اقتصاد آزاد یا آزادی اقتصاد؟

یادداشت از پیمان نوروزی – استان تهران، دماوند

یکی از پرتکرارترین بحث‌های اقتصادی سال‌های اخیر، دعوای میان «اقتصاد آزاد» و «نقش دولت در اقتصاد» است؛ دعوایی که در ظاهر فنی و کارشناسی به نظر می‌رسد، اما در عمل به بنیادی‌ترین پرسش‌های سیاسی و اجتماعی گره خورده است: قرار است اقتصاد برای چه کسی کار کند و هزینه توسعه را چه کسی بپردازد؟ پاسخ به این پرسش است که تفاوت یک سیاست اقتصادی عادلانه را از نسخه‌ای که فقط نام آزادی را یدک می‌کشد روشن می‌کند. امیرمؤمنان علی (ع) عدل را میزان خدا می‌داند؛ میزانی که حق هر صاحب حقی را در جای خود می‌نشاند. امام شهید انقلاب نیز سامان نظم اجتماعی را به عدالت وابسته می‌دانست و هشدار می‌داد که اگر عدالت از معادله بیرون برود، حتی جامعه‌ای آزاد به سبک آمریکایی نیز امنیت، رفاه و آزادی خود را در خدمت طبقه مرفه قرار می‌دهد و نتیجه‌اش آزادی به سود یک طبقه و به زیان طبقه دیگر خواهد بود. این هشدار، امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق دارد، چون در فضای عمومی کشور مرتب از اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی سخن گفته می‌شود و هر از گاهی با برچسب‌هایی مانند «اقتصاد دستوری» به نقش توزیعی دولت و توزیع خدمات اجتماعی برای عموم مردم حمله می‌شود و سخن از خروج کامل دولت از عرصه اقتصاد به میان می‌آید.

نکته مهم آن است که این دعوا یک بحث انتزاعی نیست؛ درست در نقطه‌ای مطرح می‌شود که شکاف میان برخوردار و محروم عمیق شده است. پس این پرسش کاملاً به‌جاست: اگر دولت در مناسبات اجتماعی عدل را پیاده نکند و به فاصله ژرف طبقاتی و وضعیت مستضعفان رسیدگی نکند، چه کسی عهده‌دار این مأموریت خواهد بود؟ سازوکار بازار، به تنهایی هیچ تعهدی به عدالت ندارد؛ کارکرد بازار، تخصیص کارآمد منابع بر پایه قدرت خرید است، نه بازتوزیع فرصت‌ها. بنابراین وقتی از کوچک‌شدن دولت سخن می‌گوییم، در واقع بخشی از ظرفیت نهادی عدالت‌گستری را کم‌رنگ می‌کنیم، مگر آنکه سازوکار جانشینی برای همان مأموریت طراحی شده باشد. یکی از مأموریت‌های اصلی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی همین است که همه مردم ایران بدانند با کار و تلاش می‌توانند زندگی مطلوب خود را بسازند؛ اما این وعده تنها در صورتی معنا دارد که فرصت‌ها واقعاً در دسترس همه باشد.

از جمله وظایف حکومت و دولت اسلامی، کم‌کردن فاصله‌های طبقاتی، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر در عرصه‌هایی مانند تولید و آموزش، نگاه یکسان به مرکزنشینان و مناطق فقیر در توزیع منابع مالی کشور، و دانستن مردم به‌عنوان صاحب و مالک واقعی منابع کشور است. این‌ها شعار نیست؛ هر یک از آن‌ها یک سیاست مشخص و قابل اندازه‌گیری است البته تفاوت در تلاش، ابتکار و مهارت طبیعی است و انکار آن به بیانگیزگی می‌انجامد. عدالت یعنی یکسان‌بودن فرصت‌ها و حقوق؛ یعنی همه بتوانند وارد میدان شوند و از امکانات عمومی بهره ببرند.

باید دید بار اصلی کشور بر دوش چه کسانی است. این بار بر دوش اکثریت جامعه، یعنی مستضعفان، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و کسبه ضعیف است؛ همان‌هایی که سنگینی تورم و گرانی را بیش از همه حس می‌کنند. حال تصور کنید در مدلی که نامش اقتصاد آزاد است، فشار تورمی و هزینه تعدیل اقتصادی بر همین بخش بیشتر شود. نتیجه روشن است: این اقشار از رشد، پیشرفت و تعالی عقب می‌مانند و این دقیقاً نقطه مقابل عدالت اجتماعی است. فلسفه وجود حاکمیت اسلامی آن است که عدالت را اجرا کند، نه آنکه در جامعه، بی‌ملاحظه‌ترها و بهره‌کش‌ها به مواهب مادی چشمگیر برسند و اکثریت با فشارهای شدید دست‌وپنجه نرم کنند.

تفاوت بنیادی دو نظام نیز همین‌جاست. در نظام‌های سرمایه‌داری، اساس و معیار رشد اقتصادی، افزایش تولید ثروت است؛ هر که بیشتر و کارآمدتر ثروت تولید کند، مقدم است و در چنین چارچوبی، شکاف درآمدی و کمبود رفاه بخشی از مردم نه ایراد که بخشی از کارکرد عادی نظام تلقی می‌شود؛ تا آنجا که حتی بازتوزیع ثروت در این ساختارها با بدبینی و مقاومت روبه‌رو می‌شود. در نظام اقتصاد اسلامی اما رشد اقتصادی ابزار است، نه هدف؛ ابزاری برای عدالت اجتماعی و رفاه عمومی، با این غایت که در جامعه فقیر و محروم نماند. بر این اساس، دسترسی به امکانات عمومی مانند اعتبارات بانکی، ابزار تولید، مجوزهای تولید، مواد اولیه، خدمات آموزشی و درمانی، و واگذاری زمین برای سکونت و کار، حق عموم مردم است، نه امتیاز گروهی خاص. همچنین در منطق اسلامی، ثروتی که بر پایه‌ای نادرست و نامشروع بنا شده باشد، از اصل نامشروع است؛ هرچند با ظاهر قانونی و بازار آزاد به دست آمده باشد.

بنابراین ما در اندیشه اسلامی، خواهان آزادی اقتصادی هستیم؛ اما آزادی اقتصادی‌ای که تبعیض، فقر، گرانی، تورم و محرومیت مردم از نیازهای اولیه برایش بی‌اهمیت نباشد. آزادی اقتصادی باید در خدمت رقابت سالم، کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و گسترش فرصت‌ها برای عموم مردم باشد، نه ابزاری که عده‌ای بر گرده توده ملت سوار شوند و برای منافع و امیال شخصی خود از آنان بهره‌کشی کنند. این مرز، همان مرزی است که بنیاد نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بر آن استوار شده است. مهم آن است که در بحث‌های اقتصادی، معیار سنجش هر سیاست همین باشد: آیا این سیاست فرصت‌ها را برای مستضعفان بیشتر می‌کند و فاصله‌ها را کم می‌کند، یا آنکه آزادی را در خدمت گروهی کوچک و هزینه را بر دوش اکثریت می‌گذارد. پاسخ این پرسش، جهت‌گیری اقتصادی کشور را تعیین می‌کند.