه اخیر نسبت به بیانیه‌های قبلی وجود دارد که به شرح زیر است:
در ابتدای بیانیه FATF درباره کشورهای با ریسک بالا، به فعالیت‌های ایران اشاره شده و از عبارت «تغییرات ماهوی محدود» استفاده کرده است. در بیانیه‌های قبلی از عبارت «بدون تغییرات ماهوی» استفاده می شد. این تغییر جزیی ادبیات تغییری در وضعیت ایران ایجاد نکرده است.
همچنین نقطه تمرکز FATF به اصلاح قانون داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم و ایجاد نظام تحریم‌های مالی هدفمند معطوف شده است. احتمالا در ماه‌های پیش‌رو فعالیت‌های مرکز اطلاعات مالی ایران بر این دو موضوع متمرکز شود.
قانون داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاح شده در ۱۳۹۷، از نظر FATF دارای مشکل است. این مشکل به تعریف تروریسم برمی‌گردد. این قانون با تکیه بر قانون اساسی مبارزات آزادی‌خواهانه را مشمول تعریف تروریسم نمی‌داند. اما FATF از همان ابتدا اصرار بر حذف این استثناء دارد. همین ایراد بر حق‌شرط‌های وضع شده برای معاهدات پالرمو و CFT نیز گرفته شده است. به عبارت ساده FATF از ایران می‌خواهد راه را برای شناسایی گروه‌های مقاومت به عنوان گروه تروریستی در خود ایران هموار کند.
خیلی روشن است که FATF به عنوان بازوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظام بانکی جهانی عمل می‌کند و کارهایی که آمریکا و رژیم با زور نظامی نتوانسته‌اند انجام دهند، می‌خواهد با استانداردهای خودش انجام دهد.
نکته مهم دیگر این است که علی‌رغم گذشت هشت ماه از تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این نهاد کوچکترین موضع‌گیری در این باره نداشته است، در حالیکه در همان ماه‌های اول جنگ روسیه و اوکراین، نسبت به محکوم کردن روسیه و اعمال محدودیت بر این کشور وارد عمل شد.
مرکز اطلاعات مالی در گزارشی که دیروز و بعد از انتشار بیانیه پایانی FATF منتشر کرد، مدعی شد که پرونده ایران پیشرفت داشته است و در ۱۰ مورد از اقدامات برنامه اقدام، پیشرفت ایران مورد اجماع اعضا قرار گرفته است. این مرکز مدعی شد که این پیشرفت در بیانیه نیز منعکس شده است. اما متن بیانیه چنین پیشرفتی را نشان نمی‌دهد. تنها تغییر ادبیات مربوط به همان «تغییرات ماهوی محدود» است که ارزش زیادی ندارد و نتوانسته وضعیت ایران را تغییر دهد.
با توجه به مهلت 6 ماهه قانون برای خروج از لیست دولت‌های غیر همکار، دولت موظف بود که در اردیبهشت سال جاری بعد از عدم تحقق این موضوع اقدام به لغو عضویت در این معاهده کند اما بعد از گذشت بیش 1 سال از تصویب و عملی نشدن شرایط قید شده با توجه به موضع گیری‌های مرکز اطلاعات مالی به نظر می‌رسد اراده‌ها به هر سمتی سوق دارد جز به سمت اجرا متن صریح قانون.