اظهارات اخیر ترامپ و وزیر دارایی اسرائیل این واقعیت را آشکارتر از گذشته کرده است که دشمن، اقتصاد ایران را نه صرفاً حوزهای برای اعمال تحریم، بلکه یکی از میدانهای اصلی رویارویی با جمهوری اسلامی میداند. هدف این فشار نیز فقط کاهش درآمدهای ارزی یا ایجاد اختلال در تجارت خارجی نیست؛ بلکه زنجیرهای از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، تضعیف تولید، فشار بر معیشت مردم، فرسایش امید اجتماعی و در نهایت ایجاد بیثباتی داخلی دنبال میشود.
در برابر چنین راهبردی، اعلام وجود یک «برنامه دو ساله مقاومت اقتصادی» از سوی وزیر اقتصاد، خبری مهم اما ناکافی است. پرسش اصلی این است که این برنامه چه ساختار فرماندهی، چه تقسیم کاری، چه اهداف قابلاندازهگیری و چه سازوکار نظارتی دارد؟ ممکن است بخشی از جزئیات عملیاتی برنامه به اقتضای شرایط جنگی محرمانه باشد، اما مسئولیت دستگاهها، اولویتهای اصلی، شاخصهای موفقیت و گزارش عملکرد دولت نمیتواند از مردم و نهادهای نظارتی پنهان بماند.
شعار سال؛ تشخیص پیشدستانه میدان اصلی نبرد
رهبر معظم انقلاب با هوشمندی و با درک میدان اصلی فشار دشمن، سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» نامگذاری کردند. این نامگذاری صرفاً یک توصیه اقتصادی یا عنوانی مناسبتی نیست؛ بلکه باید بهعنوان نقشه راه کشور در شرایط جنگ ترکیبی فهم شود. در پیام نوروزی نیز ضعفهای اقتصادی و مدیریتی از روزنههای امید دشمن معرفی شده و تأمین معیشت مردم، ارتقای زیرساختهای رفاهی و تولید ثروت عمومی، نوعی دفاع و حتی پیشروی در برابر جنگ اقتصادی دانسته شده است.
بنابراین، مقابله با فشار اقتصادی دشمن نباید به چند بسته حمایتی موقت، کنترل مقطعی بازار یا تکذیب اخبار منفی محدود بماند. اقتصاد مقاومتی زمانی تحقق پیدا میکند که آسیبپذیریهای ساختاری اقتصاد و جولان فعالیتهای نامولد کاهش یابد؛ وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار کمتر شود، نظام بانکی در خدمت تولید قرار گیرد، انحصار و رانت محدود شود، زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایمن بماند، ارزش پول ملی حفظ شود و هزینه مقاومت بهشکل عادلانه میان اقشار مختلف توزیع شود.
اقتصاد در مرکز توجه؛ نه جایگزین میدان نظامی و دیپلماسی
تأکید دشمن بر اقتصاد نباید به این برداشت نادرست منجر شود که ایران نیز باید سایر میدانهای مواجهه را رها کرده و همه توان خود را صرف اقتصاد کند. توجه ویژه به اقتصاد، به معنای تعطیلکردن بازدارندگی نظامی، عقبنشینی در برابر تهدیدهای امنیتی یا کمکاری در عرصه دیپلماسی نیست.
جنگ ترکیبی را نمیتوان با پاسخ تکبعدی مدیریت کرد. دشمن بهطور همزمان از فشار اقتصادی، تهدید نظامی، عملیات روانی، جنگ رسانهای، نفوذ سیاسی و انزوای دیپلماتیک استفاده میکند؛ بنابراین پاسخ ایران نیز باید ترکیبی و هماهنگ باشد. توان نظامی، هزینه تعرض به کشور را افزایش میدهد؛ دیپلماسی فعال، مسیرهای فشار، اجماعسازی و محاصره اقتصادی را محدود میکند و اقتصاد مقاوم، امکان تبدیل فشار خارجی به بحران داخلی را از دشمن میگیرد.
بنابراین، کشور به یک راهبرد جامع قدرت ملی نیاز دارد که در آن اقتصاد مقاومتی، بازدارندگی نظامی، دیپلماسی فعال و وحدت داخلی مکمل یکدیگر باشند. حتی عبارت کامل شعار سال نیز اقتصاد مقاومتی را در پیوند با وحدت ملی و امنیت ملی قرار داده است، نه در جدایی از آنها.
در عرصه دیپلماسی نیز فعالبودن نباید به انتظار برای توافق با چند کشور غربی یا گرهزدن ثبات بازار به اخبار مذاکرات محدود شود. دیپلماسی باید مأموریت اقتصادی روشن داشته باشد؛ توسعه تجارت با همسایگان، حفظ بازارهای صادراتی، گسترش کریدورهای ترانزیتی، ایجاد سازوکارهای مالی دوجانبه، جذب سرمایه و فناوری و جلوگیری از شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران از ماموریت هاست. مذاکره، در صورت ضرورت، یکی از ابزارهاست؛ نه جایگزین ساختن قدرت اقتصادی داخلی.
مجلس؛ ناظر فعال یا تماشاگر برنامه دولت؟
در چنین شرایطی، مسئولیت مجلس صرفاً تصویب چند قانون، شنیدن گزارش وزرا یا واکنش پس از وقوع بحران نیست. مجلس باید بهعنوان نهاد ناظر بر دولت، فعالانهتر وارد میدان اقتصاد شود و اجرای برنامه مقاومت اقتصادی را به یک مطالبه مستمر و قابل سنجش تبدیل کند.
رهبر انقلاب در پیام مربوط به مجلس نیز از نمایندگان خواستهاند با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی»، موضوعاتی مانند ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم و نوسازی خسارتهای جنگ را در دستور کار اصلی قرار دهند و برای حرکت دولت و سایر بخشها نقشه راه ترسیم کنند.
مجلس نباید در نقش یک دولت موازی ظاهر شود یا با مداخله در امور اجرایی، مسئولیت دولت را مخدوش کند؛ اما نمیتواند به بهانه حفظ وحدت، از وظیفه نظارتی خود عقبنشینی کند. وحدت ملی به معنای تعطیلی مطالبهگری نیست. برعکس، نظارت دقیق، منصفانه و غیرجناحی میتواند از انباشت خطا، گسترش نارضایتی و تحمیل هزینههای بیشتر به مردم جلوگیری کند.
قانون اساسی ابزارهای لازم را در اختیار مجلس قرار داده است؛ از تحقیق و تفحص در امور کشور تا سؤال از وزرا و رئیسجمهور و در صورت ضرورت استیضاح مسئولان ناکارآمد. اما مسئله فقط استفاده از ابزارهای تنبیهی نیست. مجلس باید پیش از رسیدن اقتصاد به نقطه بحران، دولت را به ارائه برنامه، جدول زمانبندی و گزارش عملکرد ملزم کند.
کمیسیونهای اقتصادی، برنامهوبودجه، صنایع، انرژی، کشاورزی و امنیت ملی نیز نباید جدا از یکدیگر و صرفاً در محدوده دستگاه متناظر خود عمل کنند. جنگ اقتصادی ماهیتی فرابخشی دارد و نظارت بر آن نیز به یک سازوکار هماهنگ نیازمند است. تشکیل جلسات منظم مشترک، انتشار گزارشهای دورهای، رصد شاخصهای اقتصادی و احضار مسئولان در صورت انحراف از برنامه میتواند بخشی از این سازوکار باشد.
مجلس همچنین باید بودجه سالانه و نحوه تخصیص منابع را با الزامات اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد. در شرایط جنگی نمی توان منابع کشور را صرف هزینههای کماولویت کرد، پروژههای ضروری زیرساختی را معطل گذاشت یا اجازه داد شبکه بانکی منابع خود را به فعالیتهای غیرمولد و شرکتهای وابسته اختصاص دهد. نظارت مجلس باید از مرحله تخصیص بودجه تا نتیجه نهایی آن ادامه پیدا کند.
فرماندهی واحد، مسئولیت مشخص و نظارت مستمر
بر این اساس، باید از سه خطای احتمالی فاصله گرفت: نخست، تقلیل جنگ اقتصادی به توطئه خارجی و نادیدهگرفتن ضعفهای مدیریتی داخلی؛ دوم، تبدیل توجه به اقتصاد به بهانهای برای کمکاری در میدان نظامی و دیپلماسی؛ و سوم، تلقی وحدت ملی بهعنوان سکوت مجلس و تعطیلی نظارت.
راه شکست راهبرد اقتصادی دشمن، انکار فشارها یا بسندهکردن به سخنان اطمینانبخش نیست. کشور به فرماندهی اقتصادی مشخص، تقسیم کار عملیاتی، اقتصاد مقاوم، دیپلماسی فعال، بازدارندگی مؤثر و نظارت جدی مجلس نیاز دارد. دولت باید برنامه اجرا کند، مجلس باید بر اجرای آن نظارت کند و دستگاه دیپلماسی باید فرصتهای خارجی را فعال سازد.
در این میان، معیشت مردم مهمترین معیار ارزیابی است. اگر تورم مهار نشود، قدرت خرید کاهش یابد، تولید با قطعی انرژی و کمبود سرمایه در گردش متوقف شود و رانتخواران همچنان از منابع عمومی برخوردار باشند، صرف اعلام وجود برنامه مقاومت اقتصادی کافی نخواهد بود.
دشمن میدان هدف را آشکار کرده است. رهبر انقلاب نیز با نامگذاری هوشمندانه سال، جهت حرکت را مشخص کردهاند. اکنون نوبت دولت است که برنامه را از سطح اعلام به اجرا برساند و نوبت مجلس است که با نظارتی فعال، مستمر و غیرجناحی، اجازه ندهد اقتصاد کشور به نقطه آسیبپذیری راهبردی تبدیل شود.
از ضربه اقتصادی دشمن تا وعده مقاومت دوساله؛ تهران برای این میدان چه نقشهای دارد؟
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید