یادداشت از اسماعیل لیاقتی – تهران
گلوگاهی که فراتر از یک مسیر حملونقل است
تنگه هرمز فقط یک گذرگاه دریایی میان خلیج فارس و دریای عمان نیست؛ این تنگه یکیاز نقاطی استکه اختلال محدود در آن میتواند از بازار انرژی به حملونقل، تورم، تولید صنعتی و تصمیمهای سیاسی سرایت کند. اهمیت آن از تمرکز همزمان تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز، ظرفیت محدود مسیرهای جایگزین و وابستگی عمیق اقتصاد آسیا به واردات انرژی ناشی میشود. به همین دلیل،«اثر دومینهوار» هرمز به معنای انتقال زنجیرهای یک شوک از جریان فیزیکی کالا به قیمتها، هزینههای مبادله، انتظارات سرمایهگذاران و در نهایت رشد اقتصادی است.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۳٫۲ میلیون بشکه نفت و فرآورده در روز از تنگه هرمز عبور کرده است؛ حجمی معادل نزدیک به ۲۹ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی. همین تمرکز نشان میدهد که هر بحران در هرمز، حتی پیش از توقف کامل عبور کشتیها، میتواند با افزایش ریسک و قیمتها بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد. [اداره اطلاعات انرژی آمریکا]
اثرات درجهاول: اختلال مستقیم در جریان انرژی
نخستین و ملموسترین اثر اختلال در هرمز، کاهش جریان فیزیکی نفت و گاز طبیعی مایعشده (LNG) به بازارهای جهانی است. در سال ۲۰۲۴ میانگین جریان نفت از این تنگه حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز بود؛ حجمی برابر با نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی. علاوه بر این، نزدیک به یکپنجم عرضهجهانی LNGنیز از همین مسیر عبور میکند که تقریباً تمام صادرات گاز قطر و بخش عمده صادرات گاز امارات را پوشش میدهد.
مهمتر آنکه تنگههرمز برخلاف بسیاری از گلوگاههای دریایی، راه فرار عملی ندارد؛ بخش عمده حجم عبوری از آن امکان خارجشدن از منطقه با مسیر جایگزین مؤثری را ندارد. به همین دلیل حتی توقف موقت عبور میتواند با اختلال در تأمین و افزایش هزینه حملونقل، قیمت انرژی را در مقیاس جهانی بالا ببرد؛ آنگونه که در ژوئن ۲۰۲۵، صرفاً در پی تنشهای منطقهای، قیمت نفت برنت در یک روز نزدیک ۵ دلار افزایش یافت. [منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا]
اثرات دومینهوار: زنجیرههای پیامد در اقتصاد جهانی
پساز شوک مستقیم انرژی، اثرات دومینهوار از چند مسیر همزمان فعال میشود.
نخست، هزینه مبادله و بیمه کشتیرانی. با افزایش ریسک، نرخ بیمهجنگی کشتیها، کرایه حمل و حق عبور از مسیرهای طولانیتر بالا میرود. این افزایش هزینه حتی در شرایطی که جریان نفت ادامه دارد، به قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود و از طریق زنجیرههای تأمین به مصرفکننده نهایی میرسد.
دوم، تورم و سیاست پولی. جهش قیمت انرژی، تورم سراسری را دامن میزند؛ زیرا انرژی هم خود یک سبد مصرفی مهم است و هم هزینه تولید و حمل همه کالاها را بالا میبرد. بانکهای مرکزی که با تورم بالا روبهرو شوند، ناچار به حفظ نرخهای بهره بالاتر میشوند و همین موضوع رشد اقتصادی و بودجه دولتها را تحت فشار قرار میدهد.
سوم، بازارهای مالی و انتظارات. بخش قابل توجهی از اثر هرمز از مجرای انتظارات عمل میکند: حتی بدون توقف واقعی عبور، احتمال اختلال کافی است تا قیمت نفت جهش کند، شاخصهای سهام اصلاح کنند و سرمایهها به داراییهای امن منتقل شوند.
چهارم، توزیع نابرابر بار در جغرافیای انرژی. حدود ۸۴ درصد نفت و ۸۳ درصد LNG عبوری از هرمز به بازارهای آسیایی میرود؛ بهویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی. بنابراین اثر دومینهوار بر رشد آسیا و زنجیرههای تأمین جهانی که به تولید آسیا متکیاند، عمیقتر از سایر مناطق است و از مسیر کاهش تقاضا و صادرات، به اقتصادهای دیگر نیز سرایت میکند. [اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی]
مکانیزمهای انطباق: خطوط لوله، ذخایر راهبردی و بازتنظیم جغرافیای انرژی
اقتصاد جهانی برای کاهش وابستگی به هرمز ظرفیتهای جایگزینی دارد، اما هیچیک اثر این گلوگاه را حذف نمیکند. بخشی از نفت عربستان و امارات از طریق خطوط لوله شرقبهغرب و خط فوجیره به دریای عمان پمپاژ میشود؛ بااینحال ظرفیت این خطوط فقط بخشی از حجم عبوری از تنگه را پوشش میدهد و در برابر اختلال گسترده، ظرفیت رشد سریعی ندارد. [اداره اطلاعات انرژی آمریکا]
ابزار دوم، ذخایر راهبردی نفت است. تجربه بحرانهای انرژی نشان داده که آزادسازی هماهنگ ذخایر میتواند جهش قیمتها را تعدیل کند، اما این ابزار زماندار است و در اختلالهای طولانی، بازار را از شوک نجات نمیدهد. [آژانس بینالمللی انرژی]
ابزار سوم، بازتنظیم بلندمدت جغرافیای انرژی است: تنوعبخشی واردات، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش ذخیرهسازی و حرکت به سمت خودروهای برقی. این فرآیندها در میانمدت حساسیت اقتصاد جهانی به هرمز را کاهش میدهند، اما در افق کوتاهمدت، هرمز همچنان یک متغیر ساختاری باقی میماند.
جمعبندی: هرمز بهمثابه متغیر ساختاری اقتصاد جهانی
تنگه هرمز از آن جهت اهمیت داردکه یک نقطهجغرافیایی را به شبکهای از پیامدهای اقتصادی متصل میکند. اختلال در آن ابتدا جریان نفت و گاز را تهدید میکند، سپس هزینه بیمه و حمل را بالا میبرد، تورم و نرخ بهره را تحت فشار قرار میدهد و از مسیر کاهش رشد آسیا به بازارهای جهانی سرایت میکند. شدت این دومینو به مدت اختلال، دامنه درگیری، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین و واکنش هماهنگ دولتها بستگی دارد؛ بنابراین هر بحران الزاماً به فروپاشی اقتصاد جهانی منجر نمیشود، اما میتواند شوکی چندلایه و پرهزینه ایجاد کند.
درس راهبردی برای دولتها روشن است: امنیت انرژی فقط با افزایش تولید تأمین نمیشود؛ تنوع مسیرهای حملونقل، ذخایر کافی، کاهش شدت مصرف سوختهای فسیلی و مدیریت ریسک ژئوپلیتیک نیز بخشیاز امنیت اقتصادی است. [آژانس بینالمللی انرژی]
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید