از تاراج منابع حیاتی تا تکمیل پازل جنگ روانی واشنگتن
دلار در بازار غیررسمی از مرز ۲۷۰ هزار تومان عبور کرده است؛ رکوردی که در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت دسترسی کشور به منابع ارزی، صرفاً یک عدد در تابلوی صرافی‌ها نیست. افزایش نرخ ارز مستقیماً بر هزینه واردات، قیمت کالاها، انتظارات تورمی و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد. اما درست در چنین شرایطی، سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی با یک پرسش جدی مواجه شده است که چرا باید منابع محدود ارزی کشور در اختیار تقاضای عمومی برای خرید اسکناس دلار قرار گیرد؟
بانک مرکزی از شنبه ۱۱ مهرماه فروش ارز به اشخاص بالای ۱۸ سال را با سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی در پنج بانک آغاز کرده است. نرخ اولیه عرضه ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد و بانک مرکزی از برنامه عرضه و مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار خبر داده است.
در ظاهر، منطق این سیاست افزایش عرضه، پاسخ دادن به تقاضای احتیاطی و کاهش التهاب بازار است. اما مشکل دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که بدانیم این سیاست تاکنون نتوانسته اثر مورد انتظار خود را بر بازار بگذارد. در نخستین روز اجرای طرح، دلار آزاد نه‌تنها عقب ننشست، بلکه از محدوده ۲۵۸ هزار تومان در پایان هفته به بالای ۲۶۹ هزار تومان رسید و در ادامه حتی از ۲۷۰ هزار تومان عبور کرد. امروز نیز گزارش‌های بازار از تداوم نرخ‌های بالای ۲۷۰ هزار تومان حکایت دارد.
اگر هدف، شکستن هیجان و کاهش انتظارات افزایشی بوده، چرا سیاستی که باید علامت کاهش قیمت بدهد، با عرضه دلار در نرخ ۲۵۹ هزار تومان عملاً یک نرخ رسمی نزدیک به سقف تاریخی بازار را به رسمیت می‌شناسد؟ این اقدام دست‌کم این پیام را به بازار منتقل می‌کند که سیاستگذار نیز نرخ‌های بالای ۲۵۰ هزار تومان را به‌عنوان واقعیتی قابل معامله پذیرفته است. از این منظر، منتقدان می‌توانند استدلال کنند که به جای شکستن انتظارات، نوعی «کف‌سازی روانی» برای نرخ ارز ایجاد شده است.
اما ماجرا یک ابهام دیگر هم دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روایتی درباره عملکرد ارزی بانک مرکزی نوشته است: «اگر این روایت درست باشد» که حدود ۴ میلیارد دلار در قیمت‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از بازار جمع‌آوری شده و اکنون در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، اختلاف قیمت ایجادشده می‌تواند دست‌کم ۲۰۰ تا ۴۴۰ هزار میلیارد تومان باشد. سلاح‌ورزی در پایان یک سؤال ساده اما مهم مطرح می‌کند بازار ارز مدیریت می‌شود یا کسری بودجه دولت؟
البته این محاسبه بر مبنای روایتی است که نیازمند تأیید رسمی بانک مرکزی است و نمی‌توان آن را درآمد قطعی دولت دانست. اما دقیقاً به همین دلیل باید سیاستگذار درباره آن توضیح دهد که اگر ارز با هدف مدیریت بازار فروخته می‌شود، منطق اقتصادی نرخ فروش و میزان منابع عرضه‌شده چیست؟ و اگر بانک مرکزی با فروش ارزی که پیش‌تر با نرخ‌های به‌مراتب پایین‌تر خریداری شده، درآمد ریالی قابل‌توجهی به دست می‌آورد، این درآمد دقیقاً کجا ثبت می‌شود و چه نسبتی با سیاست مهار بازار ارز دارد؟ در شرایط جنگ اقتصادی، افکار عمومی حق دارد بداند منابع ارزی کشور صرفاً برای آرام کردن بازار مصرف می‌شود یا اینکه از شکاف نرخ ارز برای تأمین مالی دولت نیز استفاده می‌شود.
مسئله مهم‌تر، هزینه فرصت این سیاست است. سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار اعلام شده و مسئولان حوزه سلامت از عقب‌ماندگی ارزی سال‌های قبل نیز سخن گفته‌اند. در چنین شرایطی، عرضه ۲ میلیارد دلار ارز برای تقاضای اشخاص حقیقی، رقمی معادل حدود ۴۴ درصد سهمیه سالانه دارو و تجهیزات پزشکی است؛ یعنی رقمی که نمی‌توان آثار تخصیصی آن را نادیده گرفت.
البته بانک مرکزی می‌تواند استدلال کند که این ۲ میلیارد دلار الزاماً از همان منابع اختصاص‌یافته به دارو تأمین نمی‌شود. اما وقتی کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، اولویت باید تأمین نیازهای حیاتی و تولید و تجارت باشد یا تبدیل منابع ارزی عمومی به اسکناس قابل نگهداری برای اشخاص؟
از سوی دیگر، چنین سیاستی اگر بدون کنترل دقیق منشأ وجوه، مصرف نهایی و رفتار خریداران اجرا شود، می‌تواند زمینه آربیتراژ، سفته‌بازی و انتقال ارز به بازار غیررسمی را افزایش دهد. در مقیاس بزرگ‌تر، هرچه دسترسی به اسکناس ارز برای مقاصد غیرتجاری آسان‌تر شود، ریسک استفاده از این مسیر در فعالیت‌های قاچاق، پولشویی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه افزایش می‌یابد؛ به‌ویژه آنکه قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز بر شناسایی مشتری و کنترل معاملات ارزی تأکید کرده‌اند.
اما تناقض بزرگ‌تر اینجاست که آیا سیاست ارزی کشور باید به سمت تقویت ریال حرکت کند یا به مردم آموزش دهد که برای حفظ ارزش دارایی خود، دلار بخرند؟
وزارت اقتصاد همزمان از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی سخن گفته است؛ صندوق‌هایی که به مردم امکان می‌دهد پس‌انداز خود را به‌صورت ارزی نگهداری کنند و بازده ارزی بگیرند. البته وزارت اقتصاد تأکید کرده منابع این صندوق‌ها در صنایع سودآور و ارزآور سرمایه‌گذاری خواهد شد. اما حتی با این توضیح، آیا مسئله اصلی اقتصاد ایران این است که مردم چگونه دلار بیشتری نگه دارند یا اینکه چگونه پس‌انداز ریالی آنها به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود؟
حتی حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در بازدید از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های اسباب‌بازی اردبیل در روزهایی که بازار ارز با چنین التهابی مواجه بود، اگرچه فی‌نفسه اقدامی مثبت برای توجه به تولید است، این سؤال را ایجاد می‌کند که فرمانده سیاست پولی کشور در حساس‌ترین مقطع ارزی دقیقاً چه برنامه‌ای برای مهار بازار دارد؟
ماجرا زمانی حساس‌تر می‌شود که این تحولات را در کنار اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، قرار دهیم. بسنت در روزهای اخیر از فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران و احتمال فروپاشی اقتصاد ایران سخن گفته و در گزارش‌های رسانه‌ای، پیش‌بینی رسیدن دلار به ۳۰۰ هزار تومان نیز به او نسبت داده شده است. همزمانی چنین اظهاراتی با جهش نرخ ارز و تصمیم بانک مرکزی برای عرضه گسترده اسکناس، دست‌کم از منظر افکار عمومی نیازمند توضیح شفاف سیاستگذار است.
دولت باید روشن کند که در این شرایط حساس دقیقاً چه می‌خواهد؛ مهار نرخ ارز، تأمین مالی بودجه، پاسخ به تقاضای احتیاطی مردم یا مدیریت انتظارات؟
اگر هدف، مهار بازار است، چرا بازار آرام نشده است؟ اگر هدف، پاسخ به تقاضای مردم است، چرا منابع ارزی محدود کشور باید به تقاضای غیرتجاری اختصاص یابد؟ و اگر هدف، جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد است، چرا همزمان سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که نگهداری دلار را برای شهروندان آسان‌تر و رسمی‌تر می‌کند؟
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد ارزی شفاف، اولویت‌بندی‌شده و جنگ‌محور نیاز دارد؛ راهبردی که منابع محدود ارزی را به سمت دارو، غذا، تولید، صادرات و نیازهای حیاتی هدایت کند، نه اینکه با عرضه گسترده اسکناس، به بازار این پیام را بدهد که آینده اقتصاد همچنان باید با دلار سنجیده شود.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید