سلسله یادداشت از خدابخش عبدلی – قم
سنجش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، قسمت ششم:
در نوشتار حاضر به یک سؤال خیلی مهم، پاسخ می‌دهیم.
بخش یازدهم: آیا امکان اصلاح از درون وجود دارد؟
این پرسش شاید از خود بحث کارآمدی مهم‌تر باشد. اگر ناکارآمدی صرفاً محصول تحریم بود، با رفع تحریم‌ها حل می‌شد. اما چون بخش بزرگی از ناکارآمدی ساختاری است، این سؤال پیش می‌آید که آیا نظام می‌تواند خود را اصلاح کند؟
تجربه‌های اصلاحی ناموفق:
در طول چهار دهه گذشته، چندین بار تلاش برای اصلاح اقتصادی صورت گرفته است:
– دوره سازندگی (۱۳۶۸-۱۳۷۶): تلاش برای بازسازی زیرساخت‌ها و حرکت به سمت اقتصاد آزادتر؛ نتیجه: بهبود زیرساخت‌ها اما افزایش تورم و شکاف طبقاتی.
– دوره اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴): تلاش برای شفافیت، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه خارجی؛ نتیجه: تصویب قوانین خوب (مانند قانون سرمایه‌گذاری خارجی) اما ناتوانی در اجرا به دلیل مخالفت نهادهای موازی.
– دوره هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۹): تلاش برای حذف یارانه‌های انرژی و توزیع عادلانه منابع؛ نتیجه: اجرای ناقص و تبدیل آن به یک تله تورمی.
– برجام (۱۳۹۴-۱۳۹۶): تلاش برای عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان؛ نتیجه: لغو تحریم‌های هسته‌ای اما بازگشت سریع تحریم‌ها با خروج آمریکا، بدون آنکه زیرساخت اقتصاد ایران برای شرایط بدون برجام آماده شده باشد.
در همه این مقاطع، یک الگو تکرار می‌شود: اصلاحات در سطح قوانین و سخنرانی‌ها آغاز می‌شود، اما در سطح اجرا توسط شبکه‌ای از ذی‌نفعان (شرکت‌ها و نهادهای رانت‌خوار، بوروکراسی سنتی و …) متوقف یا منحرف می‌شود.
بن‌بست ساختاری یا امکان خروج؟
برخی تحلیلگران معتقدند ناکارآمدی اقتصادی برای بقای سیاسی نظام «کارکردی» است. یعنی نظام از فقر و تورم برای کنترل اجتماعی استفاده می‌کند؛ مردمی که درگیر معیشت‌اند، فرصتی برای کنش سیاسی ندارند. اما این تحلیل بیش از حد بدبینانه است. واقعیت این است که تورم و نارضایتی، نظام را به سمت اعتراضات دوره‌ای (۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱) سوق داده و بقای آن را نیز به خطر انداخته است. بنابراین نظام به اصلاحات نیاز دارد، اما گرفتار یک «معمای زمان‌بندی» است: اصلاحات اقتصادی معمولاً در کوتاه‌مدت دردناک است (تورم ناشی از حذف یارانه‌ها، افزایش بیکاری ناشی از کوچک‌سازی دولت) و نظام در شرایطی است که نمی‌تواند هزینه سیاسی این درد را تحمل کند. این معمای کلاسیک «اصلاح در شرایط بحرانی» است.
بخش دوازدهم: جمع‌بندی نهایی و پاسخ صریح به پرسش اصلی
حال می‌توانیم به پرسش اصلی بازگردیم: آیا می‌توان گفت نیم‌قرن فرصت زیادی برای کارآمدی نبوده و جمهوری اسلامی با توجه به حجم دشمنی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها، نرخ مناسبی از کارآمدی را به ثبت رسانده است؟
پاسخ در چهار گزاره خلاصه می‌شود:
گزاره اول: نیم‌قرن، برای سنجش کارآمدی یک نظام، زمان کمی نیست. پنجاه سال زمان کافی برای ایجاد تغییرات بنیادین است، به شرطی که استراتژی توسعه و محیط امن اقتصادی وجود داشته باشد. بنابراین توسل به «زمان کم» استدلال قانع‌کننده‌ای نیست.
گزاره دوم: اما شرایط محیطی ایران به گونه‌ای بوده که پنجاه سال آن معادل صد سال در شرایط عادی است. جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های فلج‌کننده، جنگ روانی و تلاش برای براندازی، همگی موانعی واقعی بوده‌اند که کشورهای مشابه (ترکیه، مالزی، حتی پاکستان) با آن‌ها روبرو نبوده‌اند. بنابراین مقایسه مستقیم ایران با این کشورها بدون تعدیل این موانع، ناعادلانه است.
گزاره سوم: با لحاظ موانع، جمهوری اسلامی در شاخص‌های «بقا، امنیت، بهداشت، آموزش و توزیع» نرخ مناسبی از کارآمدی را ثبت کرده است. اما در شاخص‌های «تولید، بهره‌وری، رفاه، انباشت سرمایه و اعتماد عمومی» به طور جدی ناکارآمد بوده است. این دو تصویر، هر دو واقعی هستند و نباید یکی را به نفع دیگری حذف کرد.
گزاره چهارم: بخشی از احساس ناکارآمدی، محصول شکاف میان انتظارات انقلابی و واقعیت‌های اقتصادی است، اما بخش بزرگ‌تری از آن، نتیجه واقعیات عینی مانند تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی، فرار مغزها و فساد است. بنابراین نمی‌توان همه نارضایتی‌ها را به پروپاگاندای بیرونی فروکاست. اگر مردم امروز احساس می‌کنند نظام ناکارآمد است، این احساس هم ریشه در واقعیت دارد و هم در جنگ روایت‌ها.
نتیجه نهایی: نظام جمهوری اسلامی نه «ناکارآمد مطلق» است و نه «کارآمد مطلوب». بلکه نظامی است که در «مقاومت و بقا» از بسیاری از همتایان خود جلوتر است، اما در «توسعه و رفاه» از ظرفیت‌های خود بسیار عقب‌تر است. هر دو گزاره «نظام کاملاً ناکارآمد است» و «نظام با وجود همه موانع، کاملاً کارآمد است» ایدئولوژیک و غیرعلمی هستند. حقیقت در میانه و به شکلی دوگانه قرار دارد. و همین دوگانگی است که امروز به اصلی‌ترین چالش مشروعیتی نظام بدل شده است: مردم دیگر نمی‌پرسند «آیا نظام می‌تواند بماند؟» بلکه می‌پرسند «آیا نظام می‌تواند زندگی ما را بهتر کند؟» و تا وقتی پاسخ این پرسش مثبت نباشد، بحث کارآمدی همچنان ادامه خواهد یافت.به نظر می‌رسد یک عقلانیت جمعی فراجناحی که تصمیماتش دارای ضمانت اجرا باشد بایستی با مرور آنچه که در طول چند دهه گذشته، برنامه‌ریزی و اجرا شده و با گزینش موارد موثر و صحیح که در ترمیم شاخص‌های اقتصادی، اثر مثبت تولید کرده‌اند و نیز با تولید و تدوین برنامه‌های صحیح و بدیع و علمی مورد اجماع و با تعیین بازه‌های زمانی واقعی و نیز گزارش‌گیری‌های دقیق و بدون مجامله و همراه با ارائه فکت، می‌توان بخش زیادی از مشکلات موجود را برطرف کرد و تحقق چنین امری، نیازمند یک عزم آمر و داری پشتوانه قوی حاکمیتیِ از بالا به پایین می‌باشد و چه بسا آن عقلانیت جمعی فراجناحی، در میان ساختارهای فعلی، موجود باشد. علی ای حال، برای غلبه بر ساختارهای معیوب که از اصلی‌ترین موانع در تحقق اهداف اصلاحی می‌باشند نباید از نقش کارگزار موثر و به تعبیر عرف کشورمان، کارگزار انقلابی واقعی، غافل بود. همچنین نباید عدم توفیق در به نتیجه رسیدن اقدامات اصلاحی را به مشکلات ساختاری فروکاست، قطعا اگر در تعیین کارگزاران، اصل منیع شایسته‌سالاری، جای اصل عنین ناشایسته‌سالاری را بگیرد بسیاری از مشکلات حتی اگر ریشه ساختاری هم داشته باشند تا حدی زیادی مرتفع خواهند شد و فراتر از رفع فشار ناشی از جولان مشکلات متنوع، منجر به رفع فشار روانیِ ناامیدی از موفقیت حرکت‌های اصلاحی و احساس رسیدن به بن‌بست، بعد از چنددهه تحمل انواع مشکلات و فشارها خواهد بود.
در ادامه، این محورها را جداگانه بررسی می‌کنیم: مثلاً مقایسه دقیق‌تر ایران و ترکیه در بیست سال اخیر، یا تحلیل تأثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان، یا بررسی نقش نهادهای خصولتی در ناکارآمدی.
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید